إن المعارضة والاضراب والانسحاب من الانتخابات هو حق من حقوق المواطنين الشرعية التي يضمنها الدستور لكن يجب علينا ان نقرأها قراءة معاكسة وننظر لها بصورة أخرى واضعين ما يمر به بلدنا وشعبنا نصب اعيننا.

صاحب الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة لعام ٢٠٢١ ، الكثير من اللغط والكثير من المواقف سواء بالضد منها او مساندتها ولم نخرج من هذا اللغط بالشيء الايجابي الذي يدعم مصلحة العراق ويخلص الشعب من المآزق التي خلقتها الكتل السياسية الذين لا يعون ولا يدركون اللعبة السياسية لقد أخضعت ثورة تشرين الوطنية بسلميتها وبدماء شهدائها الحكومة الحالية على إجراء انتخابات مبكرة تقام في الشهر العاشر من السنة الحالية كما أجبرتهم على تغيير طفيف في قانون الانتخابات وتبديل الطغمة المسؤولة عن مفوضية الانتخابات سيئت الصيت ، وتفاجأنا بانسحاب بعض الكتل السياسية كالحزب الشيوعي العراقي ، والتيار المدني من الانتخابات يعزون ذلك  الى عدم وجود ملامح ديمقراطية لإجراء الانتخاب ناهيك  عن تكميم الافواه واغتيال الناشطين المدنيين او التغييب القسري بحقهم  بالإضافة الى السلاح المنفلت والمليشيات التي تقتفي الظلام لتمرير مآربها، زد عليها مسؤولين المفوضية الفاسدين وغير المستقلين وقانونها اللاواقعي . وهذا الرأي حقيقةً سديد ففي ظل اوضاع كهذه لا يمكن أجراء انتخابات ديمقراطية من دون ان تتدخل فيها الميليشيات الفاسدة وتتلاعب بنتائجها لصالحها، ولكن إن انسحاب هذه الكتل من الانتخابات، الكتل والاشخاص الذين نؤمن بهم ايمانا مطلقا ونعول عليهم في بناء العراق هذا يعني تسليم البلد الى المليشيات على طبق من ذهب وجعلهم يتفردون بالسلطة والسيطرة عليها فلا يوجد مانع ورادع امامهم بعد انسحاب هذه الكتل الوطنية من الانتخابات.

سؤالي هنا على من نعول في بناء العراق، بمن نؤمن للخلاص من هذه الاوضاع المزرية؟