- ارتبط مفهوم الشرعية الديمقراطية للحكم والتداول السلمي للسلطة السياسية بنهوض وتطور التشكيلة الاجتماعية - الرأسمالية بهدف صيانة حركة رأس المال من جهة واحداث توازنات سياسية - وطنية بين شرائح الطبقة الرأسمالية المتسيدة وبين الطبقات والشرائح الاجتماعية المتنازعة في التشكيلة الاجتماعية الوطنية.
-- رغم أن الديمقراطية السياسية نتاجا سياسياً لتطور أسلوب الإنتاج الرأسمالي فرضته الصراعات الطبقية في الدول الرأسمالية إلا أن الطبقات المنتجة استفادت منها لغرض حصولها على مكاسب سياسية - اجتماعية.
- تتجسد الديمقراطية السياسية بصيغتها البرجوازية بالشرعية الديمقراطية الانتخابية وما يشترطه ذلك من اكسائها سمة قانونية وطنية على سلطة البلاد السياسية.
- كرست الشرعية الديمقراطية الانتخابية رؤية الطبقة البرجوازية لاحتكار السلطة السياسية عن طريق تناوب شرائحها الطبقية على قيادة سلطة البلاد السياسية.
- لم تثبت الشرعية الديمقراطية الانتخابية للحكم قدرة أحزاب الطبقة العاملة على استلام السلطة السياسية رغم مشاركتها في الدورات الانتخابية.
- الرأسمالية المعولمة حولت الشرعية الديمقراطية إلى شرعية انتخابية فضلا عن تحجيمها لمكاسب طبقة العمال الاجتماعية.
اعتمادا على الاستنتاج السياسي المشار اليه نتابع بحثنا بمستويات عدة تتمثل--
أولا - العولمة الرأسمالية والشرعية الديمقراطية.
ثانيا – الدول الوطنية والشرعية الانتخابية.
ثالثا – الشرعية الانتخابية ومهام القوى الوطنية.
أولا - العولمة الرأسمالية والشرعية الديمقراطية.
تعتبر الشرعية الديمقراطية للحكم أحد الإنجازات الفكرية الكبرى للفكر الرأسمالي المستند إلى سيادة الطبقة البرجوازية السياسية-الاقتصادية في الدول الرأسمالية.
-- سيادة الطبقة البرجوازية السياسية-الاقتصادية ترافقت وتخفيف حدة النزاعات الطبقية في التشكيلات الاجتماعية الرأسمالية عبر تطمين مصالح الطبقة العاملة الاقتصادية ودفعها لتبني مبدأ الشرعية الديمقراطية وابعادها عن الثورة الاجتماعية.
- تتعرض الشرعية الديمقراطية الانتخابية في الطور الجديد من التوسع الرأسمالي إلى الاختزال والتشويه حيث ابتعد الرأسمال المعولم عن الشرعية الديمقراطية لأسباب سياسية أهمها--
–ميول الرأسمالية المعولمة نحو التدخلات العسكرية في النزاعات الداخلية للدول الوطنية.
- احتضان الطور الجديد من التوسع الرأسمالي للنظم الاستبدادية المناهضة للديمقراطية السياسية.
– ترابط فعالية اليمين المتطرف الإرهابية وأجهزة الدولة الأمنية بهدف تخريب الحركة العمالية ومطالبها السياسية.
– المشاركة في الصراعات الاجتماعية في الدول الوطنية وتقديم المساعدة العسكرية والسياسية للطبقات الفرعية بهدف احتفاظها بالسلطة السياسية.
– اختزال الشرعية الديمقراطية إلى شرعية انتخابية وإثارة النزاعات السياسية بين مكونات التشكيلات الاجتماعية في الدول الوطنية.
– تشديد النزاعات الاجتماعية بين أطراف الحركة الوطنية بهدف التدخل في الشؤون الداخلية ومساندة القوى الطبقية الموالية لنهوج التبعية والالحاق.
-- ترابط رأس المال (الوطني) مع الرأسمال الكسموبولوتي واحتكاراته الدولية وما يحمله ذلك من إثارة الصراعات الداخلية في الدول الوطنية.
–تشابك رأسمال الكسموبولوتي الاحتكاري مع الرساميل الوطنية أفضى إلى تحجيم مبدأ السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤن الوطنية.
- نهوج العولمة التدخلية وجدت تعبيرها في تحالفات دولية جديدة مناهضة لحركة رأس المال المعولم وميوله التخريبية.
- نهوج الرأسمالية المعولمة المتسمة بالتبعية والالحاق أدت إلى تنامي الروح القومية والوطنية المناهضة لروح العولمة الكسموبولوتية وما تحمله من مخاطر على تطور العلاقات.
ثانيا – الدول الوطنية والشرعية الانتخابية.
يتصف الطور الجديد من التوسع الرأسمالي بصفات كثيرة أهمها التدخل السافر في الشؤون الوطنية ومطالبة الأنظمة الاستبدادية بتجديد قيادتها السياسية هادفة إلى --
-- هيمنة الطبقات الفرعية على سلطة البلاد السياسية وضمان سيطرة الشرائح التجارية والمالية على نهوج البلاد الاقتصادات وما يشترطه ذلك من تدني فعالية الطبقات الأساسية في الإنتاج الوطني.
— اعتماد شرعية الانتخابات لغرض هيمنة القوى الفرعية على سلطة البلاد السياسية وإشاعة الإرهاب ضد القوى الوطنية ونشاطها المساند للمطالب الشعبية.
- تشديد تحالف القوى الطبقية الفرعية مع الرأسمالي الاحتكاري لغرض تأمين الحماية الدولية من التغيرات الوطنية.
ثالثا – الشرعية الانتخابية ومهام القوى الوطنية.
-تمثل الشرعية الانتخابية غطاء قانونياً- سياسياً لسيادة الطبقات الفرعية وممارستها الإرهاب المبارك من دول الرأسمالية المعولمة الأمر الذي يحث القوى الوطنية على خوض الانتخابات التشريعية لإشهار برامجها السياسية المدافعة عن حقوق الطبقات الاجتماعية الوطنية والمناهضة لتحالفات القوى الفرعية مع الخارج الدولي وتدخله في الشؤون الوطنية.
استنادا على أهمية المشاركة في الدورات الانتخابية أميل إلى اعتماد برنامج سياسي يشترطه الطور الجديد من التوسع الرأسمالي يرتكز على –
أولا – بناء برامج وطنية – ديمقراطية تعتمد مصالح الطبقات الاجتماعية المناهضة لسياسة الطبقات الفرعية المغتربة عن مصالح البلاد الوطنية.
ثانياً – التركيز على بناء دولة وطنية ديمقراطية وصيانة سيادتها الوطنية وإدانة التدخلات الدولية في الشؤون الداخلية.
ثالثاً – اعتماد اشكال الكفاح السلمي المساند من القوى الوطنية – الديمقراطية وعدم الانجرار إلى الأساليب العنفية في النزاعات الاجتماعية.
رابعاً – توطيد الوحدة الكفاحية بين الفصائل الوطنية الديمقراطية لمكافحة الإرهاب الذي تعتمده مليشيات القوى والشرائح الفرعية.
خامساً -- مناشدة دول العالم للوقوف إلى جانب القوى الوطنية ضد الإرهاب والتدخلات الدولية.
-- مفردات برنامج الوطنية الديمقراطية وأساليبه السلمية تتجاوب والطور المعاصر من التوسع الرأسمالي كما أراها وضامنة لتطور الكفاح الوطني المناهض لميول التبعية والتهميش.