ذكرت الاخبار مؤخرا، أن محكمة تحقيق الرصافة، أصدرت مذكرة قبض بحق الرئيس الاميركي دونالد ‏ترامب في قضية اغتيال المهندس ورفاقه، وذلك وفقا لأحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي.

 وفحوى المادة 406 يقول: يعاقب بالإعدام من قتل نفسا عمدا، وفي المادة تفاصيل كثيرة خصوصا الفقرة (ب) منها التي تبين (إذا حصل القتل باستعمال مادة سامة، او مفرقعة أو متفجرة)، وتوضح المادة (و) (إذا قصد الجاني قتل شخصين فأكثر فتم ذلك بفعل واحد).

وهذا يعني أن ترامب مطلوب بتهمة القتل العمد، وأنا شخصيا مع هذا الأمر، ولكن هل هناك إمكانية لتحقيق ذلك؟  الجواب بالتأكيد لا بل مستحيل. الاسباب معروفة، بحكم الثقل الدولي لأمريكا وسيطرتها على العالم.

ونتساءل أين كان هذا القضاء من جرائم رؤساء أمريكا السابقين اتجاه العراق، وهي جرائم أكبر بكثير من جريمة ترامب، وخصوصا بوش الأبن؟ ماذا عن جرائم انتوني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، وجرائم أردوغان الذي تدك طائراته القرى الكردية، وجرائم الحكومة الايرانية في قصف القرى الكردية أيضا وحبس المياه، واعتقال الصيادين في شط العرب؟  وما قول القضاء في تدخلات دول الجوار والاقليمية الأخرى؟

 وماذا عن ضحايا تشرين؟ وهذا هو بيت القصيد، ممن قتلوا عمدا، جهارا نهارا، من قبل قوات القمع والمليشيات، التي استخدمت كل الأسلحة (المحرمة والمحللة) دوليا، ألا يستدعي قتلهم تفعيل المادة 406 وخصوصا منطوق الفقرة (ب) بتجريم من استخدم المواد السامة، والمفرقعات والمتفجرات.

 والجدير بالذكر أنه ذهب ضحية هذه الجرائم أكثر من 700 أنسان والاف الجرحى، والقاتل معروف (عادل عبد المهدي) ومعاونوه. وهنا يصبح تفعيل المادة المذكورة أسهل، ولا يحتاج القضاء سوى مذكرة قبض عليه. وهو على بعد أمتار ويتمتع بالحماية والجاه، ويضحك ملء شدقيه على الضحايا واهاليهم المنكوبين.

ونحن لا نقارن بين ضحية وأخرى، ويجب محاسبة القاتل مهما كان. ولكن لماذا لا ينصف قضاؤنا العتيد الذين سقطوا من شبابنا بالأمس واليوم والذين يسقطون كل يوم برصاص قوات الأمن والمليشيات وعصابات كواتم الصوت، والمعتقلات السرية؟  أم أن الامر يسير على قاعدة، من يقتل واحدا يسمى مجرما والذين يقتل الآلاف يسمى بطلا؟

عرض مقالات:

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل