تعرف "الحكومة الانتقالية" من خلال اسمها بانها حكومة لفترة مؤقتة محددة لحين تشكيل سلطة تشريعية جديدة بعد اجراء انتخابات مبكرة، وهذه الحالة لا تحصل في جميع انظمة الحكم السائدة في دول العالم، وانما مختصة بحالات استقالة حكومة منتخبة قبل اكتمال مدتها القانونية، كما حصل في عدة دول ومنها بلدنا العراق. وقد ادعى البعض بان تعيين رئيس وزراء جديد ليس لحكومة انتقالية وانما سيبقى بالسلطة الى حين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، فهذا الادعاء غير صحيح لأنه لا يستند إلى واقع الحال وللتوضيح كالاتي:
1- ان تعيين رئيس وزراء ليكمل الفترة المتبقية للدورة البرلمانية الحالية يصح عندما تكون استقالة رئيس الوزراء لأسباب شخصية تتعلق به (مثلا وضعه الصحي) وهذه حالة اعتيادية وطبيعية حيث يبقى نفس طاقم الوزراء ويتم ترشيح ومن ثم تعيين رئيس سلطة تنفيذية آخر. ولكن الحقيقة بوضع بلدنا فان استقالة رئيس الوزراء نتيجة تظاهرات الشعب المطالبة بالتغيير الجذري للنظام السياسي القائم، وبعد وقوع الشهداء والجرحى قدم رئيس الوزراء استقالته.
2- ان استقالة رئيس الوزراء بهذا الشكل (نتيجة مطالب المنتفضين) يعني استقالة طاقم الوزراء معه وتحويل السلطة التنفيذية الى حكومة تصريف اعمال محددة بالفترة وعدم تجاوز الصلاحيات لتصريف الاعمال فقط.
3- الفترة الحالية هي انتهاء مدة حكومة تصريف الاعمال ولم يتم استكمال اجراءات الانتخابات المبكرة، كذلك مازال الجدل والخلاف متواصلا حول تعيين رئيس وزراء جديد لحكومة انتقالية تمهد لإجراء انتخابات مبكرة . فالحل الامثل هو قيام رئيس الجمهورية بمهام رئيس وزراء حكومة انتقالية مؤقتة بهدف تهيئة متطلبات الانتخابات ومنها تعديل قانون الانتخابات ولحين انتهاء الانتخابات المبكرة لتشكيل السلطة التشريعية الجديدة، كما اكد عليه دستورنا بالمادة ٨١ /اولا والتي تنص على ان: "يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس الوزراء عند خلو المنصب لأي سبب كان".
4- بشكل عام الوقت له قيمة ويعتبر ثمينا فتقوم الحكومات الخيرة باستغلاله لمصلحة بلدانها وشعوبها ، وفي بلدنا حاليا فالوقت اغلى من الذهب واثمن من كل اموال الارض لانه في كل يوم يمر يكثر عدد شهداء وجرحى الانتفاضة، فلا تهدروا الوقت الدامي بتأخير الانتخابات المبكرة على حساب مصالح ذاتية وطائفية. وحبا لأبناء العراق الغيارى فعلى السلطة التشريعية الغاء العطل والاهتمام بتشريع منظومة القوانين الخاصة بالانتخابات المقبلة. وعليه الحل جاهز فوري ودستوري بموجب المادة ٨١ /اولا فرئيس الجمهورية لم يخذل المتظاهرين سابقا واملنا به الهمة لإنجاز الانتخابات المنتظرة حقنا لدماء الشعب المنتفض.
5- في حالة عدم توافق الكتل السياسية على اجراء الانتخابات المبكرة بموجب المادة ٨١/اولا، فهذا يعني تسويف وتعطيل مطالب الشعب بالتغيير الجذري من خلال انتخابات برلمانية ، ويعني ايضا استمرار الانتفاضة ومعه تزايد أعداد الشهداء والجرحى ومعهم المختطفون من المتظاهرين والناشطين المدنيين، وبالتالي ربما نكون امام تدخل اممي لحسم موضوع الانتخابات وبإشرافه المباشر.