منذ سقوط النظام تم اعتماد عدد من النظم الانتخابية لإجراء انتخابات مجلس النواب، ويجري الان صراع بين الكتل السياسية في مجلس النواب لتحديد النظام الذي سيعتمد في انتخابات مجلس النواب المقرر اجراؤها في السادس من حزيران/2019 كواحد من الانجازات التي حققتها انتفاضة تشرين المجيدة بإجراء انتخابات مبكرة، و تسعى كل كتلة لاعتماد النظام الذي يحقق لها اكبر قدر من المقاعد في الانتخابات القادمة، و نبين لاحقا وجهة نظرنا في النظام الافضل الذي يجسد ارادة الناخبين وهو نظام المنطقة الانتخابية الواحدة و التمثيل النسبي و القائمة المفتوحة و مبررات ذلك .

• نشير اولا الى نصوص دستور جمهورية العراق حيث نصت المادة (49/اولا) من الدستور على (يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله .... الخ ) و هذا يعني ان كل نائب لا يمثل ناخبيه فقط بل يمثل جميع ابناء الشعب العراقي بضمنهم من انتخبوه مما يجعل نظام المنطقة الانتخابية الواحدة مجسدا لهذا النص خلافا لانتخابات مجالس المحافظات الذي يمثل من انتخب لعضوية مجلسها ابناء محافظته و ينحسب ذلك على مجالس الاقضية و النواحي في حالة اجرائها .

كما ان نص المادة (61) من الدستور التي تضمنت اختصاصات مجلس النواب وهي تشريع القوانين الاتحادية والرقابة على السلطة التنفيذية وانتخاب رئيس الجمهورية توكد ذلك، حيث ان تلك المهام اتحادية لا تنحصر بمحافظة وتعني جميع العراقيين بغض النظر عن مناطق سكنهم.

• ومن المميزات الاخرى النظام المنطقة الانتخابية الواحدة واعتماد النظام النسبي ان يكون النواب المنتخبون ممثلين لأعلى نسبة من الناخبين من خلال فوز المرشحين الحاصلين على اعلى نسبة من الاصوات على مستوى العراق، خلافا للفائزين ضمن مناطق انتخابية متعددة ضيقة والتي ستؤدي الى ضياع اصوات اعداد كبيرة من الناخبين لم تحقق اصواتهم فوز أحد المرشحين او فوز مرشحين بأصوات محددة قياسا الى مجموع اصوات الناخبين، وتزداد اعداد الاصوات الضائعة ضمن هذا المفهوم بزيادة عدد المناطق الانتخابية.
• وختاما فأن اعتماد نظام المنطقة الانتخابية الواحدة والتمثيل النسبي والقائمة المفتوحة سيشكل تعزيزا للنظام الديمقراطي وتجاوزا للنزعة المناطقية وتجسيدا لمبدأ المواطنة.