أثناء الخطب السياسية والرسمية التي تليت علينا مؤخرا، بمناسبة الذكرى الوطنية لتحرير مدينة الموصل من تنظيمات داعش الإرهابي، بعد معارك شرسة خاضها العراقيون وقدموا خلالها أغلى التضحيات، يؤكد مواطنون ومراقبون إن هذه المحافظة بقيت محطمة بعد تحريرها ولم يتم انصافها أو التخطيط لإعادة مواطنيها من خيام نزوحهم، فيما بقيت مشاكل كبيرة دون حل، مثل المنازل المهدمة، والبنى التحتية التي لم تشهد جهدا حكوميا رغم مرور سنوات على عمليات التحرير.

مواطنون يعيشون مع الركام

وقال الناشط المدني في محافظة الموصل خطاب وعد، لـ”طريق الشعب”، ان “البنى التحتية والمرافق الصحية في المدينة تعانيان إلى الآن من الاهمال، ولم تتوجه جميع الحكومات إلى إعمارها من جديد. وكذلك الأمر يشمل المستشفيات التي لم يطالها أي إعمار، حيث يذهب المواطن إذا كان بحاجة إلى المستشفى، إلى المشافي التي هي عبارة عن كرفانات، فضلا على إن مستشفى الرشيدية الذي كان مختصا لأمراض معينة تم تحويله الآن إلى مستشفى عام”.وأضاف وعد “في محافظة نينوى هناك خمسة جسور رئيسية، اثنان تم اعمارهما والثالث تحت العمل منذ مدة، والجسران المتبقيان تركا إلى هذه اللحظة دون أي عمل عليهما”، مبيناً إن “المدينة القديمة ما زالت مدمرة بالكامل رغم عودة الناس لها بسبب غلاء وصعوبة المعيشة في المدن التي نزحوا اليها، وهم الآن يسكنون الجانب الأيمن مع الركام والجثث”.

تعامل غير جدي

النائب عن محافظة نينوى بشار الكيكي أكد من جانبه، إن “حجم الضرر الذي لحق بالبنى التحتية في المدينة كبير جداً، حيث بلغ عدد المنازل المتضررة حوالي 38 الف منزل، يضاف اليها كل البنى التحتية الاخرى”.
وذكر الكيكي في حديث خص به “طريق الشعب”، إن “الحكومة لم تتعامل مع قضية الموصل بعد تحريرها بشكل جاد ومنصف، ولم تفكر حتى بتشكيل مجلس إعمار خاص بالموصل، كونها المتضرر الاكبر من الاجتياح الإرهابي”، مشيراً إلى أن “الأموال التي خصصت للإعمار لم تكن بمستوى الضرر الذي تعرضت له المدينة، والآن هي بحاجة إلى دعم أكبر، خصوصاً وأن الجانب الأيمن متضرر جداً نتيجة المعارك الشرسة التي شهدها”.
أما عن مؤتمر المانحين في الكويت، فأوضح النائب، إن “المؤتمر كان عبارة عن عرض لمشاكل العراق والبلدان التي تضررت من الاعمال الارهابية، وكان يمثل دعاية إلى رئيس الوزراء السابق، وعلى أرض الواقع لم نر أي أموال من الدول المانحة”.

نازحون منذ 6 سنوات

وفي سياق الموصل وأزمتها، قال نائب رئيس مفوضية حقوق الانسان، علي ميزر، لـ”طريق الشعب”، إن “نينوى يسكنها 4 مليون نسمة كلهم نزحوا بعد احتلال داعش الإرهابي للمدينة، ومعظمهم عادوا بعد التحرير وتحملوا أعباء عودتهم على نفقاتهم الشخصية”.
وأضاف ميزر، إن “النازحين الذين لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم يصنفون إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول يشمل نازحين لم يتمكنوا من العودة إلى مناطقهم بفعل جهات سياسية استخدمت اذرعها المسلحة لمنعهم من العودة وهيمنت على منازلهم، خصوصا في ناحية ربيعة وجمار ومنطقة الخازر ومخمور، ويقدر عددهم بنحو 30 الف عائلة. والقسم الثاني وهو قليل العدد، يشمل العوائل التي انتمى أحد افرادها إلى تنظيم داعش الإرهابي، فهؤلاء لا يستطيعون العودة إلى مناطقهم خوفاً من الثارات العشائرية. وأما القسم الثالث، فهو الأكبر، ويشمل الذين ما زالوا يسكنون المخيمات، وبعضهم لجأ إلى تأجير المنازل في المدينة، وهم ينتظرون تحقيق وعود الحكومة من أجل صرف التعويضات الخاصة بهم”، مضيفاً “لا توجد احصائية عن النازحين الذين لم يعودوا إلى منازلهم ولكن كل مخيمات النازحين في اقليم كردستان والتي تبلغ 31 مخيما، فأن نازحيها من نينوى، بالإضافة إلى سبعة مخيمات في جنوب المدينة”.