فيما واجه و يواجه ابطال و بطلات انتفاضة تشرين السلمية البطولية، انواع اساليب القمع و الارهاب و التعذيب و التغييب، و الغازات المحرّمة دولياً بستار الغازات المسيلة للدموع (التي تناول تحريمها و اسبابه العديد من الكتاب و الباحثين الحريصين على ارواح الطلائع الشابة البطلة)، التي تسببت باستشهاد اكثر من 700 شهيد و شهيدة و جرح و تعويق اكثر من 30 الفاً (اضافة لضحايا القوات الامنية)، و اضافة الى المئات من المختطفين و المختطفات حتى الآن . . تلك الاساليب التي لم تفتّ من عضد الانتفاضة، بل جعلتها تزداد شعبيةً و تعاطفاً من اوساط متزايدة من الجماهير و خاصة المعدمة و الكادحة منها، نساء و رجالاً و من العديد من الفئات العمرية .
التي دلّت و تدلّ على ان السلطة القائمة بمؤسساتها و آليات عملها و رغم اعتراض اعداد متزايدة حتى من افرادها، لا تسعى للتغيير و لا لتلبية اهم مطالب المنتفضين السلميين بـ : معاقبة قتلة المتظاهرين و تعويضهم (رغم الاعلان عن تحقيقات)، حصر السلاح بالدولة و انجاز متطلبات انتخابات مبكرة في موعد محدد، في وقت تشهد السلطة القائمة ارتباكاً و خوفاً قلّ نظيره في البلدان الدستورية في العالم.
و وسط تصريحات مختلف المسؤولين بالتعاطف مع المنتفضين و اعتزازهم اعتزاز الاب بأبنائه (كذا) بثوار الانتفاضة، بل و يسير متنفذون منهم على (ايمان اعمى) و يبشرون في مجالس خاصة و عامة و على فضائيات، بأن السلطة (حباهم الله بها، و ان ايّ تفريط بها يعني خيانة لإرادة الخالق و صاحب الزمان).
و يشير مطّلعون الى ان قسماً من الحاكمين يعمل على زيادة الفساد و الدمار و القتل و الارهاب، عسى ان يظهر المخلّص المنتظر، ليشيع العدل و الإحسان ! على حد تصريحات و وصف برلمانيين و مسؤولين كبار سابقين للفضائيات و في مواقع التواصل الاجتماعي، مسيئين بذلك للدين الحق، و للعدالة التي نادى بها الامام علي و ضحىّ من اجلها ابو عبدالله الحسين، في تلك العهود .
و على ذلك النهج اللادستوري، ترى اوسع الاوساط المستقلة و المحايدة الى ان حاكمين متنفذين و مَنْ ورائهم يسيرون على تعميق العنف و القسر بكل الطرق، غير مبالين لا بالدستور و لا بتوجيهات المرجعية العليا، و لا بالقوانين و الاعراف الدولية و المحلية، وصولاً الى استخدام اعتدة الصيد الطشّارية و بنادقها الكسرية التي تصيب مساحة واسعة في وقت واحد و اوسع حتى من العتاد المتفجّر البشع، بعد ان تطورت عن السابق من بنادق و عتاد لصيد الطيور الى بنادق و عتاد استخدم لقتل الحيوانات الكبيرة كالدببة، و الاسود و النمور و الوعول البرية، وفق حجم تعبئتها بالكرات المعدنية (الصجم) و نوعيّة معادن تلك الكرات.
و بسبب اصاباتها ذات التأثير الممزق للعظام و الانسجة على مساحة واسعة و نتائجها باصابة الحيوانات اصابات تسببت باعاقتها و صعوبة حياتها اللاحقة حتى هددت انواع منها بالفناء، اضافة لمخاطرها باصابة الافراد عند الاطلاق . . جرى تحريمها دولياً في الصيد، في وقت هي محرّمة الاستخدام في الجيوش و الوحدات العسكرية في دول العالم.
و يعلم السادة الاطباء و الزملاء الجراحين كم هي صعوبات انقاذ و معالجة تلك الاصابات سواء من تشخيص الموقع الفعلي للكرات النافذة في الجسم، بانواع اجهزة الاشعة المتطورة و الاجهزة الصوتية الرنينية المتقدمة، او من صعوبات استخدام اجهزة المغناطيس الطبية بالمعالجة او بالتداخل الجراحي الملازم، لإخراجها.
و بذلك يتعرض المسؤولون عن تلك الاصابات الجماعية الوحشية و القتل الى عقوبات دولية قاسية لكونها من اساليب القتل الجماعي الوحشي . . التي حددتها انواع اللوائح القانونية المعمول بها في محاكم و مؤسسات العدل الدولية !