وزير الدفاع العراقي يكشف "حقائق" عن تورط حكومته ورئيسها (القائد العام للقوات المسلحة) في جرائم قتل المتظاهرين..
يقول وزير الدفاع في تصريح (ومقطع بالفيديو) اليوم خلال زيارة الى فرنسا أن القذائف التي وجدت في أجساد القتلى من المتظاهرين لم تستورد من اية جهة عراقية..""!
وكذلك الحال بالنسبة إلى البندقية التي تستخدم لاطلاقها..!.
مما أدى إلى مقتل متظاهرين على مسافة ٣٠٠ متر.
هذا الاعتراف الخطير والصريح يتطلب إجابة عاجلة من رئيس الوزراء ("القائد العام للقوات المسلحة ") علنا وأمام الشعب، وبسؤال محدد:
من هي "الجهات غير العراقية" التي استوردت هذه الأسلحة؟ .. ومن هي الجهات (قوات أمنية أو غيرها من "الجماعات المسلحة المجهولة") التي استخدمتها؟
ومن سمح لها باستخدامها؟
وهل كان "القائد العام للقوات المسلحة"، الذي يتحمل بحكم منصبه مسؤولية قانونية وليس فقط سياسية على علم بذلك؟
لقد مضت عدة اسابيع على فضح منظمات دولية مدافعة عن حقوق الانسان لجرائم قتل بقذائف الغاز المسيل للدموع .. والآن يخرج وزير الدفاع ليكشف "حقائق" جديدة!
أنها جرائم بشعة ترقى الى جرائم ضد الإنسانية.. وتكفي واحدة منها فقط في بلدان أخرى كي يقدم المسؤول الأول، (رئيس الوزراء) استقالته فورا. وايضا الوزراء والمسؤولون المعنيون بشكل مباشر بالملف الأمني.
كفى قتلا .. ارحلوا !