منذ فترة ليست بالقصيرة بدأ المتنفذون يهيئون الاجواء لعودتهم ثانية الى مصدر القرار، الذي من خلاله يستطيعون السيطرة على ثروة الشعب الوطنية، وتسخيرها باتجاه مصالحهم الذاتية، وتكديس الاموال من السحت الحرام، الذي يأتي من خلال النهب والفساد الاداري والمالي، والمتجسد في نظام المحاصصة المقيت الذي فصٌله (مستر بريمر الامريكي) على احجام المتحاصصين موزعة عليهم حسب الاتفاق!!

فطرحوا قانون انتخابات سانت ليغو المعدل الذي تمخض اخيراً عن نسبة 1.7، وهو ينسجم بما يحقق مصالحهم، كذلك مفوضية الانتخابات وسعيهم لوجود اعضاء ينتمون الى كتلهم ويدينون بالولاء لهم ورهن اشارتهم، وهذا تجاوز على ما طرحته الجماهير من مطاليب تناولت تغيير قانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات!! هذا التمادي والتجاهل والاصرار، جعل الجماهير من خلال الحراك الاحتجاجي تفقد الثقة بنزاهة الانتخابات وتشكك بنتائجها، وتدعو الى تواجد المنظمات العالمية بثقل كبير، كمراقب للانتخابات وفي مقدمتها الامم المتحدة، ولم تقف هذه الكتل المتنفذة لنظام المحاصصة عند ذلك، بل ادخلت تعديلات على قانون العفو العام !، ليطلق بموجبه سراح الكثير من الفاسدين واصحاب الجنايات، الذين ثبتت ادانتهم بالفساد لكنهم خرجوا مثل الشعرة من العجين!! ويمكن ان يرشح بعضهم ثانية!! (الطيور على اشكالها تقع)!!

ان هذه الكتل المتنفذة ظل الفساد طيلة بقاءها الذي تجاوز الاربع عشرة سنة بعد سقوط النظام الدكتاتوري ، يلازم اداءها الفاشل والذي تسبب في ازمات احاطت بالوطن والشعب العراقي ، قادته الى حالة الاملاق ورهن البلد الى الدول الاجنبية والاقليمية ، لقد شكلت هذه القوى المتنفذة( القوة الطاردة) لمبدأ المواطنة وأحلت بديلة الطائفية السياسية والاثنية والعشائرية والمكونات، واخذت تحاول ابعاد هذا الفساد المتمثل بهم وبنظامهم والمشخص من قبل ابناء شعبنا من خلال التجربة المعاشة لفترة حكمهم، باتهامهم للقوى المدنية  والتحريض على القتل، وبعد تحديد التيار الصدري موقفه من الحراك الشعبي وانحيازه لمطاليب الكادحين والفقراء وبالتالي الى الوطن ، راحوا يتهمون بعض اعضائه بالفساد ، نقول ليس دفاعا عن كتلة الاحرار، حتى لو هناك فساد مثلما تقولون ! فهو بالتأكيد اقل فسادا اذا ما قورن بكتلكم  المهيمنة والمتنفذة، خاصة وان التيار الصدري يضم في صفوفه الكادحين والمظلومين والمهمشين البعيدين عن سلطة القرار، و الذين يشهد تاريخهم بانهم  اكثر وطنية واقل انانية من غيرهم، ومن عرق جبينهم يأكلون طعامهم ، علماً ان التيار الصدري،  مارس نشاطاً ملموسا بتطهير نفسه من بعض الذين اصابتهم العدوى بمرض الفساد وقام بتقديمهم مباشرة الى النزاهة والقضاء ، وهذه خطوات جريئة لم يقدم عليها اي من الكتل المتنفذة خلال فترة الاربعة عشرة سنة، بل كان الدفاع عن الفاسدين وحمايتهم هو السائد في قاموسهم، وذهب السيد مقتدى الصدر ابعد بإعلان البراءة من الذين لم يتقيدوا بتوجيهاته بخصوص  الموقف من  الفساد، حتى انه وجه بعدم اشتراك كتلة الاحرار بالانتخابات وفسح المجال لوجوه جديدة على الاغلب ، ممن يتحلى بالنزاهة والوطنية وحب الوطن . بينما الكتل المتنفذة لازالت تراهن على العودة من جديد بوجوهها القديمة الجديدة، وعيونها شاخصة على كعكة الوطن!! لنهب المتبقي في خزينة الدولة وهو قليل إذا ما قورن بميزانية 2014 الانفجارية!!!

من هنا على قوى شعبنا المدنية الوطنية صاحبة المصلحة الوطنية بالتغيير والاصلاح، ان توجه جماهيرها وكذلك حركة الاحتجاج المتواصل بالذهاب  الى الانتخابات بقناعة التغيير وتضع اصابعها بوعي ومسؤولية وطنية حيث المكان الصحيح، و الشخص النزيه الكفوء الوطني المخلص النظيف، الذي يصون الامانة ويفي بالوعد ، ويغير بشكل حقيقي ، مغادرا  نهج المحاصصة المقيت الى دولة المواطنة القائمة على العدالة الاجتماعية والمساواة، بعيدا عن التخندق الطائفي عابرا له، واضعين مصلحة الوطن فوق المصالح الاخرى، وهو حجر الاساس في تحالف القوى المدنية الوطنية الواسع. ومن خلال برنامج متفق عليه يضع اهدافه وآليات عمله حيز التطبيق، ساعيا بتجميع قواه الوطنية وتحشيدها لخوض معركة الانتخابات، التي تعتبر مفصلا مهما وحاسما من مفاصل عبور الطائفية السياسية، واحداث التغيير الذي أصبح ضرورة ملحة، يؤكده المشروع الوطني للتيار المدني الديمقراطي.