تسود أجواء ألريبة وألحذر ألمشوب بالخوف ، على العراق من عواقب الأحداث القادمة ، ويبدو أن رعاية الإدارة الأمريكية لمؤتمري ميتشيغان وبرلين ، وجدتا صداً واسعاً في أجواء السياسة الداخلية للبلاد ، وعجلت وتعجل في عملية دفع ألقوى السياسية الحاكمة في العراق، للبحث عن مخرج من الوضع الحرج الذي تعيشه الحكومة و الشعب ، ويظهر أن ألخوف من ألضياع ألكلي للمغانم ، سيردع هذه القوى ويجعلها تفكر بالقبول بغنائم أقل ثم ألقبول بالتنازل من بعضهم للآخر ، والتنازل المشترك لأطراف العملية السياسية سيكون لصالح الشعب العراقي ، ومن هنا نضع أقدامنا في طريق الإصلاح والتغيير ،وهذا الإحتمال وارد وممكن التحقيق .
اما إذا ظلت القوى السياسية ألحاكمة في العراق ، متمسكة بآلية حكم ألمحاصصة ألطائفية ، وسادرة في مسار جني أموال الدولة دون وازع من ضمير ، ولم تلتفت لصوت الشعب ومتطلباته في ألعيش ألكريم ، فإنها سائرة بالعراق وأبنائه إلى دهاليز الردى وغياهب المجهول ، حيث تضعه أمام أهوال لتحديات هي أقوى من قدراته الذاتية ألتي تتجلى فقراً مدقعاً تعيشه ملايين الأرامل واليتامى ، وأمية وفساد متعدد الآشكال والوسائل ، وبنية تحتية متهالكة وديون تجاوزت ١٤٠ مليار دولار .
هذا بالمرادفة مع وضع إقليمي ودولي سيّء ، ينذر بمخاطر جسيمة تهدد إمكانية بقاء واستمرار الدولة ألعراقية بشكلها الراهن ، وما يثير قلق الحكام في العراق أكثر ، هو رعاية الإدارة الأمريكية للمعارضة العراقية في الخارج ، وهيكلية جيوشها في منطقة الخليج ، وزيادة عدادها على ال ١٤٠الف عسكري ، وتجديد ممتلكات قاعدة أنجرليك الأمريكية في تركيا، والتي تبعد ١١٦ كيلومتر عن الحدود العراقية ، ومساعدة داعش للتواجد في المنطقة ، لكي تستخدمه لإرهاب شعوب هذه البلدان ، والضغط على الحكومة العراقية لحل فصائل الحشد الشعبي ، والسماح ببناء قواعد عسكرية ثابتة لمراقبة إيران ، على الرغم من وجود ١٢ معسكر أمريكي منتشرة في الأراضي العراقية ، يتواجد فيها ١٣ ألف عسكري أمريكي إضافة إلى ( ٣ الآف مدني ) كموظفين في السفارة الأمريكية .
هذا الواقع المكفهر والذي ينذر بالحروب ألتي تحتمها السياسة الخارجية الأمريكية ، يستدعي ويحث بناءً على تلبية المصلحة العامة للعراق ، الشروع بخطوات إصلاح ملموسة لتكون عربون للثقة بها ، وإظهار حسن النية ولإرادة الجدية ، خصوصاً في محاربة الفساد ، على إعتباره الوجه الآخر للأرهاب ، عموم الحال الذي يمكن بناء وحدة داخلية متماسكة بين الحكومة ومواطنيها ، إلى ألحد ألذي يشعر المواطن معه ، أن مصيره مرتبط بحكومته ، والحكومة مقتنعة تماماً بأن مصيرها مرهون برضا مواطنيها ، ومستوى ثقتهم بها والدفاع عنها ، وتجنب وضع كامل الثقة بالحلفاء في الخارج أو أي عمق آخر ،
ولأمر الأكثر أهمية هو : اتباع سياسة خارجية متوازنة إزاء الأحداث وأطراف النزاع في المنطقة، وتجنب سياسة المفاضلة ومناصرة طرف على حساب الطرف الآخر ، كون هذه السياسة قد أكدت فشلها وأودت بالعراق في مهاوي الردى ، وأن متابعتها ولإيغال بها ، ربما لا يوصل العراق إلى انتخابات برلمانية رابعة .