تارة ابنة الحادية والعشرين ربيعاً، يقال تزوجت وهي قاصر، وأنجبت طفلاً، ثم طلّقت وهي طفلة ، ويقال ان عائلتها غيّرت ديانتها بسبب العنف والتطرف، ويقال، ويقال!.
قبل تارة قتلت شابات، وناشطات، لأسباب تافهة، باسم العرف المجتمعي.
السؤال من قتل هؤلاء النسوة؟ هل هي مليشيات الأحزاب، أم أفراد مرضى نفسيين؟ يحاكمون، ويحكمون ويقتلون وكأننا في غابة، يختارون ضحاياهم بعناية لينقضوا عليها!!
على العموم هناك أناس لا يمكن وصفهم سوى بالممسوخين فكرياً ومجتمعياً، يدّعون الشرف وهم أدنى منه، يدّعون الصدق، وهم قمة الخداع والكذب، والرياء.
الغريب أحياناً قد لا ينطبق هذا الامر على هؤلاء ممن يعيشون على هامش الحياة، أو الأغبياء والمتطرفين، بل يشمل مثقفين، إعلاميين وكتاب، وسياسيين يشهّرون بالمرأة، ويتهمونها بأسوأ الاتهامات لإرضاء أمراضهم وعقدهم، لكن حين تقتل، أو تعاقب عشائرياً، أو اجتماعياً من المتسكعين والمليشيات غير المنضبطة، يفزّون، ويفزعون، ويثيرون علامات الاستفهام والاستغراب، ويدينونها، ويتناسون، أنهم مارسوها بدناءة وخسّة!
لهؤلاء تأثير خبيث، تحريضي، وهم بحق يعيشون ازدواجية وكراهية، ويحتاجون الى العلاج. وما كتبه أحد الإعلاميين الذي يعمل في قناة العراقية، وغيره على مواقع التواصل الاجتماعي من خطاب، تفوح منه رائحة الكراهية، والتشفي حول جريمة اغتيال الشابة تاره وغيرها خير مثال.
هؤلاء من يجب ردعهم بالقانون، وفضحهم لأنهم خطر على المجتمع وثقافته.
ومادام الدستور العراقي قد كفل الحرية الشخصية، فعلى منظمات المجتمع المدني، والناشطات من النساء التحرك السريع لوضع حد لهذه الانتهاكات، والانفلات الأمني، والاستهتار بحياة الناس وخاصةً النساء وايصال هذه الممارسات غير الإنسانية الى المحافل الدولية، والضغط على مؤسسات الدولة، والبرلمان لتشريع قوانين تحمي المرأة وتصون كرامتها، وعلى الدولة التي تحترم نفسها، أن تحصر السلاح بيدها وليس بيد مجرمين، قتلة، معتوهين!.