دأب حزبنا الشيوعي على تبني مطالب الجماهير والوقوف بحزم ضد أي تشريع يتبنى الطائفية ويهدد كيان الأسرة والنسيج المجتمعي، ويصادر حقوق الأطفال والنساء. وتضامنا مع الوقفات التي تقرر إقامتها في العديد من المحافظات العراقية، نظمت مجموعة من الناشطات و الناشطين والنساء وقفة لرفض التعديل المراد فرضه على قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 النافذ، إلا أن المجتمعين تفاجأوا بوجود مجموعة من الرجال يقودهم ثلاثة من المعممين المعروفين بانتمائهم لأحزاب متنفذة، قامت بالاعتداء على المساهمات والمساهمين في الوقفة وتمزيق الشعارات واللافتات التي ترفعها النساء والشباب وانتهاك حرمة النساء بسحب عباءاتهن من على رؤوسهن ومنع المراسلين الصحفيين من تصوير الوقفة ومحاولتهم جر الشباب إلى الاشتباك والضرب..

إننا إذ نذكر بحق كل مواطن بإبداء رأيه والتظاهر السلمي.. نستنكر وندين بأشد العبارات هذه التصرفات غير الأخلاقية من هذه المجموعة التي تجاوزت على حقوق المواطنين ونحملها والجهات التي ترتبط بها مسؤولية كل ما حدث، كما نؤكد على دور القوات الأمنية بحماية المتظاهرين وعدم السماح لمثل هذه المجاميع بالعبث بأمن المواطنين وتعريض حياتهم للخطر، وكان على هذه المجموعة إن هي تحترم القانون حقا ولها رأي أن تعبر عنه بالطرق السلمية وفي مكان آخر.

وبهذه المناسبة نؤكد من جديد موقفنا الرافض لإجراء التعديلات المقترحة على القانون الذي يشهد له بأنه من أرقى القوانين في المنطقة، ونحذر من أن التعديلات ستؤدي إلى تقسيم المجتمع طائفيا ويهدم كيان الأسرة ويسلب حقوق المرأة والطفل ويبيح زواج القاصرات.

لا للتضييق على الحريات

لا للاعتداء الآثم على النساء

نفتخر بوقوفنا إلى جانب المرأة والانتصار لحقوقها

النجف

٨-٨-٢٠٢٤