تشهد بلادنا تطورات متسارعة وتتعمق يوما بعد اخر مظاهر الازمة العامة التي قادت إلى شلل وتعطل مؤسسات الدولة؛ التشريعية والقضائية، وتراجع أداء السلطة التنفيذية، وما تركه كل ذلك من انعكاسات سلبية على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم وتقديم الخدمات العامة لهم .

 فقد سبق وان حذرنا مرارا من ان عدم الاستجابة السريعة لمطالب التغيير الشامل، واستمرار التخندق في المواقف والتشبث بالتوافقية والمحاصصة الطائفية وبالمنهج الفاشل، المسؤول عن الأزمة البنيوية التي تعصف بمنظومة الحكم، لا يعني الا استمرار تفاقم جوانب الازمة والتي يمكن ان تتخذ مسارات غير محسوبة العواقب تقوض مؤسسات الدولة.

 لذا، وإزاء هذه التطورات، نؤكد من جديد أهمية وضرورة التوجه إلى حل مجلس النواب والإعداد لانتخابات جديدة مبكرة بمنظومة انتخابية وشروط تضمن عدالتها ونزاهتها بما يحقق المشاركة الواسعة وتمثيلها للإرادة الشعبية المتطلعة في أن تكون الانتخابات مدخلا لمسار التغيير الشامل وإقامة دولة المواطنة، الدولة المدنية الديمقراطية وتحقيق العدالة الاجتماعية .

 ونرى ان هذا المخرج هو اضمن الطرق السلمية والدستورية لمواجهة الازمة المتفاقمة، وبخلاف ذلك فان الأوضاع مفتوحة على كل الاحتمالات والخيارات.

وما يحصل اليوم يؤكد أهمية استقلال القضاء وأدائه للمهام الموكلة له دستوريا، وأن ينأى بنفسه عن الصراعات والتدافعات السياسية. كما ندعو إلى تجنب أي ممارسة تمس استقلالية القضاء وأن يعمّ الحرص على حماية هذه الاستقلالية وصيانة القضاء ليظل ركيزة وضامنا للحقوق والحريات الدستورية وعدم الأضرار بمصالح المواطنين.

 في هذه الأوضاع المحتدمة فان التعويل الأساس يبقى على الجماهير المكتوية بنار الازمات في ان تقول كلمتها وتفرض ارادتها سلميا، وبما يضمن صيانة السلم الأهلي والسير على طريق بناء بلدنا وتقدمه وازدهاره ورفاه شعبه.

 المكتب السياسي

للحزب الشيوعي العراقي

٢٣-٨-٢٠٢٢

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل