تكرار استهداف مطار بغداد الدولي وغيره من المؤسسات الرسمية والحزبية، وفي هذا الوقت بالذات الذي يتطلب الاستعدادات الجدية للتصدي للتهديدات الداعشية، وتعزيز قدرات البلد العسكرية والأمنية واللوجستية لهزيمة مخططات الإرهابيين الدنيئة، شاء من يقف وراءه أم أبى، يلتقي مع مساعيهم الخبيثة في إشاعة الفوضى واستهداف أمن واستقرار البلد. كما انه يتسبب في إضعاف هيبة الدولة وزعزعة ثقة المواطنين بقدراتها على تأمين حياة المواطنين وانسيابية النقل وحرية السفر، ويلحق الضرر الفادح بمصالح الدولة والمواطنين والبنى التحتية للبلد.
والغريب ان يجري الآن استهداف مطار بغداد في وقت تبذل الجهود فيه لرفع اية قيود على حركة الطائرات العراقية وتامين دخولها الى أجواء دول العالم.
ان اعتماد هذا النهج واستهداف مؤسسات الدولة ومقرات الأحزاب ودور السكن وإدخال العنف الى الحياة السياسية واعتماده أداة في المنافسة السياسية، نهج خاطئ ومدمر من شأن الإصرار عليه ان يدخل البلد الى دهاليز مظلمة.
إن مثل هذه الأعمال المدانة والمرفوضة، جملة وتفصيلا، تتطلب من الحكومة ان تقدم على إجراءات رادعة والقبض على المنفذين وتقديمهم الى العدالة وكشف الجهات التي تقف وراءهم، وفرض قوة القانون، واعادة ثقة المواطنين بالمؤسسة العسكرية والأمنية.
إن ما جرى ويجري يؤكد من جديد الحاجة الماسة لأن يضع البرلمان الجديد والحكومة المرتقبة في أولوياتهما حصر السلاح بيد مؤسسات الدولة الدستورية، فبدون ذلك يبقى مستقبل البلد مرهونا بمغامرات السلاح المنفلت وعبث المالكين له.
المكتب السياسي
للحزب الشيوعي العراقي
٢٨-١-٢٠٢٢