لانتخابات المبكرة هي مطلب انتفاضة تشرين، وقد تاخر اجراؤها  كثيرا عن موعده، حيث طالب المنتفضون بها في تشرين الأول ٢٠١٩، وها ان الموعد المعلن لاجرائها هو تشرين الأول ٢٠٢١، أي بفارق سنتين بالكمال والتمام. وفوق هذا لا تنتهي التساؤلات عما اذا سيصمد هذا الموعد. 

ان  المراد من هذه الانتخابات هو ان تكون خطوة في سياق تراكمي لمستلزمات التغيير، وبناء ميزان قوى قادر على فرض إرادة الشعب وتطلعه الى الخلاص مما هو فيه من أزمات، طالت كل شيء في الوطن ووصلت تداعياتها الى الغالبية الساحقة من بيوت المواطنين. 

وهذا يستلزم بالضرورة ان تكون الانتخابات عادلة ونزيهة وشفافة، وان يستطيع المواطن داخل الوطن وخارجه الأدلاء بصوته بحرية تامة وفقا لخياراته وقناعاته، بعيدا عن الضغط والاكراه، من أيّة جهة جاءا وتحت أي مسمى وعنوان. وان تجري العملية الانتخابية في جميع مراحلها في أجواء آمنة، وبعيدا عن نفوذ المال السياسي واغراءات الكتل المتنفذة، وبعيدا أيضا عن ضغط السلاح المنفلت الذي يتوجب ان يحصر بيد مؤسسات الدولة، وان تتخذ إجراءات ملموسة في هذا الشأن، ويطبق نص المادة التاسعة/   أولا من الدستور، التي تنص على انه: يحظر تكوين مليشيات عسكرية خارج القوات المسلحة.  

ان من واجب الحكومة والمفوضية توفير مستلزمات تمتع المواطنين جميعا، بالحق في المشاركة في الشؤون العامة وبالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح، كما نصت المادة ٢٠ من الدستور. ولم يميز الدستور ومواده، كذلك قانون الانتخابات، بين المواطنين العراقيين سواء كانوا داخل وطنهم او خارجه. ولهذا يبقى مدى قانونية حرمان العراقيين في الخارج من حق التصويت واختيار ممثليهم، موضع تساؤل مشروع. 

ان السلطتين التشريعية والقضائية خصوصا مطالبتان بالنظر في هذا  الاجراء، فليس معقولا ان تعطل قضايا فنية حقا دستوريا، وما يترتب على ذلك من حرمان اكثر من مليوني مواطن، من المشاركة في رسم معالم وتوجهات بلدهم. 

ان بلدنا العراق ليس الوحيد في العالم الذي يتوزع مواطنون من ابنائه في دول العالم، لكنها، بعكس العراق، تحرص على ان توفر لهم وتسهّل عليهم المشاركة في  حدث كبير  مثل الانتخابات العامة. 

ان قرار المفوضية بحرمان مشاركة مواطني الخارج هو خرق دستوري وقانوني، تتوجب مراجعته والغائه.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل