في الوقت الذي شهد به بلدنا العزيز مخاضات عسيرة عدة وفراغا حكوميا دام لشهور عدة متزامنا مع احتجاجات جماهيرية مطالبة بالإصلاح الحقيقي الذي يرتقي بالمستوى المعيشي للمواطن العراقي وما يتناسب وثراء عراقنا الحبيب.

وبعد ما تبينت نوايا الكتل السياسية على تهميش وإقصاء مطالب الشعب الحقة ومخالفة كل ما يريده الشعب وتغليب المصالح الخاصة على العامة، قامت هذه الكتل بترشيح شخصيات عدة وطرحها للرأي العام ولاقت رفضا بعد آخر، لأن اغلب هذه الشخصيات هي معروفة لدى أبناء الشعب العراقي وخرجت من رحم أحزاب المحاصصة وحكومة الفساد التي مازالت متمسكة بحصصها ومكاسبها من الوزارات والهيئات والمديريات، مما أسهم بتعطيل عجلة التقدم في بلدنا العزيز، وأننا نرى في كل الدول الديمقراطية الحقيقية يتم التسابق على خدمة المواطن، وعلى إبراز التمسك بالمصالح الوطنية المشتركة لكل المواطنين دون تمييز على اي أساس كان، وهذا ما نص عليه الدستور العراقي الدائم، وللأسف فان الأداء السياسي لأحزاب السلطة لم يترجم هذه المبادئ الى واقع يلمسه المواطن سياسيا واقتصاديا، وهذا القصور هو السبب الاول والأخير في تدهور الواقع الخدمي والصحي والتربوي وحتى الاجتماعي- الاقتصادي لبلد غني وعريق مثل العراق.. . 

واليوم وفي الوقت الذي يشهد فيه العراق منح ثقة الى حكومة مؤقتة فإننا كقوى مدنية وطنية نراقب عن كثب آلية تطبيق البرنامج الحكومي وما وعد به السيد مصطفى الكاظمي قبل نيل ثقة مجلس النواب وبعد ان مارس مهامه ووظيفته كرئيس لمجلس الوزراء، مع علمنا إن التحديات الراهنة صعبة ولكنها غير مستحيلة،  وعلى من رضي بتحمل هذه المسؤولية ان يكون على قدرها و ان ينفذ ما وعد به، علما أن مطالب العراقيين لا تقتصر  فقط على ما وعد به السيد الكاظمي وان القرارات التي صدرت خلال اليومين السابقين بعد التكليف تبعث روحا للأمل فيما إذا تم تطبيقها على ارض الواقع، فإننا نشدد على حكومة السيد الكاظمي الالتزام بالتوقيتات وان يحدد لكل قرار يتم اتخاذه سقفا زمنيا واضحا ومحددا  لتنفيذه وألا يترك الأمور رهنا للظروف الآنية  والمصادفات، بل نطمح إن تكون هذه الحكومة قاربا يعبر به البلد إلى بر الأمان وأن يؤسس لقوانين وتعديلات دستورية تتناغم مع مصلحة الشعب العراقي، وفي الوقت نفسه فإننا نذكر السيد الكاظمي وحكومته بان أمامكم منعطفا مهما وان حكومتكم مؤقتة وواجبها تذليل الصعوبات استجابة لإرادة الشعب العراقي الصابر . من خلال ما يأتي:

- يتعهد السيد رئيس مجلس الوزراء رسميا بوضع سقف زمني واضح لإجراء انتخابات مبكرة ويهيئ له المستلزمات الإجرائية المناسبة لتقديم تجربة انتخابات نزيهة وحرة وشفافة.   

- محاسبة قتلة المتظاهرين وتحديد سقف زمني قريب لإعلان أسماء وولاءات وأسباب قتل المتظاهرين ومحاكمتهم والقصاص منهم امام الرأي العام.

- محاسبة الفاسدين ونقل ملفات الفساد الموجودة في هيئة النزاهة الى القضاء ومراقبة الاحكام الصادرة وكشفها أمام الرأي العام.

- حصر السلاح بيد الدولة والضرب بيد من حديد على الخارجين عن القانون. 

-  إشراك القوى المدنية والوطنية بما تحمل من كفاءات وطاقات علمية لمناقشة الخطوات المهمة للتصحيح فيما يتعلق بتعديل الدستور وقانون الانتخابات وقانون المفوضية وقانون الأحزاب.

- كما ندعو إلى إعادة الثقة بالنظام الديمقراطي النيابي الذي يركز على المشاركة السياسية والاقتصادية لكافة الشرائح المجتمعية وفق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والرقابة والمحاسبة السليمة.

 وكما نطالب للكتل السياسية بالالتفات إلى مصلحة العراق والعراقيين وترك المصالح الحزبية الضيقة وإعطاء هذه الحكومة الصلاحيات الكاملة لتقوم بتحقيق طموحات الشعب والا تجعلوا مصالحكم الخاصة تقف عائقا مرة أخرى دون تحقيق مطالب الشعب.

وفي الختام لا يسعنا إلا إن نبارك لشبابنا وإخوتنا المضحين من العراقيين الأصلاء ونقول اننا انتصرنا في الجولة الأولى من الثورة وسنكون بالمرصاد للفاسدين وسراق المال العام وتجار الدم حتى نستعيد أخر حق قد سلب منا.

 11ايار 2020

 الأحزاب الموقعة 

 1- الجبهة الفيلية

2- الحركة المدنية الوطنية

3- الحركة الديمقراطية الاشورية

4- الحزب الشيوعي العراقي

5- الحزب الوطني الاشوري

6- حركة الشباب للتغيير

7- حركة انتفاضيون

8- حزب المبادرة الوطنية

9- حزب الآمة العراقية

10- حزب الحرية والديمقراطية الايزيدي

11- حزب الوفاء الوطني العراقي

12- حزب بيارق الخير

13- كتلة الوركاء الديمقراطية

14- التيار القاسمي الوطني