في الخامس عشر من نيسان يصادف عيد الفلاح العراقي. ان الاحتفال بهذا اليوم يعكس الاهتمام بالفلاحين والعمال والمزارعين العراقيين، والإقرار بدورهم فيما يقومون به من عمل يسهمون فيه في توفير سلة الغذاء للمواطن العراقي من الناتج الوطني المحلي.

وإذ نقدم خالص التحايا القلبية في هذا اليوم، نستذكر الشهداء والتضحيات الكبيرة التي قدمها الفلاحون والعمال الزراعيون لنيل حقوقهم في الأرض ومن أجل تطبيق قانون الإصلاح الزراعي والقوانين الأخرى التي تنصف الفلاحين، وخاصة صغار الفلاحين وكادحي الريف.

في هذا اليوم وفي ظل الازمة الراهنة يتوجب على الحكومة ومجلس النواب ومختلف مؤسسات الدولة ان تعيد النظر في الرؤى والتوجهات الاقتصادية بمجملها، ومنها الزراعية بما يضمن تنويع الاقتصاد العراقي وزيادة مساهمة القطاع الزراعي، بشقيه النباتي والحيواني في الناتج المحلي الإجمالي، وان يكون له دور مهم في توفير المنتج الوطني، سواء للاستهلاك البشري او بتوفير المواد الأولية للصناعة الوطنية.

ان الوصول الى ذلك يتطلب العديد من الخطوات والإجراءات منها زيادة حصة القطاع الزراعي في الموازنة العامة، وتوفير الحماية للمنتج الزراعي الوطني بمنع الاستيراد العشوائي، وتوفير البنى التحتية، والاستمرار في استصلاح الأراضي الزراعية وتوسيع المساحات المشمولة بذلك وإدامته، وتقديم كل أشكال الدعم والإسناد للفلاحين من اسمدة وبذور ومكافحة، وكذلك تفعيل دور المصرف الزراعي وإعادة النظر بالمبادرة الزراعية بما يضمن ان تذهب الأموال المخصصة لها الى مستحقيها فعلا وتسهيل حصول الفلاحين على القروض.

ان الحاجة ماسة لاستمرار الدولة  في استلام المحاصيل الاستراتيجية وخاصة الحنطة والشعير والرز والتمور ، ودفع مبالغ مجزية عنها ، وصرف مستحقات الفلاحين في  المحافظات والإقليم في أوقاتها .

وللنهوض بالقطاع الزراعي يتوجب أيضا العمل على إعادة النظر في قوانين الزراعة والإصلاح الزراعي، وتمليك الأراضي التي وزعت على الفلاحين، وفقاً للقانون رقم 30 لسنة 1958، والقانون رقم 117 لسنة 1970، وتشريع قانون جديد لايجار الأراضي الزراعية.

من جديد كل التحايا الى الفلاحات والفلاحين والكادحين والمنتجين في الريف في يومهم

ومجدًا لشهداء الحركة الفلاحية العراقية  

 

المركز الإعلامي

للحزب الشيوعي العراقي

١٥-٤-٢٠٢٠