/
/
/
/

اتفقت مجموعة من القوى والكتل السياسية في مجلس النواب العراقي وعدد منها داعم للحكومة الاتحادية الحالية، ومن ضمنها القوى الكوردستانية المتمثلة في مجلس النواب، على بيان سياسي تضمن مجموعة من الاجراءات التي اعتبرتها اصلاحية وتعطي مجالاَ لرئيس الوزراء الى نهاية العام الحالي لتنفيذ ما تتصوره هذه القوى اصلاحا، في وقت تراكمت فيها معاناة الجماهير المهمشة التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر وانعدام فرص العمل وانخفاض الدخول وفقدان الضمان الاجتماعي والصحي وكبت الصوت السياسي، في ظل تزايد مظاهر الفساد المتنوعة والاستئثار بالسلطة والارتهان للدول الاقليمية، وتدمير الاقتصاد عبر الخصخصة المفرطة وقبول شروط صندوق النقد الدولي. جاء ذلك في تصريح للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الكوردستاني صدر يوم امس 20/11/2019 وتسلمت "طريق الشعب" نسخة منه.

وجاء في البيان "ولذا كان متوقعا ان تهب الجماهير المهمشة تعبيراً عن معاناتها الحقيقية للقيام باصلاحات اقتصادية توجه عجلة الاقتصاد نحو الانتاج السلمي وتحقق التنمية المستدامة وتجاوز الاقتصاد الريعي، وتوفر فرص العمل والعيش الكريم للمواطن مدعومة باصلاحات سياسية تتجاوز المحاصصة، وتضمن أوسع الفضاءات للديمقراطية وتوفر الفرص لاطلاق حوار ديمقراطي واسع بعيدا عن الخطوط الحمراء التي تعيق الاشارة اليها من فرص الوصول الى حل الاشكاليات التاريخية المزمنة الموجودة في العراق".

واشر البيان "محاولات الكتل السياسية المتنفذة لركوب الموجة والسعي الى تشويه الوعي المطالب بالاصلاحات السياسية الحقيقية عبر التوجه الى الغاء مجالس المحافظات بدلآً من تقديم العناصر الفاسدة فيها الى القضاء، والدعوة الى التحول من النظام البرلماني الى النظام الرئاسي بدلاً من ترسيخ النظام البرلماني، والسعي الى اصدار قانون للانتخابات مبني على اساس الدائرة الانتخابية الصغيرة والذي يؤدي الى المزيد من التشظي بدلآ من ان يكون كل العراق دائرة انتخابية واحدة وان يكون القانون مبنياَ على النسبية البسيطة لتجاوز نسبة سانت ليغو السيئ الصيت والمعتمدة. وتأتي قضية المطالبة بتعديل الدستور الحالي تعبيرا عن فشل العملية السياسية التي بدأت عام 2003 وما تبعها من اصدار الدستور عام 2005 وعدم تطبيقه بسبب عدم قناعة القوى السياسية المتنفذة في الحكم، وكمسعىً جديد لتجاوز أسس التوافق والتوازن والمشاركة لخلق حالة جديدة من التعايش المشترك وانهاء التمييز والتهميش بين القوميات والمكونات الموجودة في العراق".

وشدد البيان على "ان الاتفاق الجديد للكتل السياسية في مجلس النواب العراقي يمهد الطريق للحكومة العراقية للتهرب من مسؤولياتها تجاه ما حدث ويحدث للجماهير المنتفضة التي قدمت الشهداء، فيما يعاني النشطاء من حالات الاختطاف والاغتيال واستخدام العنف المفرط تجاههم في تظاهراتهم السلمية".

واعلن الحزب انه "اذ يكرر دعمه وتضامنه مع المطالب العادلة للجماهير المهمشة التي من حقها ان يحصل على مستلزمات العيش الكريم في كافة النواحي التي اشرنا اليها، لا يرى في دعم الحكومة الحالية سبيلآ لتجاوز الأزمة، ويؤكد بان الاصلاحات الاقتصادية لا بد أن تكون مدعومة باصلاحات سياسية توسع وتضمن النظام الديمقراطي الفدرالي المدني، وتحد من توظيف الدين في العمل السياسي". وذكر البيان بان "اتفاق الكتل السياسية البرلمانية مجرد مضيعة للوقت ومظهر آخر للتسويف ولا يرتقي الى خطورة الوضع السياسي ولا يستجيب الى المطالب العادلة للجماهير التي قدمت شهداء وجرحى في مجرى تعبيرها عن تلك المطالب".

وختم البيان بالقول "لقد اثبتت تجارب الحراك الجماهيري المتنوعة والتي نرى انتعاشها في الوقت الحاضر في كل من لبنان والعراق وايران، استحالة مواجهتها باستخدام العنف والقوة من جهة، أو بالتسويف والمماطلة من الجهة الأخرى، وان الطريق الاسلم أمام الحكام هو الاستجابة لمطالب الجماهير المنتفضة وتلبيتها بما يخدم إرادة الشعوب والسلم والديمقراطية".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل