/
/
/
/

طريق الشعب
طالب الحزب الشيوعي العراقي، يوم أمس، باستقالة الحكومة الحالية وتشكيل أخرى جديدة بصلاحيات استثنائية، داعياً إلى انتخابات مبكرة بعد تشريع قانون عادل للانتخابات. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته قيادة الحزب صباح يوم أمس، بحضور عدد كبيرة من وسائل الاعلام وأعضاء من لجنة الحزب المركزية وكوادره. وقرأ الرفيق مفيد الجزائري نائب سكرتير الحزب، بيانا اصدرته اللجنة المركزية للحزب بعد اجتماعها أمس الأول الثلاثاء،.

استقالة الحكومة

وفي معرض رده على أسئلة مراسلي وسائل الاعلام، قال الرفيق رائد فهمي، سكرتير اللجنة المركزية للحزب، "أبرز المؤاخذات على الحكومة الحالية، هو تشكلها وفق نهج المحاصصة، وأن الانتفاضة الشعبية التي هبت في تشرين الأول الحالي، انطلقت بسبب الشعور بالغبن والتهميش وغياب العدالة الاجتماعية على مستوى فرص العمل والخدمات وغيرها". وأكد فهمي "أننا ندعو الحكومة إلى الاستقالة، ليس من منطلق التنكيل بشخص رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي، بل ان هذه الخطوة مهمة أولا من جانب تحديد المسؤولية السياسية لما وقع من جرائم بحق المحتجين خلال التظاهرات، وثانيا لتجنيب العراق مخاطر قد تقع، إذ أن استقالة الحكومة تعني طريقة لتأمين التداول السلمي للسلطة في هذه الظروف التي يمر بها البلد"، مشيراً إلى أن "الفرق بين الاستقالة والاقالة واضح، حيث أن اقالة الحكومة تعني سحب الثقة عنها داخل مجلس النواب، وسحب الثقة له متطلبات أخرى".

تقرير مخيب للآمال

وعن التقرير الحكومي للتحقيق في أحداث التظاهرات، قال رائد فهمي إن "التقرير كان مخيبا للآمال، وأنه لم يحدد المسؤولية السياسية لما جرى، واكتفى بتحميل بعض القيادات والعناصر الأمنية المسؤولية، والسؤال هنا هو كيف أن القمع استمر لمدة أربعة الى خمسة أيام، من دون أن تعلم الحكومة به وتوقفه؟ وهل يعقل أن تقع الخروقات في ثماني محافظات من دون أن تكون هناك توجيهات مركزية؟!.. أين كانت قيادة القوات المسلحة؟ اين كانت القيادات السياسية؟ لماذا لم تتخذ إجراءات لإيقاف إطلاق الرصاص الحي؟!"، مضيفاً أنه "هناك انتهاكات اهملت كليا، خاصة في ما يتعلق بملاحقة الإعلاميين والاعتقالات وحالة الاختطاف للمتظاهرين التي حصلت". وتساءل فهمي "اما إذا لم تكن للحكومة سيطرة على الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية. فما هي قدرة الحكومة في إدارة الأمور؟"، مؤكداً ان "التقرير الحكومي كشف عن إشكالية عميقة جدا هي أن الحكومة ليست على استعداد لتحمل المسؤوليات".
ورأى فهمي ان "التقرير الحكومي بمضامينه الحالية يزيد من غضب الناس، ويزيد القناعة ان هذه الحكومة غير قادرة على سماع صوت الناس ومناداتهم ومعاناتهم، وهذا قد يودي الى تداعيات ذات ابعاد عديدة". مستطرداً "لذلك، نحن نؤكد ان استقالة الحكومة هي أولى الخطوات لمواجهة الازمة، وأن على قادة البلاد ان يتعاونوا لوضع حد لمعاناة ابناء شعبنا بعيدا عن التعقيدات والتدخلات الخارجية".

مغادرة نهج المحاصصة

وقال رائد فهمي أن "الوقت قد حان لمغادرة نهج المحاصصة الطائفية والاثنية، وما يفرزه من حكومة غير منسجمة وضعيفة بحكم خضوعها لتوافقات وتوازنات محاصصية ومكوناتية، هذه البنية في تشكيل الحكومة هي في الأساس جوهر الازمة التي تظهر وتتجلى في هذه التظاهرات".
وختم فهمي المؤتمر الصحفي قائلاً: "لذلك نحن نجد أن الحكومة الجديدة التي ندعو لها، يجب أن تتشكل من خارج نهج المساومات والمحاصصة.. نعم، هذا من الصعب ان يتحقق دون استمرار الضغط الشعبي، لذلك نؤكد على أهمية مواصلة الضغط الشعبي السلمي".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل