تصاعدت في ايام انتفاضة الشعب في الاول من تشرين الأول ( أكتوبر )  2019 حملة منظمة ظالمة  استهدفت الاعلاميين والصحفيين والمدونين ووسائل الاعلام، وتم في مجراها ايقاف عدد من الفضائيات ومهاجمة مكاتبها وتحطيم معداتها. كذلك  وضعت قوائم بأسماء العديد منهم بهدف ملاحقتهم ، مثلما حصل صباح اليوم باعتقال المدون  شجاع الخفاجي، فيما لا يزال مصير الكاتب الدكتور ميثم  الحلو مجهولا .  

واقدمت السلطات ايضا على قطع الانترنت  ، وجرى ابطال  عدد من تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي.

وما زالت هذه الحملة المستنكرة التي انقضت ايام عديدة على مباشرتها بداية هذا الشهر، متواصلة باشكال متنوعة، وبضمنها ما يتعلق بالانترنت الذي استؤنف نشاطه بصورة جزئية فقط، وهذا ما يولد حالة من القلق والاستياء في الوسط الاعلامي واوساط الرأي العام عموما.

ان هذه الممارسات تنتهك  الدستور والحياة الديمقراطية  والحقوق والحريات وخاصة حرية التعبير باشكالها المختلفة ، وقد استثارت ردود فعل رافضة لها ومنددة بها عراقيا وعلى الصعيدين العربي والعالمي.
واننا في الحزب الشيوعي العراقي إذ نشجب هذه الممارسات، ونطالب بوضع حد فوري لها ومحاسبة  المسؤولين عنها ومقاضاتهم  ، وعلى إبطال قوائم الملاحقة، ووقف عمليات الاختطاف، واطلاق سراح المعتقلين، نشدد على ضمان حرية التعبير وحق وسائل الاعلام في الوصول الى المعلومات وإيصالها الى المواطن، وندعو الحكومة الى الإعلان عما يطمئن الإعلاميين والصحفيين والمدونين ويصون حقهم في ممارسة حياتهم المهنية والإبداعية والثقافية ، وتؤمن لهم الحماية .  كما نطالب بتعويض الفضائيات التي تضررت مكاتبها، بما يساعدها على معاودة نشاطها الاعتيادي وبثها وضمان انسيابيته.

١٧-١٠-٢٠١٩