/
/
/
/

كفل الدستور العراقي حق المواطنين في التعبير عن آرائهم بكل الاليات الديمقراطية السلمية ومنها حق التظاهر والاحتجاج والتجمع.

لهذا فان اي إعاقة او محاولة لمنع ممارسة هذا الحق، بأي شكل من الاشكال، تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وللدستور العراقي، الذي بموجبه أيضا ووفقا لنصه تكونت وتشكلت السلطات الثلاث وأجهزتها ومؤسساتها.

ان من حق المواطنين المطالبة بالعمل، ومن واجب الحكومة القيام بما يترتب عليها من توفير فرص العمل وتأمين تكافئها امام الجميع.

وليس من المقبول ولا الجائز أن تُدفع مجاميع كبيرة من المواطنين، يتزايد عددها يوما بعد يوم، إلى الفقر والجوع والحرمان من ابسط مستلزمات الحياة.

ولا شك أن تحقيق هذا يتطلب انتهاج سياسة بديلة، تقود الى تنمية حقيقية والى إعادة بناء القطاعات الإنتاجية الوطنية، والتوجه نحو تبني إقامة المشاريع ذات الكثافة العمالية العالية، والتصدي بحزم للفساد والفاسدين، وتوفير الأموال اللازمة لانطلاق عملية الاعمار والبناء والتنمية.

والى جانب توفير فرص العمل، فان الدولة ومؤسساتها مطالبة  بتحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات العامة للمواطنين، كالصحة والتعليم والنقل والسكن اللائق.

واننا إذ نجدد تضامننا مع المطالب العادلة والمشروعة للمواطنين المتظاهرين والمعتصمين العادلة، ندين استخدام القوة لتفريق تظاهراتهم وتجمعاتهم، ونشدد على احترام حق التظاهر والاحتجاج السلميين، وعلى تلبية الحكومة المطالب الشعبية العادلة.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل