/
/
/
/

طريق الشعب
انتقد الرفيق رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، التمييز وعدم العدالة في التعامل مع قضية "التجاوزات السكنية".
فيما اعتبرت كتلة سائرون البرلمانية، أن التقصير الحكومي في حل أزمة السكن كان سبباً رئيسا في "التجاوزات والعشوائيات السكنية" من قبل مواطنين.
وكان عدد من سكنة دور التجاوز في محافظة كربلاء، قد حاولوا مساء الخميس الماضي، اقتحام مبنى مجلس المحافظة احتجاجا على هدم منازلهم الا ان الشرطة فرقتهم بإطلاق النار في الهواء.

تمييز وعدم عدالة

وقال رائد فهمي سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي والنائب عن تحالف سائرون، أنه "شهدت مدينة كربلاء تظاهرات غاضبة استثارتها عملية تجريف وهدم بيوت فقراء متجاوزين، وهناك احداث مماثلة على نطاق أضيق في مناطق شعبية أخرى تجري فيها عملية ازالة تجاوزات بصورة قسرية".
وأضاف عبر ما كتبه على صفحته في فيسبوك، أنه "إذ نتفق مع ضرورة التوجه نحو معالجة ظاهرة التجاوزات الواسعة الانتشار، فان الحلول ينبغي ان تشمل العوامل والأسباب المنتجة للظاهرة التي ترتبط بالفقر والبطالة والجهل وضعف مؤسسات الدولة واستشراء الفساد، وان لا تقتصر على الإجراءات الإدارية القسرية، كما لا بد ان تحترم حقوق المواطنة والاعتبارات الإنسانية".
وتابع قائلاً: اشد ما يثير الاستهجان هو التمييز وعدم العدالة في التعامل مع التجاوزات. فإذ تمارس الشدة ضد صغار المتجاوزين الفقراء، يتم التغاضي عن كبار المتجاوزين من ذوي السلطة والنفوذ والثروة، وتوجد امثلة لا حصر لها تشهد على ذلك.
وأوضح أن "المعالجة المطلوبة لا بد وان تتضمن حزمة مترابطة من السياسات والاجراءات، منها ما يتعلق بالإسراع في بناء وحدات سكنية اقتصادية للمتجاوزين الفقراء وضعيفي الدخل، وتشريع قانون حل مشكلة العشوائيات وضبط تطبيق التصميم الاساسي، وان يتم اعتماد خطة عمل زمنية للتنفيذ مع توفير بدائل مؤقتة للمتجاوزين الفقراء الى حين ايجاد الحلول الناجزة".

تقصير حكومي

من جانبها، أكدت كتلة سائرون البرلمانية، أمس، أنها كانت تنتظر من الحكومة إزالة "التجاوزات" عن عقارات وأراضي الدولة التي استولت عليها "جهات وشخصيات متنفذة".
وقال رئيس الكتلة نبيل الطرفي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان: "كنا ننتظر أن تبدأ الحكومة بإزالة التجاوزات عن عقارات وأراضي الدولة التي استولت عليها الجهات والشخصيات المتنفذة لتؤكد مصداقيتها في تطبيق القانون على الجميع".
وأضاف، أن "تطبيق القانون على الفقراء يثير الكثير من علامات الاستفهام في ظل عدم وجود دراسة حقيقية وخطة ناجحة لحل مشكلة أزمة السكن ما أدى الى تفاقم المشكلة"، متابعاً أن "التقصير الحكومي في حل أزمة السكن كان سبباً رئيساً في التجاوزات من قبل المواطنين وتكوين العشوائيات السكنية وعليه نطالب الحكومة بإيقاف هدم دور المواطنين الى حين إيجاد حلول مناسبة لهذا الملف".
ودعا الطرفي الحكومة إلى "الإسراع في إرسال القوانين المتعلقة بحل أزمة السكن وإننا على ثقة تامة بأن أعضاء مجلس النواب لن يدخروا جهداً باتجاه إقرار القوانين التي تساهم في حل المشاكل التي تتعلق بالمتطلبات الأساسية والضرورية للمواطن العراقي".
وأشار الطرفي، إلى أن "كتلة سائرون البرلمانية تراقب عن كثب ما يجري من أحداث داخلية مهمة تتعلق بموضوع إزالة التجاوزات في الوقت الذي ندعم به سلطة القانون لأنها الأساس المتين لبناء الدولة".

تراجع عن التنفيذ

وقرر مجلس محافظة كربلاء، في وقت سابق التريث في رفع حالات التجاوز السكني الى حين ايجاد وتوفير بدائل مناسبة وسكن لائق للمتجاوزين، مؤكدا الاستمرار في رفع حالات التجاوز التجاري الذي تحدّده "حصرا" مديرية البلدية في المحافظة.
وقال رئيس مجلس المحافظة علي المالكي انه وحسب الاتفاق مع المحافظ نصيف الخطابي، تقرّر التريث في رفع حالات التجاوز السكني الى حين ايجاد وتوفير بدائل مناسبة وسكن لائق لهم".
واضاف المالكي في بيان صحفي، "اننا مع كل الفقراء والمتعففين وباقي الشرائح، وواجبنا كحكومة محلية توفير سكن ملائم للفقراء الذين لا يملكون سكنا مناسبا لهم ونعمل ضمن خطة لحل مشكلة العشوائيات التي تؤثر على توفير الخدمات في المحافظة".
وكان متجاوزون قد حاولوا مساء الخميس اقتحام مجلس محافظة كربلاء احتجاجا على هدم منازلهم الا ان الشرطة فرقتهم بأطلاق النار في الهواء.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل