/
/
/
/

طريق الشعب

وصف الحزب الشيوعي العراقي، أمس الثلاثاء، الامر الديواني الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، بشأن تنظيم عمل فصائل الحشد الشعبي، بـ "الخطوة الصحيحة والسليمة" التي من شأنها في حال تعزيزها بخطوات أخرى، إشاعة اجواء من الثقة والاطمئنان والاستقرار وتعزيز هيبة الدولة ومؤسساتها، واعلاء شأن القانون وسلطته. 

خطوة سليمة وصحيحة

وعن موقف الحزب الشيوعي العراقي، من الأمر الديواني لرئيس الوزراء بشأن الحشد الشعبي، قال الرفيق بسام محي، عضو المكتب السياسي للحزب، في حديث له مع "طريق الشعب"، "انها خطوة سليمة وصحيحة ونتطلع الى ان تترافق مع خطوات اخرى على طريق التطبيق الملموس لشعار حصر السلاح بيد الدولة والمؤسسات المرخصة من قبلها. بما يعزز دور القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها ويمكنها من اداء مهامها المناطة بها دستوريا".

إشادة بتضحيات المتطوعين

وأضاف الرفيق محي، "لابد في هذه المناسبة من الإشادة والتقدير بما قام ونهض به المتطوعون في الحشد الشعبي، ومن أبناء المناطق التي ابتليت بداعش وأمثاله، ودورهم في تحقيق انتصار شعبنا على قوى الارهاب وهزيمتهم"، مؤكدا ان "تضحيات المتطوعين موضع اعتزاز، لذا يتوجب مراعاة حقوقهم وضمان العيش الكريم لأسر الشهداء منهم وتقديم الدعم والإسناد للجرحى والمعاقين، مثل غيرهم من المقاتلين الذين قارعوا داعش وفلوله".

تطبيق فعلي وعملي

وعن تنفيذ مضمون الامر الديواني، دعا الرفيق محي "الفصائل المعنية كافة الى المبادرة بإعلان التزامها بما صدر عن رئيس الوزراء والسعي الى التطبيق الفعلي والعملي له. وعلى الحكومة والجهات ذات العلاقة، ايضا، توفير المستلزمات المطلوبة لتحويل الامر الى واقع".

تعزيز هيبة الدولة

ووجد عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي العراقي، ان "تحقيق ذلك، ضمن سقوفه الزمنية المحددة، من شأنه إشاعة اجواء من الثقة والاطمئنان والاستقرار. فبلدنا في أمس الحاجة اليها لتوفير مستلزمات السير على تحقيق الاصلاح والتغيير المطلوبين، والاستجابة لتطلعات المواطنين وتلبية مطالبهم في ضمان الأمن وتوفير الخدمات الاساسية وفرص العمل، وتعزيز هيبة الدولة ومؤسساتها، واعلاء شأن القانون وسلطته". 

وأصدر رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، مساء الاثنين، أمرا ديوانيا، بتنظيم عمل قوات الحشد الشعبي ومرجعيتها العسكرية ويلزمها بالاندماج في القوات المسلحة النظامية.

وألزم الامر الديواني فصائل الحشد الشعبي بالاختيار بين العمل السياسي أو العسكري. كما حدد للفصائل مهلة تنتهي في 31 تموز الجاري للالتزام بالضوابط الجديدة.

وفي حين، رحب زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، بالأمر الديواني، إلا أنه أبدى قلقا حول كيفية تطبيقه، كما ثمن رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، القرار ذاته، معربا عن امل تنفيذه بشكل "حازم وواضح".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل