دعا سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والنائب عن تحالف سائرون الرفيق رائد فهمي، الى الغاء تشريعات وقوانين نافذة تتعارض مع حقوق الطبقة العاملة في العراق، وفيما شدد على ضرورة تشريع قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، اكد أهمية ايقاف خصخصة قطاع الخدمات في التعليم والصحة والخدمات والكهرباء وغيرها.

 إلغاء تشريعات ظالمة

 وقال الرفيق فهمي، في مداخلة برلمانية سابقة، "قبل ايام احتفلنا في الاول من أيار عيد العمال العالمي، وصدرت تصريحات من رئيس مجلس النواب ونائب رئيس مجلس النواب وعدد من المسؤولين تشير الى تأييدهم اصدار عدد من التشريعات التي تحسن من أوضاع العمل والعمال. وتأسيسا على كل ذلك وبناء على المطالب التي تطرحها النقابات والطبقة العاملة عموما، ثمة خطوات ضروري الانتباه اليها في أي تشريع يخص الطبقة العاملة".

 واهم الخطوات التي تطرق اليها الرفيق فهمي، هي:

 الخطوة الأولى

 تخص الصعيد التشريعي. حيث هناك العديد من القوانين والتشريعات النافذة تتعارض مع قانون 87 لسنة 2017 الذي اقر مؤخرا ويتضمن مصادقة على انضمام العراق الى اتفاقية منظمة العمل الدولية واتفاقية الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم النقابي، وبالتالي نحن نأمل ان تلغى تلك القوانين والتشريعات كقانون التنظيم النقابي للعمال رقم 52 لسنة 1987 والقرار 150 لسنة 1987، كما ينبغي تطبيق قانون 37 الذي نأسف انه وبالرغم من الاجراءات التي اتخذت في تطبيقه، لكن ثمة تجاوزات كثيرة حصلت بسبب ضعف الرقابة. وكذلك ندعو الى تشريع قانون جديد للتقاعد والضمان الاجتماعي للعمال.

 الخطوة الثانية

 تخص الصعيد الاقتصادي. حيث علينا ايقاف خصخصة قطاع الخدمات، لا سيما في ميدان التعليم والصحة والخدمات والكهرباء، وتشغيل شركات القطاع العام او قطاع الدولة وبالتالي تحريك الاقتصاد الوطني.

وكان الرفيق فهمي، قال في تصريح سابق لـ "طريق الشعب"، ان "واقع العمال مرتبط بواقع الحركة الاقتصادية ككل، وخاصة إعادة العمل في العديد من المعامل المتوقفة، سواء في القطاع الخاص او في قطاعات الدولة الاخرى، وهذا يتأتى من حقيقة ان الصناعة لم تحظ بالاولوية المطلوبة من قبل السياسات العامة للدولة، لذلك هناك استراتيجية صناعية نعمل على تفعيلها، ونعمل ايضا على جانب آخر يتعلق بالواقع النقابي والحياة العمالية، وهناك اتفاقات دولية تبنتها الدولة مؤخرا وهي الاعتراف بالتعددية النقابية".

 معاناة مركبة

 واضاف فهمي، "اعتقد ان العمال بصورة عامة يعانون معاناة مركبة، اولا من تعطل الحياة الاقتصادية، خصوصا ان اغلبهم يعيشون في مناطق تعاني من تردي الخدمات في المجالات الصحية والتعليمية والبنى التحتية، ومن اجل تفعيل كل هذه الامور ينبغي تطبيق بعض القوانين المشرعة، كالقوانين التي تحمي المنتج الوطني وقوانين التعرفة الكمركية، وقطع الطريق امام الاستيرادات المنافسة لحماية المنتج المحلي على الاقل لسنوات معينة، والا في ظل الاوضاع الحالية فان المنتج المحلي غير قادر على المنافسة، وهذا يقودنا الى مسألة توفير مستلزمات الانتاج المحلي ليكون انتاجا تنافسيا ومن نوعية جيدة، وثانيا توفير البنى التحتية الصناعية بمعنى ان هناك مدنا صناعية وهناك مناطق كانت موجودة سلفا جرى اهمالها، وينبغي اعادة الاهتمام بها، وتطبيق التوجهات نحو انشاء هذه المدن الصناعية المستوفية لجميع الشروط اللازمة لتسهيل العملية الانتاجية، وتمكين الصناعة العراقية من النهوض مجددا".