تشترط عملية إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، تطوراً متلازماً ومتناسقاً في مختلف القطاعات الاقتصادية:

القطاع النفطي ولاستخراجي

على هذا الصعيد يسعى حزبنا الى:

1- اعتبار قطاع استخراج النفط والغاز قطاعاً استراتيجياً ينبغي أن يظل ملكية عامة، لا سيما المخزون النفطي والغازي.

2- اعتماد سياسة نفطية عقلانية تحد تدريجياً من اعتماد الاقتصاد العراقي على عوائد تصدير النفط الخام، وتحفظ الثروة الوطنية من الهدر، وتضمن حقوق الأجيال القادمة منها.

3- الاسراع في إصدار قوانين للنفط والغاز ولشركة النفط الوطنية ولتوزيع الموارد المالية.

4- قيام الدولة بوضع السياسات التعدينية الاستراتيجية للبلاد، ومراقبة حسن تنفيذها من قبل قطاع الدولة والقطاع الخاص.

5- بناء القدرات الضرورية لاعتماد سياسة استثمار وطني مباشر للثروة النفطية والغازية، والاستفادة من الاستثمارات الأجنبية عبر عقود الخدمة، شرط عدم المساس بالمصالح الوطنية.

6- إعادة تأهيل المنشآت النفطية، وتوسيع شبكات أنابيب النفط والغاز الداخلية، والاهتمام بتنويع منافذ التصدير.

7- توفير المستلزمات الفنية والتمويلية لتوسيع القدرات الإنتاجية والارتفاع بمستوى الإنتاج النفطي، والتفاوض مع منظمة اوبك لزيادة حصة العراق.

8- الاهتمام بالصناعات البتروكيمياوية والصناعات التكريرية، والسعي إلى تحديث المصافي ومنشآت توزيع المنتجات النفطية والغازية، وإنشاء مصافٍ جديدة تلبي الحاجة المحلية، وتصدير هذه المنتجات.

9- إعادة تأهيل وهيكلة شركة النفط الوطنية، لتتولى الادارة والإشراف على عمليات الاستكشاف والتطوير في حقول النفط والغاز.

10- وضع برامج دورية لتطوير الكوادر النفطية، ومواءمة إعداد الدارسين والمعاهد المختصة مع الحاجات المستقبلية لفروع قطاع النفط، والاهتمام بالأبحاث العلمية المتعلقة بالنفط والصناعات النفطية.

11- محاربة تهريب النفط والمنتجات النفطية، وتأمين جميع المستلزمات الضرورية لذلك.

12- مراجعة آليات جولات التراخيص وعقودها ومعالجة ثغراتها، بما يضمن أعلى العوائد للعراق، والاستغلال الأمثل للحقول النفطية والغازية.

الطاقة والكهرباء

1- إيلاء اقصى الاهتمام لتطوير استخراج الغاز الحر، والاستفادة من الغاز المصاحب لغرض إنتاج الطاقة الكهربائية، واستخدامه كمدخل أساس في الصناعات البتروكيمياوية وغيرها من الصناعات التحويلية، الى جانب تصديره.

2- اعتماد استراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء غايتها تحسين مستوى أدائه وتنويع مصادر التوليد، وتشمل خططاً لإعادة تأهيل وتطوير عمليات إنتاج وتحويل ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بصورة متزامنة ومتناسقة، لضمان وصول الطاقة المتولدة إلى المستفيد النهائي.

3- اعادة النظر في استراتيجية الاعتماد على المحطات الغازية المتبعة حالياً من قبل وزارة الكهرباء، والتركيز على تشييد المحطات البخارية لإنتاج الطاقة الكهربائية، وتجديد القائمة منها حالياً، نظرا لاعتبارات الكفاءة والجدوى الاقتصادية.

4- تأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة الاستراتيجية المتكاملة لهذا القطاع لعشر سنوات قادمة، وضمان سلامة استخدام التخصيصات التي يُقدّر المطلوب منها بحدود 5 مليارات دولار سنوياً.

5- الاهتمام بإشاعة ثقافة الاقتصاد في الاستهلاك، والعمل على استكمال نصب مقاييس الطاقة في الوحدات السكنية والمعامل والدوائر الحكومية، واستحصال الديون الخاصة بأجور الكهرباء، خاصة من دوائر الدولة ودوائر الأوقاف.

6- تشجيع المشاريع والبحوث الهادفة إلى تطوير مصادر الطاقة البديلة بجانب النفط، كالمياه وأشعة الشمس والرياح وغيرها، وإنشاء مراكز بحث علمي لتأمين التخصص الدقيق للكوادر الهندسية.

7- وضع حد للتجاوز على الطاقة الكهربائية عبر تعميم استخدام الكيبلات تحت الأرض.

8- معالجة الخلل في التنسيق بين وزارتي النفط والكهرباء واعتماد الآليات المناسبة لذلك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• من برنامج الحزب الشيوعي العراقي المقر في مؤتمره الوطني العاشر (١-٣ كانون الاول ٢٠١٦)