/
/
/
/

جدد الرفيق رائد فهمي، النائب عن تحالف سائرون، وسكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي، رفض تحالف الإصلاح والاعمار، توزير شخصيات غير مستقلة لوزارتي الدفاع والداخلية، مؤكدا ان انتهاء ازمة مرشحيها متوقف على انجاز توافق سياسي بشأنهما، فيما توقع نواب عدم تمكن جلسة البرلمان المفترض عقدها مساء الأربعاء (امس) في التصويت على الكابينة الوزارية وتمرير مشروع موازنة 2019 بشكل كامل، حيث أن الجلسة لم تلتئم حتى إعداد هذا التقرير.

مرشح وزارة التربية

وقال الرفيق رائد فهمي، في لقاء تلفزيوني، تابعته "طريق الشعب"، "من المفترض ان تشهد جلسة (الأربعاء) تقديم وزارتين من الوزارات المتبقية، وهما العدل والتربية. فيما يتعلق بالتربية فهي من حصة تحالف الإصلاح وليس تحالف البناء، في حين ان المرشحة الجديدة للوزارة، تنتمي الى كتلة منضوية في تحالف البناء، وهذا ما يمنعنا من التصويت عليها".

بدوره، قال النائب عن تحالف الإصلاح والاعمار، علاء الربيعي، في تصريح صحفي، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان تحالفه "لن يصوت على مرشحة وزارة التربية، وان موقفه ثابت وواضح بهذا الشأن بعدم التصويت على مرشحة التربية"، لافتا الى انه "اذا كان هناك توافق بين الكتل السياسية على مرشح وزارة العدل فان تحالف الاصلاح لن يخرج عن هذه التوافقات".

وأضاف "نأمل التزام رئاسة مجلس النواب بالأطر القانونية والدستورية أثناء التصويت على المرشحين".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، قدم الاثنين الماضي، مرشحين جديدين الى البرلمان لشغل وزارتي التربية والعدل.

ورشح عبد المهدي سفانة الحمداني لتولي حقيبة وزارة التربية فيما قدم القاضي اركان بيباني لشغل العدل.

الاتفاق السياسي

 وبيّن الرفيق فهمي، ان "رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، جاء بدعم من تحالفي البناء والإصلاح، بمعنى ان ليس لديه كتلة خاصة، يستطيع فرض ارادته مائة في المائة، وبالتالي لابد ان يتقيد بالمساحة المشتركة والحدود التي وضعها الاتفاق المسبق بين التحالفين. ما يعني انه اذا اختار الذهاب بمرشح غير متفق عليه بين التحالفين، ستكون هناك تداعيات سلبية".

شخصية مستقل

وأوضح سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، "بالنسبة الى مرشح وزارة الداخلية، فالح الفياض، نحن رفضناه لقناعتنا، ان وزارتي الدفاع والداخلية، يجب ان تدار من قبل شخصيات مستقلة وليست حزبية. هناك حاجة موضوعية لشخصيات كهذه، لأنها اقدر على التعامل مع ملف حصر السلاح بيد الدولة بروحية المصلحة الوطنية العليا".

وأردف، "في تحالف الإصلاح، نحن جادون ومتمسكون بتنفيذ برنامجنا الإصلاحي وأوله الخروج من نظام المحاصصة".

"غياب العدالة الاجتماعية"

من جهته، قال النائب عن تحالف الإصلاح والإعمار، فالح الزيادي، في تصريح صحفي، اطلعت عليه "طريق الشعب" أمس  : ان الموازنة قد "لا تحسم اليوم وفيها اعتراضات كثيرة وغياب العدالة الاجتماعية".

وأكد الزيادي "غياب العدالة في التوزيع بالموازنة بين المحافظات".

من طرفه، رجح النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار، علي البديري، تأجيل  طرح استكمال الكابينة الوزارية الى جلسة الخميس، مستبعدا التصويت على كامل فقرات مشروع الموازنة في جلسة البرلمان المسائية (امس الأربعاء).

وترأس النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، بشير الحداد، قبيل جلسة البرلمان المفترض عقدها مساء أمس الأربعاء، جانباً من اجتماعات اللجنة المالية النيابية لإقرار قانون الموازنة الإتحادية لعام 2019.

وبحسب بيان صدر عن مكتبه، انه "جرى خلال الاجتماع مناقشة المواد القانونية والمتبقية والتعديلات المطلوبة لمشروع القانون".

واكد الحداد "أهمية الاسراع في إقرار قانون الموازنة الاتحادية للدولة بما يؤمن الدعم للقطاعات الخدمية في عموم البلاد، وضمان حصة جميع محافظات العراق بما فيها حصة إقليم كردستان".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل