بعد فشل خطة سحب الثقة من نقيب المهندسين المصريين "طارق النبراوي"، وبعد أن رفضت الأغلبيةُ الساحقة للجمعية العمومية الطارئة، في اجتماعها أمس الثلاثاء بقاعة المؤتمرات، سحبَ الثقة من النقيب، بنسبة 92% من أصوات الحضور ( 23 ألف مهندس)، مقابل 8% فقط وافقوا على سحب الثقة، وقبيل إعلان النتيجة، التي صارت معلومة للمندوبين واللجنة المشرفة على التصويت؛ اقتحم بلطجية تابعون لأحد الأحزاب الموالية للسلطة، مقرَّ الجمعية العمومية، واعتدوا على المهندسين بوحشية، وحطموا محتويات القاعة والصناديق.

يحذر الحزب الشيوعي المصري من مخاطر التهاون في مواجهة ممارسات العنف والبلطجة، التي تأتي هذه المرة ليس من جماعة إرهابية وإنما من حزب مدعوم من أجهزة الدولة ولا أثر له في الحياة السياسية، بما يحمله ذلك من مخاطر تهدد مصداقية الاستحقاقات الانتخابية القادمة، وكل أشكال الحياة السياسية في ظل عدم استقرار اجتماعي بسبب الأزمة الاقتصادية وغياب العدالة الاجتماعية، واعتماد أسلوب البلطجة في مواجهة الإرادة الشعبية، ليس فقط في الساحة السياسية وإنما في الساحة النقابية التي تشهد مؤخراً صحوة للجمعيات العمومية، سواء في نقابات مهنية أو عمالية، تعد مؤشراً لتغير في المزاج السياسي الشعبي، وتأكيداً على رغبة المواطنين في التغيير لصالح الحرية والاستقلال النقابي. 

وتلقي جريمة البلطجة التي وقعت أمس ضد مهندسي مصر بظلال سوداء على ما يجري الآن من جلسات "الحوار السياسي"، حول مستقبل الديمقراطية والإصلاح السياسي في مصر، مما يثير الشك في جدوى الجهود المبذولة لفتح طريق التعددية الحقيقية والحرية السياسية والنقابية، كبداية لإخراج البلاد من أزماتها الكارثية الراهنة اقتصادياً واجتماعياً.

ويدين الحزب الشيوعي المصري هذه الجريمة التي تعد استمراراً لبلطجة الحزب الوطني في عهد مبارك وميليشيات الإرهاب من بعده.

ويطالب حزبنا بالآتي:

أولاً- إعلان نتيجة التصويت في نقابة المهندسين التي صارت معلومة للجميع بتأكيد الثقة بأغلبية ساحقة في النقيب طارق النبراوي.

ثانياً- التحقيق في وقائع جريمة البلطجة التي حدثت أمس، والكشف عن المحرضين والمشاركين والمتواطئين فيها، ومحاكمتهم جنائياً لينالوا عقابهم العادل. 

القاهرة في 31 مايو 2023

المكتب السياسي للحزب الشيوعي المصري