أنهى الحزب الاشتراكي الديمقراطي السويدي أعمال مؤتمره العام الذي استمر خمسة أيام (3-7 تشرن الثاني 2021)، والذي عقد في مدينة غوتنبيرغ السويدية، وتم انتخاب ماجدالينا أندرسون[1] (Magdalena Andersson) رئيسة جديدة للحزب بأغلبية كبيرة، وهي التي تمسك حقيبة وزارة المالية في الحكومة الحالية، خلفاً لرئيس الحزب المستقيل ستيفان لوفين (Stefan Löfvin) وهو رئيس وزراء السويد خلال الفترة الماضية، وناقش الحزب في مؤتمره العديد من القضايا الملحة في السويد والعالم، منها موضوعة تمويل القروض لمشاريع المناخ الكبرى. ودار في المؤتمر نقاش حاد حول التنازلات التي قدمها الحزب في سبيل تشكيل الحكومة بما يتعارض مع أيديولوجيته، وانتقد كثيرون ذلك واعتبروه السبب الذي أفقد الحزب ناخبيه لصالح الأحزاب الأخرى، ويبدو ان أندرشون تريد العودة إلى قواعدها الأيديولوجية، في استجابة لما دار في المؤتمر، وفي خطابها بالمؤتمر طرحت ماجدالينا أندرسون عدة قضايا منها سعيها لإعادة السيطرة على المدارس والصحة، ورفض الأرباح على الرعاية الاجتماعية، ومحاربة الخصخصة وحماية الموظفين، وأعلنت عن ثلاث أولويات هي التحول المناخي، والتصدي لجرائم العصابات، ومكافحة الفصل أو التمييز العنصري، وحملت المسؤولية لكل الجرائم ونشاط العصابات والمافيات على سياسة التمييز والفصل العنصري، التي تمارس اليوم من قبل الحكومة.

من جهة أخرى تستمر المفاوضات بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والأحزاب السويدية الأخرى، بعد تقديم ستيفان لوفين استقالته إلى رئيس البرلمان السويدي أندرياس نورمن كرئيس للوزراء، وهذا يمهد الطريق أمام الرئيسة الجديدة المنتخبة للحزب لتكون المرشحة الأقوى لرئاسة الوزراء رغم الصعوبات المتوقعة من بعض الأطراف السياسية، وإذا تحقق ذلك ستكون ماجدالينا أندرسون هي أول امرأة سويدية في هذا المنصب، ويحتاج الحزب الاشتراكي الديمقراطي لتحقيق توافق مع الأحزاب القريبة منه وخصوصا حزبي البيئة واليسار وكذلك حزب الوسط، لاستكمال ما تبقى من دورة رئاسة الوزراء الحالية لحين موعد الانتخابات البرلمانية والبلدية المقررة في سبتمبر 2022 في السنة القادمة.

لقد واجهت حكومة ستيفان لوفين مشاكل عديدة بعد الأزمة السياسية التي شهدتها السويد الصيف الماضي بعد سحب الثقة منها، وفي حالة عدم الموافقة على تكليف ماجدالينا أندرسون بمنصب رئيس الوزراء، لربما ستمر السويد في أزمة سياسية، لذا على رئيس البرلمان اجراء المزيد من المشاورات مع الأحزاب السويدية في البرلمان للاتفاق على الشخصية التي ستكلف بهذا المنصب،  وتحتاج أندرشون إلى مواقفة نواب الوسط واليسار في البرلمان على انتخابها، لكن لا يزال موقف حزب اليسار وحزب الوسط غير واضح، علما أنه على أعضاء البرلمان السويدي البالغ عددهم  349 التصويت أما بالضغط على الزر الأخضر وتعني (نعم) أو الأحمر وتعني (لا) أو الأصفر وتعني (الامتناع عن التصويت)، ولا يتطلب أغلبية الأصوات ليتم انتخابها، لكن المطلوب أن لا يصوت ضد انتخابها 175 صوتاً، بغض النظر عن الأصوات الموافقة أو الممتنعة عن التصويت.

من جهتها صرحت ماجدالينا أندرسون أننا اذا لم نتفق فهذا يعني فسح المجال لقوى اليمين بمسك السلطة، وقالت لحزب اليسار ((أنا أو حكومة يمينية بقيادة المحافظين))، وكانت رئيسة حزب اليسار نوشي دادغوستار قد طالبت بعدة أمور سياسية، وتحقيق بعض مطالبه مثل رفع المعاشات التقاعدية وتعزيز التأمين الصحي.

الجميع هنا في انتظار لمعرفة هل ستكون ماجدالينا أندرسون أول امرأة تقود الدولة في السويد أم لا.....؟

[1]- ماجدالينا أندرسون54 عامًا، تشغل منصب وزيرة المالية، وهي سياسية واقتصادية ماهرة، درست في جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية.