اصدرت لجنة العلاقات الدولية في "الجمعية الوطنية للسلطة الشعبية" (البرلمان) في كوبا مؤخراً نداءً خلال جلسة استماع برلمانية ضد الحصار الاقتصادي الأمريكي. 

وعبّرت اللجنة في النداء عن شكرها لجميع البرلمانات والمجموعات البرلمانية والمنظمات والكيانات والأشخاص في ارجاء العالم "الذين رفعوا أصواتهم في الأشهر الماضية لصالح رفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا". كما أكدت تقديرها للدعم الذي تقدمه سنوياً كل الحكومات تقريباً في العالم لمطالبة الجمعية العامة للأمم المتحدة بوضع حد لهذه السياسة الوحشية وغير المشروعة.

وأشار النداء الى ان "هذا الحصار هو أشمل حرب غير متكافئة وطويلة الأمد تُشن ضد أي دولة على الإطلاق. إنه ينتهك القانون الدولي والأهداف والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة. وهو سياسة لا يمكن الدفاع عنها من الناحية الأخلاقية ويندرج ضمن أعمال الإبادة الجماعية. انه يتعارض مع الرفاه والاستقرار الاجتماعي وتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الكوبي. كما يشكل عقبات كبيرة أمام تحقيق إمكانات التنمية في البلاد ويحرم الشعب من الموارد المالية والمادية الكبيرة اللازمة للإدارة اليومية للاقتصاد المحلي، وتوفير الخدمات الأساسية والحيوية العامة للبلد".

وأدانت لجنة العلاقات الدولية للبرلمان الكوبي بشدة الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد. وذكّرت بأن حكومة الولايات المتحدة "صعّدت من عدوانها على كوبا في سياق جائحة كورونا (كوفيد-19) من خلال تطبيق تدابير اقتصادية قسرية إضافية". ولفت النداء الى ان هذا التصعيد ترافق مع "الإجراءات العقابية الناجمة عن إدراج كوبا في اللائحة المفبركة والتعسفية التي أعدتها وزارة الخارجية الامريكية للبلدان التي يُزعم أنها ترعى الإرهاب. وتستمر هذه الإجراءات في وضع عقبات استثنائية أمام إنجاز المهمة الصعبة المتمثلة في مكافحة الوباء وإنقاذ الأرواح، وهي تكشف عن الوحشية المفرطة لهذه السياسة تجاه الشعب الكوبي".

وجاء في النداء ان "أعضاء البرلمان الكوبي أكدوا مجدداً مناشدتهم لجميع اعضاء البرلمانات في العالم لدعم المطالبة بأنه ينبغي للولايات المتحدة أن تلغي "قانون هيلمز- بيرتون" سيئ الصيت، الذي يهدف الى إدامة عداء الحكومة الأمريكية ضد كوبا، والى فرض آلية وصاية استعمارية على الأمة الكوبية، ومعاقبة وتهديد وترهيب الأشخاص والمنظمات والحكومات في البلدان الأخرى التي تمارس بشكل سيادي حقها في إقامة علاقات مع كوبا وتطوير روابطها الاقتصادية والتجارية بحرية مع الجزيرة".

وكرّرت لجنة العلاقات الدولية للبرلمان الكوبي دعوتها "للكونغرس الأمريكي إلى الالتفات إلى أصوات قطاعات واسعة من المجتمع الأمريكي المؤيدة لرفع الحصار واتخاذ الخطوات اللازمة لوضع حد لهذه السياسة المشينة ضد كوبا". وقالت "نحث الهيئة التشريعية الأمريكية على إنشاء قنوات اتصال مع كوبا تشجع التبادل والتعاون في المجالات ذات الاهتمام الثنائي المشترك".

واختتمت اللجنة البرلمانية نداءها "بالتأكيد مجدداً، وبما لا يدع مجالاً للشك، على عزم الشعب الكوبي الذي لا يلين على المقاومة والانتصار".