قال حزب الشعب الفلسطيني بان شعبنا وقواه الوطنية مستمر في النضال لتحقيق اهدافه المشروعة ومن اجل إطلاق سراح اسيراتنا واسرانا البواسل من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

 وأضاف الحزب في بيان صحفي بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف يوم غد 17 نيسان، بأن ما يقارب من 5000 أسيرة وأسير فلسطيني يقبعون خلف القضبان في ظروف اعتقاليه صعبة وخطيرة وتتنافى مع المواثيق والقوانين الدولية وتشكل انتهاكاً لأبسط حقوق الانسان.

وأكد الحزب ان أسرانا البواسل يتعرضون لأبشع انواع التعذيب والاضطهاد من قبل سلطات الاحتلال، داعيا الامم المتحدة وأمينها العام ومؤسساتها ومنظمات حقوق الإنسان والصليب الاحمر الدولي، للتدخل الفوري من أجل توفير الرعاية الصحية لهم خاصة في ضوء ما يتعرضون له من خطر وباء كورونا في ظل الاهمال الصحي والبيئي، وإلزام دولة الاحتلال بالإفراج عنهم باعتبارهم أسرى حرب.  

وأوضح الحزب في بيانه ان مصلحة السجون الإسرائيلية وبتعليمات من حكومتها الارهابية تتفنن في تعذيب الاسرى وعزلهم وتفتيشهم العاري ومنع زيارات اهاليهم عنهم في محاولة لكسر صمودهم، لكن اسيراتنا واسرانا الابطال يثبتون للعالم اجمع بأنهم اقوى من السجن والسجان وسيظلون شوكة في حلق الجلاد والاحتلال.

وأضاف بيان الحزب بان دولة الاحتلال مستمرة في اختراق القانون الدولي الانساني باعتقالها للأطفال حيث يقبع في سجونها ما يقارب 160 طفلا في ظروف اعتقاليه قاسية في ظل صمت دولي مريب ومدان، داعيا المنظمات الدولية والحقوقية للقيام بواجبها تجاههم.

وتابع حزب الشعب أنه منذ الاحتلال الإسرائيلي سقط أكثر من 222 شهيدا في سجون الاحتلال، وكان ذلك بالقتل المباشر او الاهمال الطبي المتعمد، معتبراَ ذلك جرائم حرب تستوجب تقديم مرتكبيها لمحكمة الجنايات الدولية.

وفي ذكرى يوم الأسير الفلسطيني أرسل الحزب التحية لأسيراتنا واسرانا الابطال في سجون الاحتلال متمنيا لهم الافراج الفوري وان يأتي العام القادم وهم بين شعبهم وأهاليهم

وختم الحزب بيانه موضحا بان ذكرى يوم الأسير الفلسطيني تأتي هذا العام بالتزامن مع الهجمة الكبيرة التي تشنها دولة الاحتلال ضد مدينة القدس المحتلة، بهدف افراغها من سكانها الاصليين لفرض أمر واقع لصالح تكريس "صفقة القرن" التي اعلنها ترامب، مشددا على ضرورة التصدي لهذه المشاريع بتصعيد المقاومة الشعبية، داعيا الامم المتحدة للقيام بدورها والضغط على دولة الاحتلال بالتراجع عن ممارساتها ووضع العقبات التي تحول دون اجراء الانتخابات في مدينة القدس باعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية.