اتخذ مجلس المفوضين لدى مفوضية الانتخابات العراقية، يوم 23 أذار 2021، قرارا بإلغاء حق مشاركة عراقيي الخارج في الانتخابات البرلمانية المقبلة، متحججا بقانون مجلس النواب رقم 9 لعام 2020، والذي ينص على ان "يصوت عراقيو الخارج لصالح دائرة انتخابية واحدة والغاء اشتراط البطاقة البايومترية والتعامل مع العراقيين في دول المهجر حسب واقعهم الحالي".

 

وفسر القرار حرمان عراقيي الخارج من حقهم الانتخابي "بسبب معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية، منها صعوبة اكمال التسجيل البايومتري لهم واعتذار وزارة الخارجية عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية، لما تتطلبه من فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في الخارج وموافقات أمنية ومالية من الدول المستضيفة".

 

وينتشر في انحاء العالم أكثر من خمسة ملايين عراقي، منهم أكثر من مليوني عراقي يحق لهم الاشتراك في انتخابات بلدهم. إن حرمان هؤلاء العراقيين من حقوقهم الانتخابية الدستورية يشكل شرخا كبيرا في العملية الديمقراطية في وطننا.

 

لقد حاولت الأحزاب الفاسدة والفاشلة والمتنفذة منذ الانتخابات الأولى في عام 2005 أن تحرم عراقيي الخارج من حقوقهم في اختيار ممثليهم في مجلس النواب العراقي، ووضعت العراقيل امام مشاركتهم بحجج واهية، مثل عدم توفر الأوراق الثبوتية الاصلية، والان تستعمل حجة البطاقة البايومترية. فما ذنب عراقيي الخارج إن لم تستطع الحكومة العراقية توفير مستلزمات الحصول على البطاقة؟

 

كنا قد رفعنا اصواتنا قبل سنوات من اجل تمكين مشاركة عراقيي الخارج في الانتخابات البرلمانية عن طريق التصويت الإلكتروني، اسوة بمعظم دول العالم، لتأمين مشاركة أكبر عدد من العراقيين وبتكاليف قليلة جدا. 

 

لقد أثبتت الحكومة العراقية واحزابها الفاسدة، ان حرمان عراقيي الخارج من المشاركة يأتي ليس بسبب التكاليف او الأوراق الثبوتية، وانما بسبب نوعية الصوت الانتخابي المدني الديمقراطي الذي لا يصب في مصلحة الأحزاب المتنفذة والفاسدة.

 

نحن في هيئة المتابعة لتنسيقيات التيار الديمقراطي العراقي في الخارج، والناشطون في منظمات الجالية العراقية، والشخصيات العراقية في الخارج، نطالب السلطات العراقية بضمان مشاركتنا في الانتخابات المقبلة، والعودة الى مجلس النواب لاعادة النظر في هذا القرار الجائر.

 

العراق يستحق الأفضل

 

 

23 أذار 2021