بغداد ــ طريق الشعب

أصدرت العشرات من الأحزاب والمنظمات والشخصيات الوطنية، أمس، بيانا مشتركا بخصوص الاشكالية التي رافقت مقترح التعديل على قانون المحكمة الاتحادية واقحام “خبراء الفقه” فيه.

 اعتراض كبير

وأوضحت الأطراف التي أصدرت البيان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقدته في قاعة نقابة الجيولوجيين في بغداد، وحضرته “طريق الشعب”، ما يلي: “يواصل مجلس النواب التصويت على مواد مشروع قانون المحكمة الاتحادية،  وسط مخاوف من ان يؤدي تمريره بصيغته الحالية الى إشكالات عدة، ويزيد من حدة الانقسام في البلاد، ويخل بالتواؤم في مجتمعنا العراقي المتسم بالتنوع. وقد توقف  المجلس عند بعض المواد التي هي، بعد 17 سنة من إصدار الدستور، محل خلاف وجدل قانوني وسياسي، لأنها تمس أسس وأركان الدولة المدنية وبنائها الديمقراطي كما نص عليها في الدستور، وتنال من دور السلطة القضائية بما تقضي به من اضافة أعضاء من غير القضاة في تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا. إن المحكمة الاتحادية تمثل ركنا أساسيا في النظام الدستوري للدولة، وعند تشريع قانونها يتوجب عدم الانتقاص من مدنية الدستور نصا وروحا،  وابقائه ضامنا لحقوق وحريات جميع أطياف الشعب، بتنوعه الديني والمذهبي والقومي والثقافي.  ونظرا للأهمية التي تتمتع بها المحكمة الاتحادية، فان تشريع قانونها يتطلب قبولا واسعا من جانب الاطراف المختلفة داخل مجلس النواب وخارجه، وفي أجواء من الثقة المتبادلة، والأخذ برأي الجهات القضائية والقانونية المختصة، إلى جانب نقابة المحامين واتحاد الحقوقيين والمنظمات الحقوقية وأساتذة الجامعات المتخصصين في القضاء والقانون الدستوري، وعدم قصر مهمة تشريع القانون على الكتل السياسية الممثلة حاليا في مجلس النواب. وفي ظل هذه الأوضاع والظروف نطالب نحن، ممثلي القوى والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية الداعية إلى مدنية الدولة وبنائها الديمقراطي القائم على التعددية وعلى احترام التنوع في القوميات والأديان والمذاهب والتوجهات  السياسية والفكرية، بما يلي: أن يجري تشريع قانون المحكمة الاتحادية  في ظل أجواء مناسبة، وليس في الظروف الحالية غير المواتية والمتسمة بعدم الثقة المتبادلة، أن لا يكون التشريع ضمن صفقة سياسية، وبالتزامن والارتباط مع تشريع قانون الموازنة، وتحت ضغط إجراء الانتخابات المبكرة، حيث عودتنا الكتل السياسية على السعي في اطار مثل هذه الصفقات  الى  تكريس هيمنتها وتشبثها بمغانم السلطة والنفوذ، أن يقوم تشكيل المحكمة الاتحادية على مبادئ المواطنة والنزاهة والكفاءة والاستقلالية، بعيداً عن كل أشكال المحاصصة الدينية والطائفية والقومية. وبالنظر الى الظروف الراهنة ومن اجل تجنب ما يثيره تشريع قانون المحكمة الاتحادية بصيغته الحالية، نرى ان الحل يكمن  في الاتفاق على تعديل المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية النافذ، بحيث يكون نصها كما يلي: “عند حدوث أيّ شاغر في نصاب المحكمة، يتم التعيين من خلال  التشاور بين قضاة المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى ومجلس القضاء في الإقليم) وذلك ضمانا لاستمرار المحكمة الاتحادية في أداء مهامها.

واختتم البيان المشترك بتوقيع كل من “حزب الأمة العراقية، الحزب الشيوعي العراقي، حزب التيار الاجتماعي الديمقراطي، الجبهة الفيلية، حركة انتفاضيون، حزب الإيثار العراقي، حزب البصمة الوطنية، حزب الحوار للتغيير، حزب الخيار العربي، حزب الشباب للتغيير، تجمع وطن المدني العراقي، الحزب الوطني الآشوري، العراق هويتنا، حزب الحرية والديمقراطية الايزيدي، حزب بيارق الخير، التيار القاسمي، حزب الوفاء الوطني العراقي، حركة امتداد، حزب الاتفاق الوطني، التيار الوطني العشائر العراقية، حزب الحق الوطني، الحركة الديمقراطية الأشورية، حزب صوت الجماهير، حزب التجمع الوطني التقدمي، حزب بيث النهرين الوطني، كتلة المستقبل الكردستاني، التحالف الوطني/ إقليم كردستان، تحالف العمل الوطني، د. شاكر كتاب، الفرع الخامس للحزب الديمقراطي الكردستاني، الحركة المدنية الوطنية.

هذا ووقع البيان أيضاً مئات الشخصيات الوطنية والاكاديمية والثقافية والاعلامية الى جانب ممثلي منظمات المجتمع المدني.