اولاً: الأولويات

1- اجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي، وتفعيل مفوضية الانتخابات وتطبيق كامل لقانون الاحزاب، لضمان حماية العملية الانتخابية ونزاهتها، بالتعاون مع الامم المتحدة.

2- تسخير امكانيات الدولة لمحاربة جائحة كورونا، ووضع اسس نظام صحي حديث برؤية مستقبلية.

3- فرض هيبة الدولة من خلال حصر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية.

4- اعداد مشروع قانون موازنة استثنائي يعمل حال اقراره من مجلس النواب على التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، وتداعيات انهيار اسعار النفط. وتراعي الدولة من خلال قانون الموازنة كل المواطنين وتهتم بالمحافظات كافة، المحافظات الجنوبية والمحافظات التي تعرضت للدمار بسبب تنظيم داعش واقليم كردستان.

5- فتح حوار وطني مسؤول وصريح مع فئات المجتمع العراقي بهدف الاصغاء الى مطالب حركة الاحتجاج السلمي، وتطبيق اولوياتها الوطنية، والشروع بحملة شاملة للتقصي والمساءلة بشأن احداث العنف التي رافقت الاحتجاجات وتطبيق العدالة بحق المتورطين بالدم العراقي، والعمل على الاهتمام بعوائل الشهداء، والتكفل بمعالجة الجرحى والعمل الجاد والفوري لغلق ملف النزوح وعودة المواطنين الى ديارهم.

6- حماية سيادة العراق وأمنه، والعمل على انتاج رؤية وطنية مشتركة للتفاوض بشأن مستقبل تواجد الفوات الاجنبية في العراق ضمن نطاق الحفاظ على امن البلاد واستمرارية مكافحة فلول الارهاب وخلاياه.

7- مكافحة الفساد والعمل على حماية ثروات البلاد الطبيعية وتطويرها.

8- ترسيخ قيم المواطنة مع احترام التنوع الديني والعرقي والقومي في العراق وتمثيله في مفاصل الدولة.

ثانياً: تطوير المؤسسات العسكرية الامنية واصلاحها

1- واجب جيش العراق حماية حدود الوطن وحفظ سيادته وحماية العملية الديمقراطية، ولا يتدخل في المناطق المدنية الا بموجب اوامر استثنائية من القائد العام للقوات المسلحة، وللضرورات الأمنية القصوى، حسب حاجة كل محافظة وظروفها، ويتم دعم الجيش بصنوفه كافة، بالأسلحة والتدريب والتأهيل اللازم.

2- تتولى وزارة الداخلية عبر تشكيلاتها الأمنية المختلفة مهمة حماية الامن الداخلي والسلم الأهلي وسيادة القانون وحماية حقوق الانسان وحرياته المنصوص عليها دستورياً، ويتم اعادة تنظيم منتسبيها وكوادرها وآليات عملها وتسليحها وتأهيلها وتدريبها للقيام بمهامها.

3- تستمر الأجهزة الأمنية (جهاز المخابرات الوطني) و (جهاز الامن الوطني) و (جهاز مكافحة الارهاب) و (هيئة الحشد الشعبي) بأداء مهامها حسب الاختصاص والقوانين النافذة، وترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة.

4- تعزيز وتطوير أداء الأجهزة الأمنية كافة بما يشمل ربط المؤسسات المختلفة وتحقيق التكامل الأمني المطلوب في أدائها. والتأكيد على مبدأ ان كل القوات العسكرية والامنية هي في خدمة الشعب وتطلعاته ووحدته وامنه وحماية مقدراته، وان لا جهة او قوة من حقها ان تكون خارج سياق الدولة.

5- اجراء مفاوضات جادة مع قيادات الدول المشاركة في (التحالف الدولي) بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب العراقي بالسيادة الوطنية الكاملة في ضوء مصالح العراق، وعدم المساس بأمنه الداخلي.

ثالثاً: الاقتصاد والاستثمار رؤية الدولة:

1- تشكيل (المجلس الاعلى للإعمار والاستثمار) بوضع خطة شاملة للاعمار والاستثمار في مجالات البنى التحتية للخدمات والصحة والتربية والتعليم والسياحة، يتم تطبيقها في المحافظات كافة، وفق رؤية استراتيجية متوالية المديات.

2- تُطلِق الحكومة مشروعا باسم (صنع في العراق) لتشجيع الصناعة المحلية والانتاج الزراعي والحيواني من خلال آليات وقوانين وقروض ميسرة وتطبيق شامل ومدروس للتعرفة الجمركية، بما يتناسب مع حاجة السوق العراقي ومقتضيات المصلحة العامة واولويات الانتاج المحلي.

3- تطوير الاداء المصرفي العراقي من خلال تعزيز الثقة بالمصارف العامة والخاصة، بما يشمل نشر ثقافة المكننة والتكنولوجيا المصرفية، ويتولى البنك المركزي العراقي وضع خطة بسقف زمني مداه عام واحد لتطبيق المكننة في المصارف.

4- تشجيع الاستثمار في مجالات السياحة والتكنولوجيا والاتصالات والمواصلات.

5- يترأس رئيس مجلس الوزراء (أمانة بغداد) لتذليل العقبات امام إعمار بغداد في مدة قياسية.

6- الاصلاح الاداري الشامل في مؤسسات الدولة حسب دراسات مُحكمة، وبما يشمل تسهيل حركة الاقتصاد وتنشيط عمليات الاستثمار، والقضاء على الحلقات الادارية الفائضة ومنع منافذ الفساد في عقود الدولة ومشاريعها وتعاملاتها.

7- استكمال مشروع الحكومة الالكترونية والشفافية بما يشمل مؤسسات الدولة كافة حسب السقوف الزمنية المحددة.

8- وضع برنامج تمكين وتشغيل شامل للشباب في القطاع الخاص، وتأمين الضمان الاجتماعي مع عناية خاصة لدور المرأة المهم في المجتمع.

9- توسيع نطاق الرعاية الاجتماعية لمحدودي الدخل في ضوء الازمة الاقتصادية الحالية.

رابعاً: ركائز العلاقات الخارجية

تقوم العلاقات الخارجية على ثلاثة مرتكزات: السيادة، التوازن، التعاون، ورؤيتنا لها هي:

1- السيادة: يرفض العراق أي مس بسيادته الوطنية من أية دولة، وينتهج مبدأ المعاملة بالمثل في تعاملاته الدبلوماسية وعلاقاته الخارجية، ويحكم القانون العراقي نمط علاقاته الثنائية اقليمياً ودولياً، ويرسخ مبدأ عدم استخدام اراضيه للاعتداء على أي من يجرانه، وعدم السماح بتحويل ارضه الى ساحة لتصفية الحسابات الاقليمية او الدولية.

وفي هذا الاطار فإن الدولة العراقية لن تتعامل مع الدول الاخرى الا في نطاق السيادة والاعراف الدبلوماسية، وان الدولة تتعاطى مع مؤسسات رسمية في علاقاتها الخارجية، وفي نطاق قواعد الدبلوماسية الدولية، وليس مع اشخاص او جهات غير رسمية.

2- التوازن: لا يمكن ضمان السيادة الوطنية من دون اعتماد مبدأ التوازن في العلاقات الخارجية، وتوازن العراق ينطلق من عدم تبنيه سياسة المحاور وعدم الدخول في حيثيات الصراعات، والانفتاح الايجابي على الدول الشقيقة والصديقة في نطاق عمقه العربي وجواره الاسلامي والتزاماته الدولية.

3- التعاون: يسعى العراق الى بناء منظومة متكاملة من المصالح المشتركة في علاقاته الخارجية، على المستويات المختلفة، استنادا الى مبدأ السيادة الوطنية، وتسعى الدولة العراقية الى الاسهام الفعال في حل الازمات الاقليمية والدولية، وضمان مصالحها الوطنية عبر الحوار والتعاون الثنائي والدولي في المياه المشتركة وحقوق النفط والغاز والتجارة العادلة والتعاون الامني والاستخباري لضمان الامن الاقليمي والدولي، ومكافحة الارهاب وملاحقة غسيل الاموال، ومحاصرة الفساد العابر للحدود، والتجارة غير المشروعة، والتهريب والجريمة المنظّمة.

خامساً: مكافحة الفساد والاصلاح الاداري:

تبدأ عملية مكافحة الفساد من خلال وضع استراتيجية فعّالة وفق التالي:

1- تعزيز التكامل بين المؤسسات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد والرقابة الادارية ودعمها وتوفير الصلاحيات اللازمة لها لتنفيذ القوانين الخاصة بملاحقة الاموال العراقية المهربة الى خارج العراق، وتقديم القوانين اللازمة لمتابعة ملفات الفساد المعطلة، وتسخير امكانات الدولة الامنية لتطبيق القانون على الفاسدين مهما بلغ نفوذهم، والبدء الفوري بتدقيق السجلات المالية للشركات الحزبية والشخصيات واصحاب رؤوس الاموال المشكوك بحصولها على الاموال بطرق غير مشروعة.

2- الاصلاح الاداري وسد كل الثغرات الممكنة للفاسدين من خلال تحديث منظومات عقود الدولة وآلياتها، ومعايير الاستثمار وتقييم الشركات العاملة، وتطبيق منهجية صارمة في التقييس والسيطرة النوعية، وتفعيل قوانين الشفافية والحكومة الالكترونية، وتمكين الصحافة الاستقصائية وحرية تداول المعلومات التي تحتاجها وسائل الاعلام لتكون رافداً لمؤسسات الدولة في متابعة ملفات الفساد.

سادساً: العدل معياراً للدولة الناجحة

1- دعم الهيئات القضائية وحمايتها لتقوم بدورها الوطني في التصدي للخارجين عن القانون على المستويات كافة.

2- إقرار القوانين والتعليمات الداعمة لاستقلالية السلطة القضائية، وتطبيق لوائح الدولة بخصوص النظام القضائي.

سابعاً: الاحتجاج السلمي طريقاً لإرشاد الدولة

تؤسس الحكومة مجلساً استشارياً شبابياً تطوعياً، مرتبطاً بمكتب رئيس الحكومة، يمثل المحافظات العراقية كافة، ويتم التنسيق مع هذا المجلس بشأن الخطوات الحكومية الخاصة في مجال الاصلاح، والعمل على تطوير فرصهم في بناء الدولة.

ويكون لهذا المجلس دور في صياغة آليات دائمة لحماية الحق في التظاهر، وضمان سلميته، واعتباره ممارسة ديمقراطية صحية تعكس وعي شباب العراق والتزامهم بمقتضيات الاصلاح وبسيادة بلدهم وامنه وسلامة شعبه.

**************

تقرير اللجنة النيابية حول المنهاج الوزاري لحكومة الكاظمي

بتاريخ 29/4/2020 أحال السيد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المنهاج الوزاري لحكومته للفترة المقبلة إلى السادة أعضاء رئاسة مجلس النواب. واستناداً لاحكام البند (ثانياً) من المادة (43) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018، تم تشكيل لجنة نيابية خاصة بموجب الامر النيابي المرقم (49) المؤرخ في 29/4/2020 برئاسة السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب وعضوية السادة نواب المجلس كلاً  من: النائب يونادم يوسف كنا والنائب هوشيار قرداغ يلدا والنائب صائب خدر نايف  والسادة مستشار شؤون التشريع، و المستشار القانوني، والمستشار السياسي للشؤون الحكومية، والمستشار المالي للمجلس، إضافة الى السيد مدير عام الدائرة القانونية للمجلس،  لدراسة المنهاج الوزاري المقدم وتقديم تقريرها إلى مجلس النواب.

وبعد قيام اللجنة المذكورة آنفاً بعقد الاجتماعات المتواصلة ودراسة فقرات البرنامج الحكومي وبحضور عدد من السادة النواب من اللجان النيابية المختصة في المجلس، والسيد الأمين العام لمجلس النواب والسيد مدير عام الدائرة البرلمانية في المجلس، تودّ ان تبين امام انظار السادة أعضاء المجلس المحترمين ما يأتي:

أولا – وصف المنهاج الوزاري :

يمثل المنهاج المقدم الذي يتالف من(ستة) صفحات اطاراً عاماً لعمل حكومة كاملة الصلاحيات خلال فترة عملها، وفق اولويات (ثمانية) تضمنها المنهاج، و(ستة) محاور.

وقد أشرت اللجنة المُشكلة الملاحظات التالية بشأن ما ورد في محاور المنهاج الوزاري:

جاءت صياغة الأولويات بشكل مختصر ومركز.

كان يفترض تضمين الفقرة الأولى من الأولويات المتعلقة بإجراء الانتخابات المبكرة، على التزام الجانب الحكومي بتأمين المتطلبات المالية واللوجستية والأمنية والبيئة الديمقراطية المستقرة اللازمة لإجراءات الانتخابات ضمن توقيتات زمنية محددة وبكل نزاهة وشفافية وعدالة في التنافس، وفقاً للمهام المناطة دستورياً وقانونياً بالحكومة، وبالاستفادة من مشورة وخبرات المنظمات الدولية المختصة وفريق بعثة الامم المتحدة في العراق.

كان يفترض تضمين الفقرة الثانية من الأولويات المتعلقة بتسخير إمكانيات الدولة لمحاربة جائحة كورونا على رؤية وخطوات وإجراءات عملية واضحة ترتقي إلى مستوى وخطورة المشكلة، إلى جانب الاهتمام بموضوع القطاع الصحي والبيئة.

إن فرض هيبة الدولة لا ينحصر بحصر السلاح بيد الدولة فحسب، وإنما يكون بالاضافة الى ذلك من خلال تأمين الحياة الكريمة للمواطن وتوفير الخدمات الضرورية له واستكمال البنى التحتية كافة للبلد، إلى جانب التزام الجميع سلطات وأفراد بالقانون وخضوعهم في تصرفاتهم لأحكامه (حقوق وواجبات).

بالرغم من أهمية تشريع قانون الموازنة المالية الاتحادي لعام 2020، إلاّ أن قانون الموازنة يُعدُّ أحد الأدوات المالية وليس جميعها، إذ أن معالجة الاقتصاد العراقي والخروج من الأزمة المالية التي يمر بها البلد حالياً يتطلب الاهتمام بالأدوات المالية الأخرى كالاستثمار والإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل واعتماد خطة واضحة وبجدول زمني مدروس للانتقال التدريجي من حالة الاقتصاد الريعي أحادي الجانب إلى الاقتصاد المتنوع المصادر، والشروع بخطوات فعلية لمعالجة أزمة السكن والبطالة، بالإضافة إلى الاهتمام الجاد بموضوع تحسين انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية وصولاً للأكتفاء الذاتي ولحل نهائي لهذه المعضلة، وقيام الحكومة وعبر فريق متخصص من الجهات المعنية بإعداد خطة شهرية للواردات وتقليل الإنفاق الحكومي.

كان يفترض أن تتضمن أولويات المنهاج الوزاري أعطاء الاهتمام المطلوب من خلال تخصيص فقرات خاصة بعوائل الشهداء، وذوي الاحتياحات الخاصة، وملف المخطوفين والمفقودين وملف النازحين وتأمين عودتهم الكريمة إلى مساكنهم وإنهاء هذا الملف، وتقديم التعويضات المناسبة لذوي الشهداء من المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية ومعالجة الجرحى.

ضرورة تضمين المنهاج الوزاري في أولوياته الحل الجذري للمشاكل العالقة مع حكومة أقليم كوردستان وفقاً لنصوص الدستور والتشريعات النافذة والمصالح العليا للبلاد.

لما كان قرار السلطة التشريعية ممثلة في مجلس النواب والقاضي بأنهاء تواجد اية قوات أجنبية في الاراضي العراقية هو أبرز عناوين السيادة الوطنية؛ يتعين على الحكومة أن تجعل من أبرز أولوياتها التفاوض الجاد مع التحالف الدولي في العراق لتطبيق قرار مجلس النواب بخروج تلك القوات وفق مدة زمنية محددة.

بعد أن تم الانتصار على عصابات داعش وتحرير المناطق المحتلة من براثن تلك العصابات، كان ينبغي أن يتصدر ملف مكافحة الفساد سلم أولويات الحكومة المقبلة، وأن يتضمن منهاجها آليات قانونية وخطوات وإجراءات عملية لضمان الحفاظ على المال العام ومنع الفساد المالي والإداري ومحاسبة المفسدين واسترداد المال العام.

ضرورة تضمين الفقرة الخاصة بترسيخ قيم المواطنة حماية التنوع الديني والمذهبي والعرقي والقومي في العراق إلى جانب احترامه.

ثانيا – محاور المنهاج الوزاري :

ارتكز المنهاج المقدم على أربعة محاور تضمنت تفصيلاً لتلبية بعض ما ذكر من اولويات، في حين خلا المنهاج من تفصيل لاولويات أخرى لها أهميتها. وهذه المحاور الأربعة هي:

المحور الأول - تطوير المؤسسات العسكرية والأمنية وإصلاحها:

الملاحظات المؤشرة:

ان ما ذكر ضمن هذا المحور لا ينسجم والعنوان الموضوع؛ فبعضها هو سياق عمل لا يفتقر الى تضمينه المنهاج الوزاري كما في التسلسل (3)، وبعضها لا علاقة له بموضوع المحور وانما يتعلق بمحور آخر كما في التسلسل (5) الذي هو اقرب الى محور السيادة الوطنية منه الى تطوير المؤسسات العسكرية والامنية.

يتعين إعادة صياغة الفقرة (5) من هذا المحور وعلى النحو الآتي: (إجراء مفاوضات مع قيادات الدول المشاركة في التحالف الدولي في العراق لتنفيذ قرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2020 القاضي بأنهاء تواجد اية قوات أجنبية في الاراضي العراقية وفق جداول زمنية واضحة ومحددة تقترن بموافقة مجلس النواب بما يضمن تحقيق تطلعات الشعب العراقي بالسيادة الوطنية الكاملة على ضوء مصالح العراق، وعدم المساس بأمنه الداخلي, ونقل هذه الفقرة الى محور(ركائز العلاقات الخارجية)، فهو المكان الأنسب لها.

أهمية التركيز في هذا المحور على تأمين التسليح والذخيرة اللازمين للجيش والقوات الأمنية بمختلف مسمياتها وتنويع مصادرهما, لمواجهة الخطر المتزايد لعصابات داعش الإرهابية في المحافظات المحررة.

أهمية تضمين المحور تفعيل العقيدة العسكرية الوطنية والمهنية واحترام سلسلة المراجع ومراعاة التوازن في تمثيل المكونات وغير ذلك مما يسهم في اصلاح الموسسة العسكرية والامنية.

ضرورة تضمين المحور رؤية واضحة لملف الطاقة وحلول ناجعة لانتاج الطاقة الكهربائية وصولاً للاكتفاء الذاتي في هذا القطاع الحيوي.

المحور الثاني – الاقتصاد والاستثمار رؤية الدولة :

الملاحظات المؤشرة:

جاء المحور خالياً من الإشارة إلى الخطوات والإجراءات اللازمة لمعالجة الازمة المالية والاقتصادية الخانقة التي تمر بها البلاد الناجمة عن انخفاض أسعار النفط بشكل كبير في السوق العالمية, اضافة الى تنويع الايرادات.

تضمن المحور في الفقرة (1) منه تشكيل (المجلس الأعلى للإعمار والاستثمار)، الأمر الذي يتطلب التزام الحكومة بتأمين مستلزمات عمل المجلس المالية والمادية واللوجستية، ودراسة آلية لربط الهيئة الوطنية للاستثمار بمجلس الإعمار والاستثمار في توجيه سياسة الاستثمار الوطني والأجنبي في البلاد، وفصل الأهداف والمهام الإجرائية والتمويلية بين وزارتي التخطيط ومجلس الإعمار والاستثمار، واعتماد موازنة تمويل خاصة للمجلس المذكور تخضع لرقابة مجلس النواب وديوان الرقابة المالية الاتحادي.

يتطلب الإشارة في البرنامج الحكومي إلى أهمية اعتماد الاتمتة في مؤسسات الدولة عامة وعلى وجه الخصوص في هيأة المنافذ الحدودية والنظام الكمركي، وتطوير البنية التحتية المرتبطة به.

أهمية تضمين البرنامج الحكومي فقرة خاصة بربط الأنشطة الأقتصادية بالمصارف , واستكمال اجراءات اعتماد الرقم الوظيفي.

حيث سبق وأن باشرت الحكومة الحالية بتنفيذ برنامج لتمكين وتشغيل الشباب في القطاع الخاص، لذا يقتضي التزام الحكومة بالمضي بالمشروع وتقييمه وتعزيزه.

ضرورة تضمين هذا المحور مبادرة الحكومة لارسال مشروع تعديل قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018 بما ينسجم وقرار المحكمة الاتحادية العليا ؛ وذلك لأهميته.

أهمية توسيع نطاق المشمولين ببرنامج الرعاية الاجتماعية ليشمل فئات ( معدومي الدخل، محدودي الدخل، المتضررين من الأزمة الاقتصادية الحالية، المتضررين من اجراءات التصدي لجائحة كورونا).

يتطلب إضافة فقرة تتعلق بتشجيع الاستثمار للقطاع الخاص في بناء اقتصاد الدولة، وتشجيع القطاعات الانتاجية الزراعية والصناعية المحلية والالتزام بتطبيق قانون حماية المنتج الوطني، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإلزام مؤسسات الدولة بالشراء من خلال نظام المناقصات المحلية حصراً، وحماية الأمن الغذائي للمواطن.

ضرورة قيام الحكومة بتشكيل وفد تفاوضي من المختصين وذوي الخبرات الفنية والقانونية للتفاوض مع الشركات المعنية بشأن تعديل عقود جولات التراخيص النفطية في ضوء المتغيرات الدولية الحاصلة في السوق العالمية للنفط، والمصالح العليا للبلاد.

أهمية النص على ضغط وتقليص الانفاق الحكومي غير الضروري مراعاة للازمة المالية الحالية , والتركيز على الجانب الاستثماري.

المحور الثالث – ركائز العلاقات الخارجية :

الملاحظات المؤشرة:

إن من متطلبات الحفاظ على السيادة الوطنية منع توغل أيّة قوات أجنبية إلى أراضي العراق وإخراج الموجود منها على أراضيه، الأمر الذي يتطلب إضافة ذلك إلى مضمون الفقرة (1) من هذا المحور.

ضرورة توسيع دائرة العلاقات الدولية، وتفعيل دور الدبلوماسية العراقية على الصعيدين الأقليمي والدولي وتفعيل دور العراق في المنظمات الاقليمية والدولية وحل الملفات العالقة، وإعادة خارطة العلاقات الدولية على أساس السيادة واحترام النظام السياسي للبلد وتقديم المصلحة الوطنية، وتبوء العراق مكانته الدولية الفاعلة التي يستحقها في هذا المجال.

بالنظر لقرب موعد مراجعة اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، يتطلب قيام الحكومة بتهيئة الملف العراقي بكل دقة ورصانة، بما يخدم مصالح البلاد العليا وتطلعات أبناء الشعب.

المحور الرابع – مكافحة الفساد والإصلاح الإداري :

الملاحظات المؤشرة:

ضرورة تبني أستراتيجية حكومية بخطوات عملية واضحة وفاعلة ومعلنة لمحاربة الفساد.

ضرورة تفعيل القوانين النافذة لمحاربة الفساد ومتابعة ملفات الفساد المعطلة من قبل الجهات المختصة لحماية واسترداد الأموال العامة، ومحاسبة المفسدين.

أهمية اضافة فقرة خاصة بإسناد دور لمجلس الخدمة الإتحادي المشكل بموجب القانون رقم (4) لسنة 2009، في إطار الإصلاح الإداري.

ضرورة الحد من الاستثناءات من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية وحصرها في أضيق الحدود وللحالات الحاكمة وللظروف الاستثنائية والطارئة وبضوابط صارمة، واعتماد الإجراءات الفعالة للحد من الفساد في التعاقدات الحكومية، إلى جانب اعتماد معايير الشفافية في اجراءات الانفاق الحكومي, والاقتصاد في النفقات.

أهمية قيام الحكومة بتقديم مشروع قانون حق الحصول على المعلومة، ووضع الضوابط اللازمة لعمل الصحافة الاستقصائية بما يضمن احترام الحياة الخاصة وعدم افشاء اسرار الوظيفة.

المحور الخامس – العدل معياراً للدولة الناجحة :

الملاحظات المؤشرة:

يتعين مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات، وقيام السلطات القضائية ووفق الصلاحيات القانونية المناطة بها بمهامها، وأن يكون اقتراح القوانين المتعلقة بالجانب القضائي من قبل السلطة القضائية وبالتنسيق مع الجهات المعنية ليتم إقرارها من قبل مجلس النواب وفقاً لصلاحياته الدستورية.

المحور السادس – الاحتجاج السلمي طريقاً لإرشاد الدولة :

الملاحظات المؤشرة:

إن حق التظاهر السلمي هو أحد الحقوق المهمة المكفولة دستورياً، وإن حماية المتظاهرين وتأمين سلامتهم مناط قانوناً بالأجهزة الأمنية.

لم يتضمن المحور آليات عمل المجلس الاستشاري الشبابي التطوعي، وطريقة تشكيله، وأدواته في صياغة آليات الدفاع عن الحق في التظاهر.

ثالثاً التوصيات :

في ضوء ما تقدم، و لما تضمنه المنهاج الوزاري من أولويات عمل للحكومة المقبلة ومنها اجراء انتخابات مبكرة، وتسخير إمكانات الدولة لمحاربة جائحة كورونا، وإعداد مشروع قانون للموازنة يعمل على التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، وفرض هيبة الدولة، والشروع بحوار وطني مسؤول وصريح مع فئات المجتمع، وحماية سيادة العراق وأمنه، ومكافحة الفساد وحماية ثروات البلاد وتطويرها، وترسيخ قيم المواطنة واحترام التنوع وتمثيله في مفاصل الدولة، بما ينسجم وتطلعات المواطنين والطلبات المشروعة للمتظاهرين السلميين،، وايفاءً لمتطلبات البند (رابعاً) من المادة (76) من الدستور والمواد (43/ ثالثاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 والمادة (49/ثالثاً) من النظام الداخلي لمجلس النواب تعرض اللجنة أمام أنظار أعضاء مجلس النواب المحترمين المنهاج الوزاري للحكومة. وتقترح اللجنة التأكيد على رئيس الوزراء المكلف تضمين اتخاذ الخطوات والاجرءات الآتية ضمن المنهاج الوزاري إلى جانب الملاحظات التي جرى تأشيرها في محلها من هذا التقرير :

• ضرورة اجراء الانتخابات المبكرة الحرة والنزيهة ضمن التوقيتات الزمنية المحددة، وتضمين الفقرة الأولى من الأولويات التزام الحكومة بتأمين المتطلبات الاساسية (المالية واللوجستية والأمنية والبيئة الديمقراطية المستقرة) اللازمة لاجراء العملية الانتخابية.
• الاسراع بفتح قنوات الاتصال المباشرة والمناسبة مع المتظاهرين السلميين في المحافظات كافة لتلبية مطالبهم المشروعة,والتحقيق في الانتهاكات الحاصلة في هذا الشأن.
• الإسراع في تقديم التعويضات المناسبة لذوي الشهداء من المتظاهرين السلميين والقوات الأمنية ومعالجة الجرحى، واطلاق سراح المعتقلين الأبرياء.
• العمل على اعادة النازحين وفق جدول زمني محدد لا يتجاوز السنة من عمر الحكومة وتوفير البيئة المستقرة لهم لغلق هذا الملف بشكل نهائي.
• الاسراع بارسال مشروع قانون الموازنة المالية العامة للدولة الى مجلس النواب لاقراره وعدم التاثير السلبي على الأداء المنشود لمؤسسات الدولة بسبب التاخير الحاصل في ارسال مشروع قانون الموازنة، وقيام الحكومة وعبر فريق متخصص من الجهات المعنية بإعداد خطة شهرية لمراجعة النفقات والايرادات.
• إعادة الهيبة لمؤسسات الدولة وأجهزتها المختلفة، وضمان الاحترام اللازم لقواتها الأمنية وفرض القانون على من يتعمد الاضرار بالمال العام ومؤسسات الدولة ومواطنيها واحالتهم الى سوح القضاء لينالوا جزاءهم العادل , وحصر السلاح بيد الدولة, وتأمين الحياة الكريمة للمواطن وتوفير الخدمات الضرورية له واستكمال البنى التحتية كافة للبلد، إلى جانب التزام الجميع سلطات وأفراد بالقانون وخضوعهم في تصرفاتهم لأحكامه (حقوق وواجبات).
• ترسيخ قيم المواطنة مع احترام وحماية التنوع الديني والعرقي والقومي في البلاد وتمثيله في مفاصل الدولة.
• دعم الفلاحين والمزارعين في عموم المحافظات وفي الإقليم بالقروض الميسرة، وتسديد كامل مستحقاتهم.
• دعم قطاع الشباب والرياضة.
• دعم وتمكين المرأة واكمال مشروع المجلس الوطني الأعلى للمرأة.
• تأمين الخدمات الضرورية للمواطنين واستكمال البنى التحتية للمشاريع المهمة والشروع السريع بتنفيذ العقود والاتفاقيات الدولية المبرمة في هذا الشأن.
• تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (18) لسنة 2020 القاضي بإنهاء تواجد أية قوات أجنبية في الاراضي العراقية وفق جداول زمنية واضحة ومحددة تقترن بموافقة مجلس النواب.
• تأمين التسليح والذخيرة اللازمين للجيش والقوات الأمنية بكافة مسمياتها, وتنويع مصادرهما, لمواجهة الخطر المتزايد لعصابات داعش الإرهابية في المحافظات المحررة وبما يضمن سلامة الحدود مع الدول المجاورة.
• تعزيز الاقتصاد الرقمي والتحول الاجتماعي وتشجيع نمو استخدام وتطبيقات تكنلوجيا المعلومات والاتصالات وإنجاز مشروع الحكومة الالكترونية وتعزيز المحتوى الرقمي وانشاء مركز البيانات الموحد، وتوفير بيئة عمل افتراضية وتشجيع المشاريع الريادية، والعمل على الارتقاء بتصنيف العراق اقليمياً ودولياً في مجال قطاع الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات.
• سرعة ارسال مشروع قانون تعديل قانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم (4) لسنة 2018 بما ينسجم وقرار المحكمة الاتحادية العليا.
• ضمان الحق في الوصول لخدمات الاتصالات وتكنلوجيا المعلومات واتاحتها للافراد دون تمييز تحقيقاً للنفاذ الشامل مع ضمان القدرة على تحمل التكاليف.
• الاستمرار بالحوارات والمفاوضات وإيجاد السبل لمعالجة المشكلات كافة العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان والوصول إلى حلول سريعة وفقاً للأطر والأحكام الدستورية والقانونية وبما يحقق المصلحة العامة للبلاد.
• ضمان حقوق الأقليات الدينية والقومية ووضع برنامج واضح لحل مشاكلهم وضمان مشاركتهم في إدارة الدولة تماشياً مع الدستور والقوانين ذات الصلة بما يحقق مبدأ المواطنة العادلة.
• اعتماد سياسة خارجية قوامها الحفاظ على استقلال البلاد من أيّ تدخل خارجي، وبناء العلاقات الدولية التي يكون العراق طرفاً فيها على أساس الاحترام المتبادل والحفاظ على مصالح البلاد الوطنية والابتعاد عن سياسة المحاورالاقليمية والدولية.