من اجل ايجاد الاموال اللازمة لمعالجة الاوضاع الراهنة الناجمة عن وباء فيروس كورونا، وتوفير الاموال اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة ولتلافي بعض السياسات الخاطئة السابقة، ومن مبدأ "ان الظروف الاستثنائية تتطلب اجراءات استثنائية"، من الضروري:
- جرد الاموال الموجودة لدى الدوائر والمؤسسات الحكومية، ووضع غير الضروري منها لتحقيق المهام الاساسية لهذه الدوائرتحت تصرف الحكومة.
- جرد الاموال المتوفرة لدى جميع المصارف الحكومية، وشركات التأمين الوطنية وصندوق التقاعد، مع ايقاف جميع التسهيلات المصرفية التي تمنح الى الموظفين او اي قروض استهلاكية، مع وضع جميع هذه الاموال تحت تصرف الحكومة.
- جرد جميع الاعتمادات الحكومية المفتوحة لدى المصارف والتي لم يتم تنفيذها، وغير الضرورية، ووضع اموالها تحت تصرف الحكومة لمواجهة الوضع الراهن.
- قيام البنك المركزي بجرد جميع المبالغ المتوفرة لديه والتي يمكن التصرف بها بشكل قانوني وتوظيفها من اجل مساعدة الحكومة في حلحلة الانكماش الاقتصادي الحاصل في العراق .
- الغاء السفر لجميع الموظفين الحكوميين والمؤسسات والهيئات المستقلة الا في الحالات الضرورية.
- الغاء المبالغ المخصصة لتمويل جميع هيئات الاوقاف واعتبارها ضمن مؤسسات التمويل الذاتي. مع وضع الاموال الفائضة لديها تحت تصرف الحكومة، وايجاد السند القانوني لذلك.
- تخفيض بند تعويضات الموظفين وذلك عن طريق:
1- ترشيق الجهاز الاداري بانهاء ظاهرة استلام الراتب بدون ممارسة العمل
( الفضائيون)،
2- انهاء ظاهرة تسلم الشخص الواحد لعدة رواتب بشكل غير قانوني، واعادة النظر بكل القرارات المتعلقة بمنح مكافئات او رواتب غير مبررة اتخذت لاسباب سياسية.
3- تخفيض رواتب الدرجات العليا والخاصة ورواتب ومخصصات الوزراء والنواب ومن بدرجتهم، الى مبلغ لا يزيد عن اربعة ملايين دينار،بما في ذلك المخصصات، مع تخفيض جميع المنافع والامتيازات الخاصة بهم الى الحد الادنى، وحتى الغائها موقتا لحين اعادة النظر بها في الوقت المناسب. مع تجميد مستوى جميع الرواتب لمدة سنتين.
4- تخفيض مخصصات جميع الموظفين بحيث لا تزيد عن 100% من الراتب الاسمي.
5- تخفيض مخصصات السفر للدرجات العليا على ان لا تزيد عن 100-200 دولار في اليوم.
6- الغاء تقاعد اعضاء مجلس النواب، عدا الذين استمروا لثلاث دورات واكثر،
7- اعادة النظر بجميع مبالغ التقاعد او المكافئات للرؤساء والوزراء وذوي الدرجات الخاصة التي اقرت بقرارات خاصة ولاسباب سياسية.وتخفيضها الى حدودها الدنيا او حتى الغائها.
8 - تقليص عدد اعضاء مجلس النواب الى 150- 200 عضوا، مع وضع سلم رواتب جديد يتلائم مع الوضع الاقتصادي المتردي في البلاد. (وهذا يحتاج الى تعديل الدستور)،
9- الغاء جميع مجالس المحافظات وجميع مجالس الادارات المتفرعة، ويتم انتخاب المحافظ من قبل شعب المحافظة ،او تعيين المحافظ من قبل مجلس الوزراء( وهذا يحتاج الى تعديل الدستور)
10- تخفيض جميع النفقات التشغيلية اينما كانت وعلى جميع المستويات،
11- اعادة النظر بجولات التراخيص النفطية ومحاولة تقليص تكاليف انتاج البرميل الواحد الى اقل مايمكن.
12- انجاز الحكومة الالكترونية باسرع وقت ممكن، مع تفضيل انجاز ما يخص اعداد الموازنة الحكومية ومتابعة ومراقبة تنفيذها، في اقصر فترة ممكنة على ان لاتتجاوز السنة.
ان مثل هذه التخفيضات ستؤدي، وحسب المعلومات المتوفرة، الى توفير 35 - 45 ترليون دينار سنويا من النفقات التشغيلية. يمكن استغلالها في تخفيض حجم الموازنة، وتوفير الاموال لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعبة.
13- تشكيل وتفعيل مجلس الخدمة وتطعيمه بشخصيات كفوءة بعيدة عن مفهوم المحاصصة الطائفية والاثنية والحزبية. ان من المهام الاساسية لهذا المجلس هو وضع الهيكل التنظيمي لمؤسسات الحكومة، والوصف الوظيفي، لوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، مع تحديد سلم الرواتب والمخصصات بما ينسجم وصعوبة المرحلة التي يمر بها العراق والمشاكل التي يعاني منها.
ان كل هذه الاجراءات ستؤدي الى تخفيف حدة الفساد الاداري والمالي، مع ضرورة الاصرار على تطبيق القوانين النافذة.
14- انشاء مصرف تنموي جديد براسمال 5 مليار دولار، او اكثر، ودمج المصارف التخصصية، الصناعي، والزراعي، والعقاري فيه، بعد اعادة هيكلتها بالشكل الذي يتلائم مع وظائف المصرف التنموي الجديد. ويتم دفع رأس المال عن طريق اصدار سندات حكومية يجري تسييلها عند الحاجة. على ان:
- يتم ايداع جميع المبالغ الخاصة بالموازنة الاستثمارية لدى هذا المصرف.
- تخويل المصرف بالتصرف بالتسهيلات الائتمانية التي تتفق عليها الحكومة، مثل الخط الائتماني الذي وضعته الحكومة البريطانية تحت تصرف الحكومة العراقية.
- الاتفاق مع صناديق الاستثمار والمصارف التنموية الدولية العالمية وخصوصا صناديق التنمية التابعة لدول تبحث عن مثل هذه الفرص مثل الصين والمانيا وصندوق بريكس، على تنفيذ مشاريع استراتيجية وكبيرة ومتوسطة داخل العراق، وبمساهمات مختلفة من الحكومة والقطاع الخاص وحسب متطلبات الوضع الاقتصادي. ومن ذلك
- التوسع في انشاء المشاريع الخدمية العامة ومنها التعليمية والصحية، عن طريق انشاء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية، في جميع انحاء العراق، في المدن والمناطق الريفية، اضافة الى شق الشوارع الجديدة الداخلية والدولية واصلاح الطرق القديمة، وتوسيع حركة بناء المساكن لحل ازمة السكن،
- رفع المستوى التعليمي في كل المراحل الدراسية، والقضاء على الامية، وربط الدراسة بسوق العمل،
- العمل على التوسع في مشاريع الري واستصلاح الاراضي وتحقيق مشاريع الحزام الاخضر، ومحاربة التصحر، وتحسين ظروف المعيشة في الريف من اجل توطين الفلاحين وتطوير المناطق الريفية، ومن هذه المشاريع بناء المساكن في القرى والارياف وتحقيق خدمات البنى التحتية بشكل عام، من اجل تشجيع الهجرة المعاكسة ومن اجل تحقيق التنمية الزراعية وتأمين سلة الغذاء، مع العمل على تشجيع المشاريع الصناعية المرتبطة بالزراعة. 15- العمل على استغلال الثروات الطبيعية النفط والغاز لتطوير الصناعات المصاحبة، مثل صناعة البتركيمياويات والاسمدة والمصافي من اجل استخدام منتجاتها لتطوير الصناعات المرتبطة بها وتصدير الفائض منها لتعزيز الموارد المالية للموازنة، وخصوصا وان الاسواق العالمية لهذه المنتجات في تطور مستمر والطلب عليها لازال متناميا. 16- خلق الظروف المناسبة لتطوير الصناعات العراقية القائمة والجديدة على جميع المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وكل انواع الملكية العامة والخاصة والمختلطة. ان خلق مثل هذه الظروف يحتاج الى تدخل الدولة في كل المجالات التشريعية والمالية والخدمية والعمل الجدي على تطبيقها، ومن ذلك:
- حل مشكلة الكهرباء بشكل جذري، فبدون الكهرباء لا يمكن تحقيق اي تطور في اي مجال من المجالات المذكورة وغيرها. ان الارادة السياسية الحقيقية الراغبة في عمل التنمية بشكل جدي عليها ان تعمل على حل هذه المشكلة بشكل جذري وباسرع وقت ممكن. ان العرقلة المتعمدة التي رافقت حل مشكلة الكهرباء في العراق حتى اللحظة الراهنة، رغم المبالغ الطائلة التي انفقت من بداية سقوط الصنم وحتى الان، هي عملية مدروسة بشكل دقيق للابقاء على الحالة الراهنة من الاعتماد على الخارج في تأمين الحاجات الضرورية للاستهلاك المحلي. ان حل مشكلة انتاج وتوزيع الكهرباء لابد ان يرافقها رسم سياسة سعرية مناسبة للمرافق الانتاجية والخدمية من اجل تمكينها من منافسة السلع المستوردة.
- رسم سياسة ضريبية تساعد على العدالة في اعادة توزيع الدخل، ومنح التسهيلات الضريبية المناسبة للقطاعات الانتاجية القائمة والجديدة، باشكال الضريبة المختلفة، المباشرة وغير المباشرة، من اجل تشجيع الانتاج وتعويض الاستيرادات، قدر الامكان وحسب الضرورة، وفي نفس الوقت المساعدة على التقليل من نسبة الفقر، وخلق سوق عمل حقيقي، من اجل التخفيف من البطالة، وبالتالي القضاء عليها - تنفيذ جميع القوانين والقرارات النافذة، وفي جميع المجالات وعلى جميع المستويات، وخصوصا المتعلقة بضبط المنافذ الحدودية وحماية الانتاج المحلي.
ان كل هذه المقترحات والاجراءات وغيرها، المتعلقة بالتخفيف من حدة البطالة والقضاء عليها، والتخفيف من حجم الفقر والقضاء عليه، لايمكن تطبيقها ما لم يتم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، والاستفادة من الطاقات العراقية المتوفرة داخل وخارج العراق، وما لم تتوفر الارادة السياسية المتكاملة، وما لم يتم الالتزام بتنفيذ القوانين النافذة وتحقيق الرقابة والمحاسبة الصارمة، بعد تحديد المسؤوليات بشكل واضح وصريح.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بغداد 17 نيسان 2020