/
/
/
/

بغداد – طريق الشعب

اعلنت لجنة الامن والدفاع النيابية، أمس السبت، عن عقد اجتماع طارئ الثلاثاء المقبل لمناقشة قرار احالة الفريق عبد الوهاب الساعدي الى أمرة وزارة الدفاع، مؤكدة وجود استياء واسع لدى اعضاء اللجنة بطريقة اقصاء أحد قادة النصر على داعش الإرهابي بأسلوب لا يتناسب وحجم إنجازاته، وفيما اعتبر أحد اعضاء اللجنة أن الساعدي ضحية لعدم حسم ملف الدرجات الخاصة، أفاد خبير أمني بأن القرار الذي صدر بحقه مخالفة قانونية واضحة.

جلسة طارئة

 وقال عضو اللجنة، سعران الاعاجيبي، في تصريح صحفي اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "لجنة الامن والدفاع وبطلب من اغلب اعضائها قررت عقد جلسة طارئة الثلاثاء المقبل لمناقشة القرار المفاجئ بإحالة أحد رموز قادة معارك الانتصار على داعش الفريق عبد الوهاب الساعدي الى أمرة وزارة الدفاع وبطريقة لا تتناسب وحجم انجازات هذا القائد"، مبيناً أن "القرار شكّل صدمة واستياء لدى اعضاء لجنة الامن والدفاع، كذلك واجه القرار رفضا واسعا لدى الاوساط الشعبية". واوضحت، أن "القرار يأتي لإضعاف القدرات المعنوية لبقية القادة ممن أسهموا بشكل فاعل في معارك الانتصار على داعش وعليه سوف تقف لجنتنا موقف المدافع عن اي شخصية عسكرية بذلت اقصى ما يمكن لأجل القضاء على داعش، وايقاف ابعاد بقية القادة اصحاب التاريخ العسكري المشرف".

 ضحية الدرجات الخاصة

 وفي الأثناء، رأى نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية، نايف الشمري، أن الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي كان أحد ضحايا عدم حسم ملف الدرجات الخاصة.

وقال الشمري في حديث صحفي اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "القرار المجحف الذي صدر بحق قائد وبطل عراقي غيور هو الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي بنقله إلى إمرة الدفاع هي صدمة لم نكن نتوقعها ولم نجد لها حتى اللحظة أي تفسير"، منوهاً إلى أن "الشعب العراقي وجميع القوى الوطنية تتعاطف مع الساعدي وترفض القرار جملة وتفصيلاً لأن الساعدي وتضحياته وبطولاته كانت بحاجة إلى تكريم وليس العكس".

وأضاف، أن "منصب قادة الفرق هي درجات خاصة بحسب ما نص عليه الدستور، ولو كانت تلك الدرجات قد حسمت من مجلس النواب وتم تثبيت الساعدي وغيره من الأبطال بالأصالة لما حصل ما حصل ولما حسمت الأمور بالمزاجيات الفردية"، موضحاً أن "الساعدي كان واحداً من ضحايا عدم حسم ملف الدرجات الخاصة، وعلى البرلمان الضغط على الحكومة لحسم هذا الملف بأسرع وقت دون تأجيل تحت أي عذر".

وأكد الشمري، أن "لجنته لن تقف موقف المتفرج، وسنفتح تحقيقاً موسعاً ويكون لنا موقف واضح وصريح من هذا الإجراء لضمان إعادة الحق إلى نصابه وعدم تكرار قرارات كهذه بعيدة كل البعد عن المهنية".

 قرار قائم

 من جهته، اكد قائد قوات جهاز مكافحة الارهاب الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، أن قرار احالته إلى امرة وزارة الدفاع مازال قائما ولم يلغ كما اشاعت وسائل اعلام.

وقال الساعدي في تصريح صحفي، إن "قرار تحويلي من قيادة جهاز مكافحة الإرهاب الى امرة وزارة الدفاع سار حتى الان ولم يصدر اي تجميد او الغاء له"، معتبراً أن ذلك "بمثابة عقوبة له ولتاريخه العسكري، وسيفضل التقاعد على أن يقوم بتنفيذه لأنه غير مبرر ولم يفصح رئيس الوزراء له عن اسبابه".

واثار القرار موجة من ردود الافعال الغاضبة على المستوى السياسي والشعبي، فيما انطلقت حملات تضامن مع الساعدي على مواقع التواصل الاجتماعي.

 مخالفة قانونية

 في المقابل، بيّن الخبير القانوني، علي التميمي، أن قرار نقل قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب، الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي، إلى إمرة وزارة الدفاع العراقية، مخالفة قانونية.

وقال علي التميمي، في حديث صحفي تابعته "طريق الشعب"، إن "قرار نقل الفريق الركن عبدالوهاب الساعدي إلى وزارة الدفاع، يخالف قانون جهاز مكافحة الإرهاب 31 لسنة 2016، لاستقلالية الجهاز عن وزارة الدفاع"، مضيفاً أن "الساعدي يمكنه الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري، خصوصاً وهو مخالفة قانونية واضحة، ويمكن للمتضرر كسب الطعن".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل