طريق الشعب
أتهم وزير النقل الاسبق، عامر عبد الجبار، أمس، الكويت باستغلال اتفاقية "خور عبد الله"، مبينا أنها اصطنعت جزيرة للضغط على البحر الإقليمي للعراق. وقال عبد الجبار في تصريح صحفي تابعته "طريق الشعب" إن "الكويت بدأت في عام 2012 في تسيير بواخر محملة بأحجار وقذفها في منطقة فشت العيج ذات الأعماق القليلة لتكون آخر نقطة مائية لها مع الجانب العراقي التي ستتسبب في الضغط على بحرنا الإقليمي".
وأضاف أن "الكويتيين استمروا بعملية دفن هذه المنطقة خلال عام 2013 من دون أي تدخل من قبل الحكومة العراقية التي كانت تهدف إلى تحسين العلاقات مع دولة الكويت"، مشددا على أن "هذه الجزيرة اصطنعها الكويتيون ولم تكن طبيعية".
واشار وزير النقل الاسبق إلى أن "الكويت لم تتوقف عند هذا الحد بل قامت بتسجيلها في المنظمة البحرية الدولية عام 2014 وثبتتها كجزيرة في الخرائط"، موضحا أن "هدفهم هو أن تكون هذه الجزيرة آخر نقطة لهم مع العراق في حال المباشرة بتنفيذ اتفاقية خور عبد الله".
وتابع أن "الجانب الكويتي استغل اتفاقية خور عبد الله التي صوت عليها مجلس النواب في العام 2013 والتي تنص على ترسيم الحدود البحرية بين العراق والكويت ما بعد الدعامة 162".
ووصف عبد الجبار إجراءات وزارة الخارجية الأخيرة بـ"الاعتيادية التي تأتي لحل المشاكل والخلافات عبر القنوات الدبلوماسية"، لافتا إلى أن "الخارجية لم تقدم شكوى حتى الآن على موقع ميناء مبارك الذي يخالف قانون البحار ويخالف قرار مجلس الأمن 833 وأيضا هنالك خلافات حول شرعية اتفاقية خور عبد الله التي صوت عليها البرلمان بأنها اتفاقية مذلة".
وكان مجلس النواب العراقي قد صوت في 22 من آب من العام 2013 على مشروع قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بين العراق والكويت في خور عبد الله قبل ان تصوت الحكومة السابقة على تخصيص الاموال لتنفيذ هذه الاتفاقية.
وخور عبد الله العراقي هو ممر مائي يقع في شمال الخليج العربي بين جزيرتي بوبيان ووربة وشبه جزيرة الفاو العراقية ويمتد خور عبد الله إلى داخل الأراضي العراقية مشكلا خور الزبير الذي يقع به ميناء أم قصر العراقي.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجیة الكویتیة، قد أكد ان بناء منصة بحریة فوق منطقة (فیشت العیج) الواقعة في المیاه الإقلیمیة الكویتیة "حق سیادي لدولة الكویت في إقلیمها وبحرها الإقلیمي".
جاء ذلك في تعلیق حول ما ورد بشأن مذكرة الاحتجاج العراقیة التي وجهت إلى مجلس الأمن الدولي حول اعتراض الحكومة العراقیة على إقامة دولة الكویت منصة بحریة فوق (فیشت العیج) باعتبار أن هذه المنصة ستؤثر على ترسیم الحدود البحریة بین البلدین في المنطقة البحریة الواقعة بعد العلامة 162.
وقال المصدر المسؤول إن "وزارة الخارجیة تسلمت هذه المذكرة من الوفد الدائم لدى الأمم المتحدة بعد تسلیمها إلى مجلس الأمن وقامت على الفور بالرد علیها متضمنا الآتي:
أولا - دولة الكویت تؤكد أن المیاه الإقلیمیة تم تحدیدها بموجب المرسوم الصادر بتاریخ 17-12-1967 بشأن عرض البحر الإقلیمي لدولة الكویت وتم تحدیثه بتاریخ 19-10-2014 بشأن تحدید المناطق البحریة لدولة الكویت وذلك وفقا لما نصت علیه المادة 15 من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 1982 والمودعة لدى الأمم المتحدة.
ثانیا - إن (فشت العیج) هي مساحة من الأرض مكونة طبیعیة فوق سطح البحر وتقع في المیاه الإقلیمیة الكویتیة وعلیه فإن بناء المنصة حق سیادي لدولة الكویت في إقلیمها وبحرها الإقلیمي
ثالثا - تم بناء المنصة لأغراض الملاحة البحریة في خور عبدالله بالإضافة إلى تلبیة الاحتیاجات الأمنیة لهذه المنطقة وقد تم إخطار العراق من خلال محضر الاجتماع السادس للجنة الكویتیة - العراقیة بعزم دولة الكویت على إقامة المنصة كما تم توجیه مذكرة الى السفارة العراقیة لدى دولة الكویت بهذا الشأن في تاریخ 2017-2- 8
رابعا - قامت دولة الكویت بالرد على مذكرات الجانب العراقي المؤرخة بـ5-9-2017 و 12-9-2018 والتي طالب الجانب العراقي فیها بالتریث في إنشاء المنصة حتى استكمال الحدود البحریة بعد النقطة 162، بالمذكرتین الموجهتین من سفارة دولة الكویت في بغداد إلى وزارة الخارجیة في تاریخ 26- 7-2017 و 26-9-2018 بالتأكید على أن بناء المنصة من الأمور السیادیة لدولة الكویت.
وأكد المصدر الكويتي أنه "في ما یتعلق بترسیم الحدود البحریة بعد العلامة 162 فإن دولة الكویت تؤكد بأنها استمرت في مطالبة الجانب العراقي منذ عام 2005 إلى اخر اجتماع في أيار الماضي بأن یباشر الخبراء القانونیون في البلدین بالبدء في مفاوضات ترسیم الحدود البحریة غیر المرسمة وتم ذلك عبر اجتماعات اللجان الوزاریة المشتركة والرسائل الوزاریة في هذا الشأن".
ونبه على أن "دولة الكویت قد دعت الأشقاء في العراق إلى حسم هذا الموضوع باللجوء إلى المحكمة الدولیة بقانون البحار المنشأ بموجب إتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982"
واختتم المصدر تصریحه بأن "دولة الكویت إذ تستعرض هذه الوقائع فإنها تؤكد حرصها على العلاقات الأخویة المتمیزة بین البلدین الشقیقین ومواصلتها التنسیق مع الأشقاء لحسم كافة الملفات العالقة حتى لا تتعرض علاقة البلدین لأية شوائب".