/
/
/
/

تحت شعار (نحو أردن وطني متحرر وديمقراطي ولتعزيز دور الحزب في الحياة السياسية والعامة)

عقد الحزب الشيوعي الأردني يوم الجمعة الموافق للثلاثين من آب مؤتمره الوطني السابع بحضور 125 مندوباً من أصل 156 مندوبا كانوا قد انتخبوا في وقت سابق من قبل منظماتهم الحزبية.

افتتح المؤتمر الأمين العام للحزب فرج اطميزه بكلمة استهلها بالتأكيد على أهمية عقد هذا المؤتمر في ظل الظروف السياسية المحلية والإقليمية التي ينعقد فيها متمنياً للمؤتمر انجاز المهمات الملقاة على عاتقه بما يعزز منعة الحزب ويجسد لحمته التنظيمية.

وأضاف الأمين العام قائلاً: ان حزبنا يدرك أن المهمات المطروحة أمامه وامام الحركة الوطنية الأردنية في هذه المرحلة لا يمكن أن ينهض بها حزب بمفرده الأمر الذي يستدعي انشاء إطار وطني جبهوي يستند الى التوافقات ويستثني الاختلافات.

وقد ناقش المندوبون على مدى جلستين التقرير السياسي وتقرير عن العمل الوطني للحزب ودور المنظمات الحزبية على هذا الصعيد وأدخل المؤتمر تعديلات واضافات هامة سيتم تضمينها للوثائق بصيغتها النهائية، كما جرى اطلاع المؤتمر على الحالة المالية للحزب وتم إقرار إجراءات ملموسة لزيادة الإيرادات المالية الذاتية، ومن ذلك قيام أعضاء المؤتمر بالتبرع النقدي لتغطية نفقات المؤتمر ودعم مالية الحزب، وذلك في ضوء إصرار الحكومة على إقرار مشروع جديد للمساهمة المالية في نشاط الأحزاب السياسية، سيؤدي الى تراجع حاد في القدرات المالية للأحزاب السياسية على مواجهة الأعباء المالية والمصاريف المتزايدة لتغطية نفقات الحزب على مقاره ونشاطه الإعلامي وتنظيم الفعاليات الجماهيرية المتنوعة.

وقد حدد المؤتمر المهام العاجلة المطروحة أمام الحزب، ومن ضمنها: الالتزام بالمبادئ الدستورية الناظمة للدولة المدنية الديمقراطية وفي مقدمتها مبدأ "الشعب مصدر السلطات"، تفويض الحكومة وحدها صلاحيات الولاية العامة واتباع آلية جديدة في تشكيل الحكومات بحيث تكون منبثقة عن برلمان منتخب انتخاباً حراً وديمقراطياً ونزيهاً يعبر بصورة صحيحة عن الإرادة الشعبية الحرة، تغيير النهج المطبق في شتى المجالات والتوجه نحو نهج وطني يستند الى الطاقات الوطنية والى مبدأ الاعتماد على الذات، تطبيق برنامج واسع للتغييرات السياسية، ووقف الانتهاكات للحريات العامة وحقوق الانسان واستبدال قانون الانتخاب، بقانون ديمقراطي يستند الى مبدأ القائمة النسبية المغلقة وعلى قاعدة أن الأردن دائرة واحدة. وإطلاق وحماية الحريات السياسية، وفي مقدمتها حرية التنظيم،

ومواصلة النضال ضد الفكر الإرهابي التكفيري، سن قانون بإلغاء اتفاقية وادي عربة وقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني وفسخ الاتفاقيات المبرمة معه. وفي مقدمتها اتفاقية الغاز وإلغاء عقد تأجير أراضي الباقورة والغمر للكيان الصهيوني واستعادة سيادة الدولة الاردنية كاملة عليها، مواجهة نزوع الدوائر الامبريالية، لا سيما الأمريكية، لإنشاء الأحلاف السياسية العسكرية، والتصدي لمحاولتها جر الأردن للانخراط فيها، والانسحاب من أي أحلاف قائمة واعتبار هذه الأحلاف ذات أهداف مشبوهة تتعارض جذرياً مع مصالح الدولة الأردنية ويتهدد أمنها واستقرارها.

وفي ختام اعماله انتخب المؤتمر بالاقتراع السري لجنة مركزية جديدة، ترشح لعضويتها 37 شخصا، انتخب منهم (31) شخصا، وهو العدد الذي اقره المؤتمر في بداية جلسة الانتخابات، كما جرى انتخاب أعضاء لجنة الرقابة الحزبية من (5) أعضاء.

هذا وقد عقدت اللجنة المركزية المنتخبة في المؤتمر السابع اجتماعا ظهر أمس السبت جرى خلاله التداول في الاقتراحات والمبادرات والانتقادات الرامية الى تحسين أداء الحزب، وتلافي مظاهر القصور في نشاطه، وانتخاب الأمين العام للحزب ونائبه وأعضاء المكتب السياسي.

حيث فاز فرج اطميزه بمنصب الأمين العام فيما فاز نضال مضية بمنصب نائب الأمين العام وفاز بالاقتراع السري السادة التالية أسماؤهم لعضوية المكتب السياسي:

د.منير حمارنة، د.عمر عواد، ميشيل بقاعين، د.بركات شنيكات، سعد عاشور، عايد أبو صعيليك، د. سامي حمارنة.

وبذلك أنهت اللجنة المركزية اجتماعها الأول.

  عمان في 31/8/2019

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل