/
/
/
/

طريق الشعب
أعلنت النائب عن تحالف سائرون، ماجدة التميمي، أمس الاحد، تسليمها ملفات فساد "خطيرة جداً" تتعلق بعقارات الدولة، الى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، فيما حذر رئيس كتلة الاصلاح البرلمانية، صباح الساعدي، من ان مجلس مكافحة الفساد بات على المحك لكونه لم يكشف حتى الان عن ملفات الفساد الكبرى، مطالبا بضرورة الإسراع في إعلان نتائج التحقيقات في ملفات الفساد، وبالأخص الأربعين ملفا التي كان قد أعلن عنها عبد المهدي.

ملفات كبيرة

وذكر بيان صدر عن مكتب النائب ماجدة التميمي، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان الأخيرة “التقت رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بحضور رئيس هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وكالة".
وأضاف أنه ” تم تسليم ملفات فساد كبيرة وخطيرة جدا حول عقارات الدولة، كما أنها (التميمي) ألقت الضوء على واقع عقارات الدولة وحجم الفساد في هذا الملف، فضلاً عن حجم الفساد في دوائر التسجيل العقاري”، لافتاً إلى أن أنها سلمت عبد المهدي “طلباً بتشكيل لجنة لمتابعة هذا الملف مع التأكيد على الاسراع في تشكيلها للمباشرة في تنفيذ المهام المشار اليها”.

لجنة تنسيق

وبحسب البيان فإن عبد المهدي أمر بتشكيل لجنة بالتنسيق مع التميمي بوصفها رئيس لجنة متابعة الإيرادات الاخرى ضمن اللجنة المالية النيابية”.
ونبه مكتب التميمي، الى ان “هذا أول سهم أطلق باتجاه الفاسدين وستأتي السهام تباعاً”.
وأعلنت هيئة النزاهة، أمس الاحد، تمكُّنها من إحباط محاولةٍ للاستيلاء على أرضٍ مساحتها 110 دونمات مملوكةٍ للدولة في محافظة ديالى، مشيرة الى أنه تم توقيف متهم واصدار أمر قبض بحق آخر كان يشغل منصب مدير بلدية بعقوبة.

بيع المناصب

وفي السياق، قال رئيس كتلة الاصلاح والاعمار البرلمانية، صباح الساعدي، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "تشكيل المجلس الاعلى لمكافحة الفساد والذي كان يسمى المجلس المشترك لمكافحة الفساد الذي تأسس نهاية عام 2006 برئاسة لجنة النزاهة النيابية، كان القصد منه هو متابعة ملفات الفساد الكبرى".
وبين ان "المجلس اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وهو على المحك في إظهار نتائج ملفات الفساد الكبرى خصوصا مع اقتراب انتهاء السنة الاولى من عمر الحكومة"، منوها الى ان "هذا الملف لم يتم التقدم به بشكل واضح وملموس رغم مرور أكثر من سبعة أشهر على إعلانه رسميا وتحديد الملفات التي يعمل عليها حيث كان المفروض الإعلان عن نتائج ملفات الفساد الكبرى مثل: بيع المناصب الكبرى في الدولة والتعيينات في المناصب والدرجات الخاصة".

6 الاف مشروع متلكئ

وتابع الساعدي، قائلا، "وتهريب النفط وجولات التراخيص، والفساد في البطاقة التموينية، وانتاج الطاقة الكهربائية، وبناء المدارس (الهياكل الحديدية) ومشروع الألفي مدرسة وغيرها"، مستطردا "وبناء المستشفيات (المدن الطبية العشرة)، وبيع العملة الأجنبية وتهريب الاموال خارج العراق، وبيع عقارات الدولة والاستحواذ عليها، والمشاريع الاستثمارية المتلكئة والوهمية (6000 مشروع متلكئ او وهمي)".

إرادة حكومية جدية

وذكر الساعدي "وبناء المجمعات السكنية في مختلف المحافظات، والتسليح والصفقات الكبرى مثل الروسية والأوكرانية والجيكية وبرنامج (FMS) الامريكي وغيرها بالاضافة الى ملف الفضائيين في كل المؤسسات الأمنية المختلفة، وملف الفساد في امانة بغداد"، منبها الى ان هناك "الكثير من ملفات الفساد في قطاعات الصناعة والزراعة والبلديات والخدمات، أعلن عن بعضها رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس النواب الاولى في الفصل التشريعي الثاني يوم 9/3/2019 ووعد بإعلان النتائج عن ذلك قريبا حسب تعبيره".
وشدد الساعدي على ان "نجاح الحكومة في مكافحة الفساد مشروط بإعلان نتائج التحقيق في هذه الملفات وغيرها ومحاسبة ومحاكمة الفاسدين او المتسترين عليها وذلك لما تملكه الحكومة والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد من إمكانيات كبيرة وغير محدودة من سلطة وقانون وقوة للوصول إلى المعلومات والوثائق والحقائق والمستندات وهذا ما تفتقر اليه باقي الجهات الاخرى كل ذلك منوط بتحقيق إرادة حكومية جدية لمكافحة الفساد عبرت عنها مرارا عبر رئيس وزرائها عادل عبد المهدي".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل