/
/
/
/

طريق الشعب
أكد الحزب الشيوعي السوداني، مؤخرا، ترحيبه بأي اتفاق يرسخ للديمقراطية والسلام وتحسين الأوضاع المعيشية، وفقاً لما جاء في إعلان الحرية والتغيير، مطالبا بنشر اتفاق الوثيقة الدستورية مع العسكريين لتتعرف الجماهير على تفاصيله، ولغرض أن يدرسه الحزب ويوضح رأيه المتكامل حوله، وفيما اعتبر ما بدر من مؤتمر المعارضة الصحفي، هو مجافاة لرغبة الجماهير والاتحاد الافريقي، بتأسيس دولة مدنية، تسلم فيها السلطة إلى المدنيين، أكد ان هذه الوثيقة تكرس هيمنة العسكريين وتنافي الكثير من الوعود التي طرحت سابقا، في حين حذر الوسيط الأفريقي المعارضة السودانية من ثلاثة قضايا مهمة.

انحراف المسار

وذكرت سكرتارية اللجنة المركزية للحزب، في تصريح صحفي تلقت "طريق الشعب"، نسخه منه، أن "ما رشح من المؤتمر الصحفي الذي عقدته قوى الحرية والتغيير، يجافي مدنية الدولة التي طالبت بها الجماهير، وقرار الاتحاد الافريقي بتسليم السلطة للمدنيين"، معتبرة أن "الاتفاق كرّس هيمنة العسكر، بوجود خمسة اعضاء منهم في مجلس السيادة، واستحواذهم على الـ 21 شهراً الأولى للفترة الانتقالية، وتعيينهم لوزيري الدفاع والداخلية، فضلا عن تبعية القوات المسلحة للقائد العام والخاضعة للمجلس السيادي، وعدم هيكلة جهاز الأمن والمخابرات ليقتصر عمله على المعلومات وتحليلها ورفعها، فيما لم تجري الاشارة إلى ضرورة حل بقية المليشيات مثل كتائب الظل والدفاع الشعبي، والوحدات الجهادية الطلابية، حيث ان كل ذلك يهدد حياة المدنيين والقمع الوحشي لمواكبهم السلمية واستمرار نزيف الدم".

مصالح دموية

وتابعت قيادة الحزب، "هذا اضافة للمصالح الطبقية للرأسمالية الطفيلية وسط القيادات العليا للجيش، والعائدة من الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، ومن الذهب، وحرب اليمن، وميزانية الدولة التي تشكل 76 بالمائة من ميزانية الدولة، فضلا عن التاريخ الدموي في حروب دارفور واليمن، حيث أن هذا المعطيات لا تؤهلهم لحكم البلاد، مع الاشارة إلى مسؤوليتهم عن مجزرة فض الاعتصام ومجازر الضعين والسوكي والابيض وام درمان".
ولفت التصريح، إلى أن "الاتفاق لم يشر بوضوح إلى لجنة التحقيق الدولية المستقلة في مجزرة فض الاعتصام"، مؤكدا "رفضه للاتفاق الذي لا يساعد في قيام حكم مدني ديمقراطي، مما يتطلب مواصلة التصعيد بمختلف الاشكال في لجان الاحياء والنقابات، والمواكب والاعتصامات، ومواصلة التراكم النضالي حتى الاضراب العام والعصيان المدني الذي ينتزع فيه شعبنا الحكم المدني الديمقراطي الذي يفتح الطريق للتحول الديمقراطي والسلام الشامل وعقد المؤتمر الدستوري، وتحسين الأوضاع المعيشية والسيادة الوطنية".

توقيع أولي

وفي الاثناء، وقعت قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري، في العاصمة الخرطوم بالأحرف الأولى على الإعلان الدستوري.
ومن المنتظر أن يوقع الطرفان بشكل نهائي على الاتفاق يوم 18 من اغسطس الجاري، في مراسم بالعاصمة الخرطوم يحضرها زعماء أجانب، لغرض تشكيل مجلس السيادة الذي سيدير البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات تعقبها الانتخابات.

تحذير أفريقي للمعارضة

وفي غضون ذلك، أعلن الوسيط الأفريقي للمفاوضات بين الأطراف السودانية، محمد الحسن لباد، انتهاء مهمته، ومغادرته السودان بعد انتهاء مدة تكليفه المحددة من قبل الاتحاد الأفريقي، معربا عن تفاؤله بنجاح التجربة.
وقال الحسن لباد، في تصريح تابعته "طريق الشعب"، أن "المهمة كانت صعبة ومرت بأيام قاسية ومضنية، خفنا من أن تتجه الأمور نحو مصائر دول أخرى ضاعت في المنطقة، لكننا لم نيأس مطلقا، وقد حذرنا طرفي التفاوض من خطورة الوضع، ومحاذر الانزلاق".
وأضاف، "أعتقد أن السودانيين أحدثوا تغييرا مهما بتشكيل هياكل الدولة المدنية، وهذا أمر مهم"، داعيا قوى الحرية والتغيير إلى ان تنتبه لثلاثة أشياء، هي، الثورة المضادة أو الردة، ووحدة مكونات الحرية والتغيير، والعلاقة مع القوى النظامية، لا سيما الجيش والدعم السريع".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل