شددت حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا سياسة العزل والتضيق ضد المهاجرين واللاجئين. واعلنت وزارة الأمن الداخلي والعدل الأمريكية، تطبيق قاعدة "البلد الثالث" المطبقة في اوربا منذ بداية التسعينيات للحد من تدفق اللاجئين الى القارة العجوز. وبموجب هذه القاعدة، لا يحق لمن يدخل الولايات المتحدة عبر بلد ثالث تعده السلطات "آمنا" تقديم طلب للحصول على اللجوء.
ويأتي هذا الاجراء للحد من الزيادة الكبيرة في اعداد الفارين من العنف والفقر من بلدان أمريكا الوسطى عبر المكسيك إلى الولايات المتحدة. من جانبه انتقد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد عدم علم بلاده بهذا التضييق قبل الشروع في تنفيذه. وتم كذلك الكشف عن أن الرئيس الغواتيمالي جيمي موراليس، المتهم بالفساد، كان على وشك عقد اتفاقية تعلن غواتيمالا "دولة ثالثة آمنة" ، لكن المعارضة نجحت في منعه من السفر الى الولايات المتحدة.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لفتح مركز استقبال جديد للمهاجرين دون السن القانونية في تكساس. لقد أدت عمليات فصل اطفال العوائل المهاجرة عن ذويهم الى موجة من النقد والغضب في جميع أنحاء العالم. وشهدت مراكز احتجاز المهاجرين على الحدود الامريكية حالات وفاة، وتحدث القاصرون عن تعرضهم الى اعمال عنف واغتصاب في هذه المراكز.
ونقلت صحف امريكية عن محامين، زاروا هذه المراكز قولهم ان تلك المراكز مرعبة مكتظة تنتشر فيها الفوضى والمرض والقذارة. المعتقلون يبقون لأسابيع طويلة. وتفتقر هذه المراكز الى الحد الادنى من ظروف حياة انسانية. وان القاعات مصممة لاستيعاب 135 انسان، يحتجز فيها 900 مهاجر، ولأسابيع طويلة، مما يضطر المحتجزين الى الوقوف لضيق المكان. الحراس يغطون أنوفهم بكمامات حماية من الروائح الكريهة والتلوث الحاصل. الأطفال يشتكون من الجوع، ومن عدم السماح لهم بالخروج خارج زنزاناتهم سوى لأوقات محدودة جدا، والاضطرار الى النوم على الأرض بدون افرشة او اغطية، وفي اجواء باردة جدا. بالإضافة الى ذلك تم التضييق على الصحفيين والمحامين وتحديد قدرتهم على الوصول الى تلك المراكز والاطلاع على ما يجري فيها.
وفيما تعالت الأصوات في الولايات المتحدة من اليسار وحتى اليمين المعتدل لتدين الأوضاع المزرية التي تعيشها عوائل المهاجرين، والتي بدأت اخبارها تتسرب الى الإعلام، والممارسات غير الإنسانية على الحدود. حيا ترمب بتغريدة المشرفين على تلك المراكز وعملهم العظيم ودعا المهاجرين المحتجين على هذه الظروف غير الانسانية، الى الكف عن التوافد الى الولايات المتحدة وبذلك ستحل المشكلة، اضاف "أؤكد لكم ان هؤلاء احسن حالا بكثير حاليا مما كانوا عليه في بلدانهم".
وكالعادة يتغاضى حكام الولايات المتحدة عن مسؤولية الولايات المتحدة الاساسية في تدهور الأوضاع في بلدان امريكا الجنوبية وبشكل خاص غواتيمالا، هندوراس والسالفادور، وهي البلدان الأساسية التي أتى منها معظم المهاجرين. واتبعت الولايات المتحدة، لعقود من الزمن، سياسات مدمرة تجاه هذه البلدان، مما دفع مئات الآلاف من سكانها الى الفرار من العنف والفقر والمخدرات، وان القضية بالنسبة لهؤلاء أصبحت مسألة حياة او موت.
وفي هذه الاثناء، نظمت في بورتوريكو سلسلة من الفعاليات حول ملف الهجرة وحقوق المهاجرين. وتحت شعار "العالم وطني، وبلا حدود!" نظمها تحالف واسع يضم منظمات اجتماعية ومنظمات نسوية من اصول افريقية وكنائس ومعاهد جامعية ومنظمة العفو الدولية. ويعمل التحالف على مواجهة "سياسة الموت وعدم التسامح المطلق للحكومة الأمريكية". والهدف هو تسليط الضوء على عمليات قمع المهاجرين وتعريفهم بحقوقهم.
وقد غادر الكثير من المواطنين بورتوريكو بسبب الفقر والبطالة. ويعيش قرابة 5.5 مليون مواطن في الولايات المتحدة وخصوصا في الشمال الشرقي وولاية فلوريدا، وهو عدد يفوق السكان الذين يعيشون حاليا داخل الجزيرة والبالغ 3.5 مليون. وبهذا يشكل هؤلاء ثاني أكبر مجموعة سكانية بعد المكسيكيين بين المهاجرين من أمريكا اللاتينية الى الولايات المتحدة.
وتولى حاكم بورتوريكو الحالي ريكي روسيلو منصبه في عام 2017 ووعد بإنهاء تبعية الجزيرة كمستعمرة للولايات المتحدة، وتحقيق الاعتراف بها كولاية فيدرالية، وجزء لا يتجزء من الولايات المتحدة. ان هذا الانتقال، في حال تحقيقه، سيسمح للجزيرة المثقلة بالديون بالاستفادة من قانون اعلان الإفلاس المعمول به في الولايات المتحدة.
وتشهد بورتوريكو حاليا احتجاجات واسعة، ضد سياسة التقشف الشديد، وسوء الادارة، بعد إعصار ماريا، الذي دمر الجزيرة في عام 2017.

عرض مقالات: