طريق الشعب
صوت مجلس النواب، في جلسته التي عقدها، أمس الاثنين، على ٢٠ مادة من مشروع القانون، وفيما بقيت كل من المادة ١٥ و١٦ من القانون لم يتم التصويت عليهما لوجود خلافات بشأنهما، ما دفع رئاسة مجلس النواب، الى إيقاف التصويت على مجمل تعديل قانون الانتخابات الى حين حسم الخلاف حولهما. في حين أنهي البرلمان مناقشة مشروع قانون التمريض، وأجل التصويت على مشروع قانون الهيئة البحرية العراقية العليا، وكذلك ارجأ مناقشة قانون الضمان الصحي.

28 سن الترشيح

وبين النائب عن كتلة الحكمة البرلمانية، حسن فدعم، ابرز ما تم التصويت عليه في التعديل الأول لقانون الانتخابات المحلية.
وقال فدعم، في تصريح صحفي، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "مجلس النواب صوت على عدد من الفقرات الخاصة بالتعديل الاول لقانون مجالس المحافظات غير المنتظمة باقليم، منها للكتل حق الترشيح بنسبة 20في المائة من خرجي الدراسة الإعدادية، وان يكون سن الترشيح ٢٨ سنة".
وأشار الى ان "عدد المقاعد باق لم يتغير ١٠ لكل مليون نسمة ويضاف مقعد إضافي لكل ٢٠٠ الف أي فوق المليون".

مادتان خلافيتان

وقال عضو اللجنة القانونية البرلمانية، حسين العقابي، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن الاعتراض على المادة ١٥ والخاصة بالقوات المسلحة جاءت بسبب اعتراض البعض على ادراج اسم البيشمركة وهي قوات من المفترض دستورياً ان يكون تواجدها في الاقليم وليس خارجه والقانون يختص بالمحافظات خارج الاقليم".
وأضاف العقابي، ان "النقطة الثانية تتعلق بالمادة ١٦ المرتبطة بتصويت النازحين وهي ايضا بحاجة الى ايجاد آلية لضمان حقوق النازحين في التصويت وفي الوقت نفسه ضمان عدم استغلال تلك الآلية من البعض للتزوير او غيرها".

سانت ليغو المعدل

وبحسب برلمانيين ومصادر نيابية ان البرلمان صوت على اعتماد على نظام سانت ليغو المعدل (1.9) بالرغم من وجود معارضة سياسية على هذا النظام بصيغته المعدلة، باعتباره يعيد انتاج القوى السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي نفسها ولا يتيح فرصة لبروز قوى سياسية ناشئة تسهم في إحداث تغيير سياسي مقبول. وفقا لسياسيين من قوى مختلفة.
واكدت المصادر، ان عددا من النواب، ومن كتل مختلفة اعترضوا على اعتماد هذه النسبة.
وكان النائبان عن تحالف سائرون، رائد فهمي وهيفاء الامين، قد أعلنا في وقت سابق من الشهر الجاري، موقفهما من قانون انتخابات مجالس المحافظات.
وقالا في مؤتمر صحفي، ان "هناك مقترحا لرفع نسبة سانت ليغو الى 1.9، الامر الذي سيؤدي الى عمل اقصائي بشكل أكبر، حيث نؤيد استخدام سانت ليغو بصيغته الاصلية التي تنص على نسبة 1.4".
بدوره، قال رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، “نكرر رفضنا النظام الانتخابي سانت ليغو المعدل (1.9) او (1.7) كونه يعيد انتاج القوى السياسية المتحكمة بالمشهد السياسي نفسها ولا يتيح فرصة لبروز قوى سياسية ناشئة تسهم في إحداث تغيير سياسي مقبول”، مؤكدا ان "اعتماد ذلك النظام سيضعف التمثيل الحقيقي للمواطنين ويحصر ادارة الدولة بإرادة محدودة مقتصرة على اشخاص بعدد اصابع اليد ويعطل الدور الرقابي وممارسة المساءلة والمحاسبة للفاشلين والمقصرين والمتورطين في الفساد المالي و الاداري كما يتسبب في عزوف شديد عن المشاركة في الانتخابات الى نسب متدنية جدا قد تقارب نسب المؤيدين للأنظمة الشمولية، وهو ما يعني استبدال النظام الديمقراطي بنظام دكتاتورية احزاب محدودة لا تشكل نسبة مؤيديهم والمصوتين لهم الحد الادنى المقبول في الانظمة الديمقراطية”.

"بدون محتوى"

ويرى القاضي هادي عزيز علي، في مقال خاص عن نظام سانت ليغو، نشر في وقت سابق، انه "لكي يكون سانت ليغو ملبياً لأحكام المادة 20 من الدستور (التي تعطي للمواطنين رجالاً ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية ، بما في ذلك حق التصويت والانتخاب والترشيح بدلاً من جعلها حكراً على الأحزاب الكبيرة التي تجيد البقاء في السلطة) ، ومحتفظاً بالأسباب الموجبة لوجوده وهي العدالة في توزيع الأصوات ومنح الأحزاب الصغيرة فرصة المشاركة في الشأن العام، فيجب والحالة هذه أن لا يأتي بنسبة تزيد على1.4 كحد أعلى أي النسبة المقبولة ، ومتى ما زاد على هذه النسبة بدرجة واحدة أي من 1.5 فما فوق فإنه يُفرّغ سانت ليغو من محتواها ولم يعد سانت ليغو".

تشويه سانت ليغو

وأردف القاضي علي، "فضلا عن كونه يقصي فئات مهمة من المجتمع العراقي إضافة الى مخالفته احكام المادة 20 من الدستور. لذا فإن المقترح الموجود حالياً في مجلس النواب لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية المتضمن وضع نسبة 1.9، يعني تشويهاً لسانت ليغو ، وإخراجه من التطبيق، ويحول بشكل مطلق دون وصول المنادين بالدولة المدنية وسيادة القانون الى المقاعد التمثيلية، ويعاد تدوير الوجوه السابقة نفسها المدعومة بالزبائنية ويحول دون أي تغيير في المشهد السياسي وذلك ببقاء الحال على ما هو عليه لتستمر حالة الخراب وتسود".