/
/
/
/

الخرطوم -وكالات

أكد الحزب الشيوعي السوداني، أمس الأربعاء، أن التماسك الذي ابدته قوى الحرية والتغيير رغم التقاطعات والتباينات داخل مكوناتها، يستحق التقدير، لأنه ادى إلى تحقيق اتفاق يفضي نحو مكاسب وطنية، يمكن اعتبارها توجها أساسيا لبناء الدولة المدنية الديمقراطية، داعيا إلى الاستمرار في الضغط الجماهيري لضمان العبور نحو بر الأمان وتحقيق كافة المطالب، فيما كشف عن ايجابيات وسلبيات الاتفاق مع العسكريين.

انجازات تتطلب الحذر

اعتبر الحزب في بيان تلقت "طريق الشعب"، نسخه منه، أن "هذه الوحدة ادت إلى توقيع الاتفاق الذي تم بين القوى المعارضة، وبين المجلس العسكري، برعاية الوسيط الاثيوبي الافريقي، والتي ادخلت بمقتضاها الثورة السودانية في منعطف تاريخي جديد وخطير  يتطلب اليقظة والحذر والانتباه وتصاعد المد الثوري الى ان  تصل هذه الثورة  الى غاياتها"، مبينا أن "هذا الاتفاق لم يكن منحة او هبة قدمها المجلس العسكري للسودانيين ولقوى الحرية والتغيير، بل اتى نتيجة الضغط الشعبي  والحراك الجماهيري الصامد والجسور للوصول إلى سلطة مدنية كاملة عبر الغاء هيمنة نظام الجبهة الاسلامية الفاشي المجرم من مفاصل الدولة".

وشدد بيان الحزب، على أنه "لولا تضحيات الجماهير والحراك البطولي الواعي لاستطاع المجلس العسكري والثورة المضادة والتجاذبات الاقليمية والدولية الالتفاف على كافة استحقاقات جماهير شعبنا ولظل المجلس العسكري في حالة من المماطلة وشراء الوقت بكافة الاساليب والسلوكيات والافعال التي قادت وستقود البلاد الى هاوية الضياع غير انها كانت عصية على ضعاف النفوس وصنيعة الشموليات، وهذا ما يدعو الى التأكيد على وحدة جسد المعارضة بتوقيع هذا الاتفاق وتفويت الفرصة على من سعوا لتمزيق جسد هذا الكيان من اجل اختزال الثورة".

إيجابيات الاتفاق

وبيّن الحزب بحسب بيانه، على أن "الاتفاق لم يكن بالسقف الذي يحقق كافة تطلعات الثورة  ولكنه كان ضروريا وحيويا للوصول الى دولة مدنية كاملة، ولإنهاء حالة الفراغ الدستوري التي سادت البلاد  لأكثر من 3 اشهر نتيجة تعنت المجلس العسكري  ومن يدعمونه من خلف الكواليس من دول المحاور وفلول النظام الفاشستي"، منوها إلى أن "الاتفاق أفضى إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بخصوص المجازر والفظائع التي ارتكبت بحق جماهير الشعب السوداني وعلى رأس هذه المجازر مجزرة القيادة العامة وشهداء ٣٠ يونيو(حزيران)  على أن لا يستثني التحقيق احدا بما في ذلك قيادات المجلس العسكري وتقديم الجناة الى محاكم عادلة، فضلا عن الاتفاق على تشكيل مجلس وزراء بصلاحيات غير منقوصة، ومجلس سيادي مكون من 5 + 5 + عضو من خلفية مدنية يتم التوافق عليه بين الطرفين، وأن يُشكل المجلس التشريعي بعد ثلاثة أشهر".

السلبيات

وأشار إلى أن "أهم سلبيات الاتفاق هو اصرار المجلس  العسكري على التواجد بكثافة داخل مؤسسات الدولة في الفترة الانتقالية بما في ذلك رئاسة مجلس السيادة في الفترة الاولى، حيث أن هذا الوضع يضع الثورة والثوار وقوى الحرية والتغيير امام  مسؤوليات اضافية تتطلب الوحدة والالتفاف حول المطالب وحماية الثورة من اي انتكاسة او مغامرة غير محسوبة"، لافتا إلى أن "ما يجب ان تشهده الفترة الانتقالية من استقرار لوضع اسس ومقومات ملامح الدولة الديمقراطية المدنية المقبلة سوف لن يتم الا عبر وحدة قوى الحرية والتغيير والتفاف الجماهير حول مطالبهم وتصاعد المد الثوري، حتى العبور الى بر الامان وتامين الثورة".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل