/
/
/
/

طريق الشعب
أكد عضو مجلس محافظة البصرة، جمعة الزيني، امس الاثنين، ان عددا من القرارات الأخيرة التي اتخذت بتحويل نواحي الى اقضية، منها تحويل ناحية سفوان الى قضاء، واستحداث نواح جديدة، تفتقر الى الإجراءات القانونية والالتزام بالضوابط والشروط المطلوبة في هذا المجال، محذرا من انها ستزيد الأوضاع في البصرة تعقيدا، وتخلق مشاكل سياسية واجتماعية اضافية.

ضوابط وشروط

وقال الرفيق جمعة الزيني، لـ"طريق الشعب"، "الى الان لم يتم تحويل ناحية سفوان الى قضاء، والامر مازال قيد النقاش في مجلس المحافظة، لان سفوان ناحية ويجب ان تتبع الى القضاء وفق الاجراءات الصحيحة، اما في ما يخص تحويل قضاء الزبير الى محافظة، فليس هناك طلب رسمي قدم الى المجلس حتى الان، فيما تم حسم موضوع ناحيتي الهارثة والامام الصادق وتحويلهما الى اقضية"، مشددا ان "قضية تحويل الوحدات الإدارية، يجب ان تخضع للضوابط والشروط، كعدد الاسكان واراء الادارة المحلية والسلطة القضائية والتنفيذية، وهذه الضوابط غير مهيأة ولم تتبع حتى الان".

تعقيد الأوضاع

وأشار الزيني، الى ان "صلاحيات مجلس المحافظة تتمثل في استحداث الاقضية والنواحي، لكن لا توجد ضرورة لهذا الامر في الوقت الحاضر، لذلك أراها محاولة لتغطية فشل الإدارة المحلية والمحافظة في تقديم الخدمات وترتيب الاولويات بشكل سليم، وهذا الامر سيخلق مشاكل اجتماعية وسياسية، ويزيد من تعقيد الاوضاع في البصرة وستسهم في خلق اشكاليات اجتماعية وسياسية، كما انه لا يعبر عن دراسة دقيقة".

تخبط وعشوائية

ووجد الرفيق الزيني، ان مساعي تحويل نواحي الى اقضية واستحداث نواح جديدة، تمثل "محاولات تكشف عن التخبط والعشوائية التي تعمل فيها الادارة المحلية في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية"، مضيفا ان "ما يجري هو جزء من حالة التكالب والصراع على السلطة والثروة والنفوذ بين الحكومة المحلية والاتحادية، يضاف لها الصراع الحالي والذي ظهر بين مجالس المحلية والمحافظة".
واكد ان الإجراءات والقرارات الأخيرة، لن تخفف من مطالب الناس وحركتهم الاحتجاجية، بحسب بعض المسؤولين المحليين، وهي إجراءات ترقيعية واستهلاك للوقت وبالتالي تسويف مطالب المواطنين حول تحسين أوضاعهم".
الزبير تعترض

وصوت مجلس محافظة البصرة، في وقت سابق على تحويل ناحيتي سفوان والأمام الصادق، الى قضاءين، وفيما صوت المجلس المحلي في قضاء القرنة على استحداث ناحيتين جديتين تابعتين للقضاء، وهما "السويب" والشرش"، قرر المجلس المحلي لقضاء الزبير خلال جلسة استثنائية على تحويل القضاء إلى محافظة، كاشفا عن إكمال كافة الإجراءات لرفع المستوى الاداري لمنطقة خور الزبير إلى ناحية.
في الاثناء، اعتبر قائممقام قضاء الزبير غربي البصرة عباس ماهر، في تصريح صحفي، اطلعت عليه "طريق الشعب"، تصويت مجلس المحافظة على رفع مستوى ناحية سفوان إلى قضاء من دون الرجوع للحكومة المحلية فيه، بخساً لحق الزبير من ناحية ترسيم الحدود بينهما، مبينا انه "بذلك التصويت قد استقطعت سفوان نحو 85 بالمائة من أراضي الزبير بما فيها الزراعية والنفطية".
واكد ماهر، ان "حكومة الزبير لا تعترض على تحويل ناحية سفوان إلى مستوى قضاء وهو حق طبيعي لحكومتها ومواطنيها ولكن ليس على حساب حقوق القضاء الاساسي"، كاشفا عن إن ناحية سفوان كانت قد قدمت طلباً رسمياً إلى المجلس المحلي في القضاء ومن خلاله تم تشكيل لجنة لترسيم الحدود الإدارية لناحية سفوان وعملت على تحديد مساحة 2000 كيلومتر والتوجيه الى حكومة سفوان بالمصادقة على المساحة المذكورة.

اتفاق على التريث

في المقابل، قال عضو مجلس البصرة علي شداد الفارس، في تصريح صحفي، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان هناك اتفاقا مع رئاسة مجلس المحافظة بالتريث في إصدار قرار ترحيل ناحية سفوان إلى قضاء لعدم اكتمال الإجراءات القانونية وأهمها قرار المجلس المحلي في الزبير وإعادة ترسيم الحدود الإدارية بين قضاء الزبير وناحية سفوان استناداً للخرائط الموثقة لدى مديرية بلديات البصرة.
وأضاف، الفارس انه يؤيد مقترح ترحيل ناحية سفوان إلى قضاء للاستفادة من زيادة التخصيصات المالية للناحية وإنشاء دوائر خدمية لتقديم أفضل الخدمات لأهلنا في ناحية سفوان أسوةً بترحيل منطقة خور الزبير الى ناحية حيث تم استكمال كافة الإجراءات القانونية لإعلانها ناحية خور الزبير بعد إرسال جميع الموافقات الى وزارة التخطيط للمصادقة عليها وبالتعاون مع الحكومة المحلية في قضاء الزبير.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل