/
/
/
/

طريق الشعب
ضيّف رئيس الجمهورية، برهم صالح، في قصر السلام، في بغداد، مساء الإثنين، الاجتماع الدوري الثالث للقيادات السياسية وبحضور رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي.
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، اطلعت عليه "طريق الشعب"، فان المجتمعين تدارسوا ما جاء في خطبة المرجعية العليا في ١٤ حزيران، والمستجدات الداخلية والاقليمية، وتم التأكيد على ما يلي:

الخدمات ومكافحة الفساد

١ــ إعطاء ملف الخدمات الأولوية في الأداء الحكومي وفي دعم القوى السياسية وبما يخفف من معاناة الشعب، وعلى أن يحظى ملف الكهرباء بجهد استثنائي في الاهتمام والأداء ومراقبة التنفيذ.
٢ــ أهمية العمل الجاد والصريح والشفاف من قبل سلطات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية والاعلامية لمواجهة الفساد المستشري وايقافه، والتأكيد على مبدأ سيادة سلطة القانون لبناء دولة منسجمة متحررة من آفة الفساد الذي يتحمل، إلى جانب الارهاب والعنف، مسؤوليات الكثير من التقصير في مختلف المرافق والمجالات. كما جرى التأكيد على ضرورة تعاون الجميع، من مؤسسات دولة وقوى سياسية، لتسهيل اجراءات مواجهة الفساد ومحاسبة المفسدين، واتفق المجتمعون على ان قواهم لن تكون غطاءً لأي فاسد مهما كان موقعه.

إكمال الكابينة الوزارية


٣- اكد المجتمعون دعم قيام السلطة التنفيذية والتشريعية بمراجعة القوانين التي يمكن ان تسبب فوارق مجتمعية او إعطاء امتيازات مجحفة.
٤ــ الاتفاق على وجوب "اكمال" الكابينة الوزارية، بمدة زمنية اقصاها اسبوعان من الآن، وبما يعزز الثقة بقدرة قوى البرلمان السياسية على تجاوز الخلافات وتفادي هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف.
٥- تلتزم القوى السياسية بإبعاد الدولة عن المحاصصة الحزبية وان يكون الاختيار على اساس الكفاءة والمهنية والنزاهة والتدرج الوظيفي وبما يضمن مراعاة التوازن الوطني.

احترام حقوق المواطنين


٦ - دعم الجهود الأمنية والاستخباراتية لاستئصال الارهاب، ودعم امن المواطن من اي تجاوز او تعدٍّ على حقوقه من اي طرف من الأطراف.
٧- تم خلال الاجتماع التأكيد على الالتزام بالمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وبوثيقة (إطار السياسة الوطنية) التي تم التوافق عليها في الاجتماع الأول19-5-2019. كما تم التأكيد على دعم الحكومة والمؤسسات الدستورية في تنفيذ بنودها والتقيّد بمفاهيمها بما يحول دون الزج ب‍العراق في أتون الصراعات الاقليمية.

"خصوصية الوضع الوطني"


ووفقا للبيان، اكد "المجتمعون أهمية مراعاة خصوصية الوضع الوطني، وتغليب مصلحة العراق والعراقيين، وبخلافه فإن اي طرف يتعمد الخروج على مبادئ العمل الوطني الموحد يعدّ خارجاً على الإجماع الوطني وسلطة الدولة ومؤسساتها الدستورية، وبما يجعل منه في موقف معادٍ للدولة ومصالح الشعب".
واتفق المجتمعون على "دعم القوى السياسية للحكومة والسلطات التي ستتابع التقيد بهذه السياسات الوطنية وذلك من أجل فرض القانون والتصدي لأي خروج عليه".

التفاهمات بين تحالفي البناء والإصلاح


في غضون ذلك، عقدت قيادات تحالف البناء، مساء الاثنين، اجتماعا طارئا. ووفقا لسياسي بارز، حضر الاجتماع، وتحدث لموقع "ناس" فإن “الاجتماع الذي استضافه منزل زعيم تحالف الفتح هادي العامري، حضرته أبرز قيادات تحالف البناء، إذ حضر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وعدنان فيحان ممثلا عن قيس الخزعلي، وخميس الخنجر واحمد الجبوري (أبو مازن) عن تحالف المحور، فضلا عن شخصيات تمثل أطرافا أخرى، فيما أرسل فالح الفياض الموجود في الوقت الحالي خارج البلاد ممثلاً عنه”.
وقال المصدر، إن “الاجتماع يتدارس الأسباب التي قادت إلى إعلان الحكيم معارضته الحكومة، وتلويح الصدر بإجراءات تصعيدية، ما لم تكتمل الكابينة الوزارية، خلال ١٠ أيام”.
وأكد السياسي في حديثه، أن “معظم النقاشات التي دارت خلال الاجتماع، خلصت إلى تحميل رئيس الحكومة ورئيس البرلمان، مسؤولية عرقلة تنفيذ التفاهمات السياسية بين تحالفي البناء والإصلاح”.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل