/
/
/
/

طريق الشعب

أعلن تحالف سائرون، أمس الثلاثاء، تبنيه نظاما انتخابيا يعرف بالأغلبية السياسية للانتخابات المحلية، من شأنه احترام صوت المواطن، ويضمن صعود الأكثر أصواتا من بين المرشحين الفائزين في الانتخابات، بغض النظر عن موقعهم في القوائم الانتخابية، مؤكدا ان هذا النظام قادر على تحقيق العدالة واتاحة المنافسة الحقيقية بين ابناء الشعب العراقي، وفيما طالب التحالف، بإعادة فتح ملف سقوط مدينة الموصل، والتعاطي معه بروح المسؤولية، من اجل إحقاق الحق وتقديم المتسببين في الكارثة الى العدالة.

اصلاح النظام الانتخابي

وقال رئيس تحالف سائرون، حسن العاقولي، في مؤتمر صحفي عقده امس في مجلس النواب، بحضور عدد من نواب التحالف، وتابعته "طريق الشعب"، انه "من أجل الحرص على صوت المواطن وان يذهب بالاتجاه الصحيح لممثليهم، وحتى لا تذهب اصواتهم الى اشخاص اخرين لم يحصلوا على اصوات تؤهلهم للفوز كما حصل سابقا في نتائج انتخابات لا تمثل ارادة الناخبين، بل تمثل ارادة احزابهم السياسية، واصبحوا بعيدين عن هموم الشعب، وحفظ مصالح احزابهم السياسية على حساب مصلحة الشعب العراقي، ومن اجل اصلاح النظام السياسي في العراق وبشكل شامل وجذري، فلا بد من اصلاح النظام الانتخابي".

الأغلبية السياسية

واضاف انه "من اجل ضمان مشاركة فاعلة وحقيقية للعراقيين في انتخابات مجالس المحافظات، وان يكون الناخب على معرفة بالمرشح وقريب من المواطن، فأننا في تحالف سائرون نعلن امام الشعب العراقي، بتبني النظام الانتخابي المعروف بـ(الاغلبية السياسية) لانتخابات مجالس المحافظات القادمة".

وأوضح العاقولي، ان "النظام يتضمن ان يكون الفائز من الرجال والنساء هم ممن حصلوا على اعلى الاصوات بغض النظر عن احزابهم وقوائهم الانتخابية، وذلك لتحقيق العدالة والمنافسة الحقيقية بين المرشحين".

ملف سقوط الموصل

وفي موضوع آخر، قال المتحدث الرسمي باسم كتلة سائرون البرلمانية، حمد الله الركابي، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، إن "خمس سنوات مرت على سقوط مدينة الموصل الحدباء، وما زال جرحها شاخصاً في ضمير العراقيين وذاكرتهم، وما زالت تداعيات الكارثة وآثارها ماثلة للعيان حيث يعاني أهلها حتى الآن من التشرد والتهجير وتدمير البنى التحية، وقبل ذلك معاناة الجرحى وفقدان الأهل والأحبة بين شهيد ومفقود".

وأضاف الركابي، أن "مجرد الاستذكار لهذه الحادثة الأليمة لا يكفي لمعالجة مشكلتها والتخلص من آثارها، بل يجب علينا أن نعيد ملفها الى الواجهة، سيما وإن هناك تقريراً من لجنة الأمن والدفاع النيابية كان قد توصل الى نتائج مهمة بعد دراسة وتحقيق معمقين لأسباب (سقوط الموصل) تم رفعه الى الادعاء العام في حينها".

محاكمة المتورطين

وأوضح، أن "إحقاق الحق وتقديم المتسببين في كارثة سقوط الموصل الى العدالة مقدمة لإنصاف أهالي الموصل الحدباء إضافة الى إعادة المهجرين وتعويض ذوي الضحايا وإعمار مناطقهم المتضررة ومحو آثار الدمار والخراب الذي خلفته الحرب فيها".

ودعا الركابي، جميع القوى السياسية إلى "التعاطي مع هذا الملف بروح المسؤولية حتى لا تتكرر هذه المأساة مع مدينة أخرى".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل