/
/
/

أصدر معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى تقريراً عن طبيعة صفقات العراق مع ايران لاستيراد الطاقة، والكميات التي يستوردها من الكهرباء والغاز الطبيعي، وفيما كشف عن مفارقات بشأن الأسعار التي يشتري بها العراق الغاز الايراني، اوضح بان العراق يحرق من الغاز سنويا ما يصل الى عشرة اضعاف الكميات المستوردة من ايران بهدر يصل الى مليارين ونصف.

وأعلن وزير النفط الايراني بيجن نامدار زنكنة عن توفر امكانية تصدير منتوجاتهم البتروكيماوية في محافظاتهم الغربية الى العراق.

عملة صعبة

ذكر التقرير الذي أعده الباحث مايكل نايتس برفقة اثنين من باحثي المركز وأطلعت عليه "طريق الشعب"، أن "عمليات نقل الطاقة بين إيران والعراق مصدر محتمل للعملة الصعبة التي تشتد الحاجة إليها بالنسبة لوكالات الأمن الإيرانية، حيث استخدمت إيران العراق تاريخياً كمصدر للدولار الأمريكي"، مشيرا الى أن "العراق يستورد ما بين 500 ميغاوات من الكهرباء من إيران في فصل الشتاء و1200 ميغاواط في فصل الصيف بتكلفة تقارب 1.2 مليار دولار في السنة، ومن ضمن شروط الإعفاء الأمريكية، يجب أن يدفع العراق مقابل ذلك بالدينار، وليس بالدولار الأمريكي".

هدر مليارين ونصف سنويا

وبين أن "صادرات الغاز من إيران إلى العراق بلغت 154 مليون قدم مكعب في اليوم، مما سمح لبغداد بتوليد ما لا يقل عن 1000 ميغاواط من الكهرباء، مع خطط لزيادتها إلى 4000 ميغاواط"، موضحا بأن "العراق يهدر حالياً ما يقرب من 2.5 مليار دولار من الغاز الطبيعي سنوياً نتيجة حرقه، أو ما يعادل 1.55 مليار قدم مكعب في اليوم، أي انها عشرة أضعاف الكمية المستوردة من إيران"، ووفقا للتقرير فأن "العراق يشتري الغاز الإيراني بسعر 11.23 دولار لكل ألف قدم مكعب، مقارنة بـ 5.42 دولار دفعتها ألمانيا لشراء غاز أبعد مسافة من روسيا، أو 6.49 دولار دفعتها الكويت للغاز الطبيعي المسال، أو حتى 7.82 دولار دفعتها اليابان مقابل الغاز الطبيعي المسال".

تعزيز قطاع الكهرباء

واوضح أن "العراق يجب ان يوفر خريطة طريق تحظى بالأولوية وتكون متسلسلة لزيادة احتباس الغاز وتعزيز قطاع الكهرباء بحلول صيف 2019، وعلى سبيل المثال، يمكن أن يشمل الجهد الأخير جمع تدريجي لمستحقات الكهرباء والحد من تسرب الطاقة عن طريق تجديد شبكات التوزيع"، فيما اعتبر أن "توقعات قيام العراق بتوقيع صفقات كبيرة مع شركات الطاقة خلال فترة الإعفاء الأولى التي كان أمدها 45 يوماً، أمر غير واقعي"، مشيرا الى أن "مثل هذه الصفقات عادة ما تكون ذات قيمة كبيرة وتتطلب موافقة مجلس الوزراء العراقي، الذي تم تشكيله جزئياً قبل أسبوع من بدء مهلة الـ45 يوما".

بتروكيمياويات ايرانية للعراق

من جهة اخرى، أكد وزير النفط الإيراني بیجن نامدار زنكنة، امس الثلاثاء، توفر إمكانية تصدير منتوجات البتروكیمیاویات في محافظات غربي ایران الى العراق.

وأشار زنكنة في تصريح صحفي تابعته "طريق الشعب"، الى "وجود 10 مجمعات للبتروكیمیاویات ذات طاقة إنتاجية اجمالية بنحو 5 ملایین طن سنويا في محافظات كرمانشاه وایلام ولورستان"، موكدا على "إمكانية تصدير منتوجات هذه البتروكیمیاویات الى العراق والاستفادة من هذه الطاقة لتوفیر فرص العمل وتنمیة هذه المحافظات" حسب قوله.

وبين ان "منتوجات المحافظات الغربية یمكن تصديرها الى العراق عبر الممرات الاقتصادیة"، داعيا الى "اعداد خطة لتكون كرمانشاه محور التنمية في غربي البلاد"، فيما اوضح بأن "محافظات غربي البلاد مكملة احداها للاخرى من حيث الامكانيات وان قرب مركز محافظة كرمانشاه من مراكز هذه المحافظات يعتبر ميزة ممتازة بالنسبة له".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل