/
/
/

 رام الله وغزة: أعلنت القوى اليسارية والديمقراطية الفلسطينية وعددٌ من الشخصيات المستقلة وحراكات شعبية وبعض ممثلي منظماتٍ أهلية، صباح اليوم الخميس في مدينتي  رام الله وغزة بالتزامن، عن إنطلاقة التجمع الديمقراطي الفلسطيني، بعد اجتماعاتٍ في الضفة والقطاع.

وقال التجمع في بيان إنطلاقته إنه يأتي "كصيغة ائتلافية تعمل داخل إطار منظمة التحرير الفلسطينية وعلى المستوى الشعبي من أجل بناء كتلة شعبية متنامية تساهم في تفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال، وتستنهض المعارضة الجماهيرية للسياسات التي تغذي عوامل الضعف في حركتنا الوطنية عبر ادامة وتكريس الانقسام والتنكر للديمقراطية والشراكة الوطنية".

وأوضح: أن التجمع يهدف “استنهاض المعارضة الجماهيرية للسياسات التي تغذي عوامل الضعف في حركتنا الوطنية عبر إدامة وتكريس الانقسام والتنكر للديمقراطية والشراكة الوطنية” وتابع “تأتي هذه الخطوة استشعارا لمخاطر التصفية التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية بفعل اشتداد الهجوم الأمريكي المتمثل بصفقة القرن والتصعيد العدواني الاسرائيلي”.

إن التجمع “يسعى إلى تصعيد الضغط السياسي والشعبي من أجل إنهاء الانقسام” داعيا إلى “الالتزام الجاد بالدعوة إلى انتخابات عامة تجري خلال ستة شهور وفق نظام التمثيل النسبي الكامل وفي ظل حكومة وحدة وطنية تؤمن شروط اجرائها بحرية ونزاهة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة وهو يعني بذلك انتخاب رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني  حيثما أمكن وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب”.

وقال: تأتي هذه الخطوة استشعاراً لمخاطر التصفية التي تتعرض لها قضيتنا الوطنية بفعل اشتداد الهجوم الأمريكي المتمثل بصفقة القرن والتصعيد العدواني الاسرائيلي بتعجيل عملية تهويد القدس، والتوسيع المحموم للمستوطنات وتشديد الحصار على غزة، وتتويج ذلك بإعلان قانون القومية الذي ينفي حق شعبنا في تقرير المصير على ارضه، ويقونن التمييز العنصري ضده، ويمهد لإقامة "إسرائيل الكبرى" على كامل أرض فلسطين التاريخية. وتشتد خطورة هذه الهجمة في ظل واقع عربي ممزق تستفحل فيه نزعات التطبيع مع العدو التي تشكل طعنة في الظهر لنضالنا التحرري.

وأضاف البيان، يقول: "في ظل هذا الوضع تستفحل الأزمة التي يعاني منها المشروع الوطني بفعل الطريق المسدود الذي انتهى إليه مسار أوسلو، وتطرح نفسها بقوة الحاجة إلى استراتيجية وطنية كفاحية جديدة تحددت أبرز معالمها بالقرارات التي تكرر اعتمادها من قبل المجلسين الوطني والمركزي".

وشدّد البيان على أنّ "التجمع الديمقراطي الفلسطيني سوف يسعى لتوحيد عمل جميع القوى والمؤسسات والشخصيات الحريصة على المشروع الوطني الديمقراطي من أجل لجم هذا التدهور وإنقاذ القضية الوطنية من تداعياته وحماية منظمة التحرير الفلسطينية التي ننطلق من التمسك بها ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا الفلسطيني ورفض وإحباط أية محاولات لاصطناع البدائل أو القيادات الموازية لها".

وشدّد البيان على أنّ "التجمع الديمقراطي سوف يواصل تصعيد الضغط السياسي والشعبي من أجل تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحرر من التزامات المرحلة الانتقالية بموجب اتفاقات أوسلو، بما في ذلك سحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمني، والانفكاك من علاقات التبعية الاقتصادية التي يكرسها بروتوكول باريس الذي يقضي قرار المجلس الوطني بالتحرر من التزاماته المجحفة بإجراءات سيادية تحمي الاقتصاد الوطني، وليس التفاوض مع حكومة الاحتلال من أجل تعديله".

وأكد على أنّ "التجمع الديمقراطي هو أداة للنضال دفاعاً عن الحقوق والحريات الديمقراطية للمواطنين والتصدي لأي انتهاكات أو تجاوزات لها سواء في الضفة الغربية أو في غزة، بما يكفل تحريم الاعتقال السياسي وضمان حرية الرأي والتعبير والصحافة والنشر، بما في ذلك إلغاء قانون الجرائم الالكترونية، ووقف التعديات على حرية الاجتماع والتظاهر وكف يد الاجهزة الأمنية عن التطاول على حقوق وكرامة المواطنين".

وأضاف أنّ "تأمين الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين على أساس العدالة الاجتماعية والمساواة في تحمل العبء بين مختلف طبقات المجتمع هو الضمانة الرئيسية للصمود في مواجهة الاحتلال".

وشدّد البيان على أنّ "التجمع أداة للنضال دفاعاً عن حقوق العمال والموظفين وسائر الكادحين والفئات الوسطى بما فيها حق العمل والأجر اللائق والعيش الكريم والضمان الاجتماعي العادل والتأمين الصحي الشامل".

كما "يدافع التجمع الديمقراطي بقوة عن حق المرأة في المساواة التامة والمشاركة الفاعلة في آليات صنع القرار وفي مختلف مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومواءمة التشريعات بما ينسجم مع احكام اتفاقية (سيداو) التي وقعت عليها دولة فلسطين".

إضافةً إلى ذلك "يعمل التجمع الديمقراطي على تمكين الشباب من احتلال موقعهم القيادي المنشود في عملية التجديد الديمقراطي لمؤسسات الحركة الوطنية، بما في ذلك مؤسسات التجمع نفسه، وتعزيز مشاركتهم في آليات صنع القرار وضمان حقهم في التعليم والعمل اللائق وتشجيع مبادراتهم الابداعية في شتى المجالات".

وأكد البيان على أنّ التجمع "يعمل من أجل تعزيز التصدي لمحاولات تصفية قضية اللاجئين، والضغط على المجتمع الدولي للوفاء بالتزامه القانوني والأخلاقي ازاء مأساة اللاجئين إلى أن يستعيدوا حقهم في العودة إلى ديارهم واستعادة ممتلكاتهم وفقاً للقرار 194، بما في ذلك تأمين الموارد الكافية للأونروا لاستمرار وتحسين الخدمات الحيوية التي تقدمها للاجئين في مختلف مجالات الصحة والتعليم والتشغيل والأمن الغذائي".

وفي هذا السياق، دعا التجمع الديمقراطي "أبناء شعبنا إلى الانخراط في هيئاته والمشاركة الفاعلة في نشاطاته من أجل وضع حد لحالة الاستقطاب الثنائي التي افسدت الحياة السياسية الفلسطينية، ومن أجل فتح آفاق الأمل والتجديد أمام حركتنا الوطنية للخروج من أزمتها وارتياد سبل النهوض المتوثب لنضال شعبنا الهادف للخلاص من الاحتلال ونيل حقه في العودة وتقرير المصير في دولة كاملة السيادة، عاصمتها القدس، ينعم فيها المواطنون بالحرية والعدالة الاجتماعية".

وأكدت الأحزاب المشاركة في هذا التجمع، أن الائتلاف لن يؤثر على استقلالية اي قوة من قوى التجمع ولكن ذلك يأتي ضمن سعيهم الحثيث لأن يكون التجمع نموذجا جديدا للوحدة الوطنية الفلسطينية.

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل