/
/
/

طريق الشعب
شدد تحالف "سائرون"، امس الثلاثاء، على ضرورة منح الحرية لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي في اختيار كابينته الوزارية، مؤكدا ان دعوة زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، بشأن منح وزارتي الدفاع والداخلية للمستقلين هي "الحل الامثل"، فيما حذر الصدر، من سعي كتل سياسية الى "اعادة الوجوه الكالحة والفاسدة".

تأجيل الجلسة الى الثلاثاء المقبل

وكان مجلس النواب، قد اعلن عقد جلسة له امس الثلاثاء، للتصويت على الكابينة الوزارية، قبل ان يتراجع ويعلن تأجيلها الى الثلاثاء من الأسبوع المقبل.
وقال بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، اطلعت عليه "طريق الشعب"، "لم تصل الى مجلس النواب السيرة الذاتية للمرشحين لإكمال الكابينة الوزارية، وبعد التواصل مع رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ، أكد انه اكمل الإجراءات التدقيقية لخمس من الشخصيات وهناك ٣ وزارات مازال اسماء مرشحيها قيد الدراسة والتدقيق من الجهات المعنية، لذلك ترى رئاسة مجلس النواب ان يتم عقد الجلسة الاعتيادية في الأسبوع القادم (الثلاثاء ٤\١٢\٢٠١٨)".
وفي بيان آخر لمجلس النواب، وجهه الى أعضاء البرلمان، جاء فيه "قررت رئاسة مجلس النواب عقد الجلسة الاعتيادية في الأسبوع المقبل وسيتم عرض الكابينة الوزارية في حال ورود السير الذاتية للمرشحين قبل موعد انعقاد الجلسة بوقت يسمح للسيدات والسادة النواب بدراستها".

تعثر العملية السياسية

في الاثناء، قال الناطق باسم تحالف "سائرون" قحطان الجبوري، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، ان "النهج الذي اختطه السيد مقتدى الصدر منذ البداية على صعيد منح الحرية لرئيس الوزراء في اختيار كابينته الوزارية والتخلي عن نهج المحاصصة يمثل طوق نجاة للعملية السياسية"، مؤكدا ان "العملية السياسية بدأت تتعثر ثانية نتيجة لتمسك الكتل والأحزاب بالنهج ذاته الذي سارت عليه طوال الفترات السابقة والذي أدى الى كل ما نعانيه من كوارث وأزمات".

الحل الامثل

واشار الجبوري الى إن "الدعوة التي وجهها الصدر الى رئيس الوزراء في اختيار وزيري الدفاع والداخلية بحرية كاملة وممن قاتل الإرهاب إنما هي الحل الأمثل للإشكالية التي نعانيها الآن بسبب عدم الوصول الى توافق بشأن المرشحين لهاتين الحقيبتين المهمتين"، موضحا ان "الكتل السياسية إذا ما أرادت الارتفاع الى مستوى التحديات والانسجام مع توجيهات المرجعية الدينية الرشيدة فإن عليها العمل على إثبات ذلك من خلال تغليب مصلحة الوطن والمواطن على مصالحها الحزبية والمكوناتية والطائفية الضيقة التي بدأ العراقيون من كل الأطياف والمكونات يرفضونها رفضا تاما".

الصدر: ماكنة المحاصصة توحد قواها

وقال السيد الصدر، في تغريدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، "يا قومي مالي ادعوكم الى النجاة وتدعونني الى المحاصصة والفساد، ويا قومي مالي ادعوكم الى عزة وكرامة الوطن وتدعونني الى بيع البلاد، ويا قومي ما اردت الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله وبالشعب، ويا قومي ان ماكنة المحاصصة والرافضين لـ(المجرب لا يجرب) صاروا متحدين فيما بينهم لإعادة الوجوه الكالحة والفاسدة"، مبينا ان "هذا مالم ترتضه المرجعية بل ورفضه الشعب رفضا قاطعا".
واضاف الصدر "يا قومي لست سببا في تأخير اتمام تشكيل الحكومة، بل انني سبب في تأخير مخططاتهم"، داعيا الى "عدم السماع لهم او الاصغاء".
واكد الصدر "لن ارضى بوزير دفاع او داخلية غير مستقل"، مشيرا الى ان "ذلك سيحفظ العراق واستقلاله وعزته ولجعل العراق ذا قرار مستقل ومن داخل الحدود لا خارجها".

مقترح امام عبد المهدي

وتابع الصدر "اقترح على رئيس مجلس الوزراء الاسراع في طرح كابينته الوزارية المتبقية عدا وزيري (الداخلية والدفاع)، وفتح باب الترشيح لهما من قبل القادة العظماء الذين حرروا الاراضي المغتصبة من ايادي داعش الاثيمة وبدون تدخل اي كتلة او حزب او جهة مطلقا"، لافتا الى ان "جيراننا اصدقاؤنا لا اسيادنا".
موقف المساءلة والنزاهة من المرشحين

وفي السياق، قالت كتلة الاصلاح والاعمار النيابية، في بيان، اطلعت عليه "طريق الشعب"، "سبق وان تعهد رئيس الوزراء في جلسة مجلس النواب لمنح الثقة لحكومته، بعد ان كان هناك اعتراض على بعض المرشحين للوزارة، باتخاذ الاجراءات القانونية اذا ما كانت هناك اشكاليات من قبل هيئة المساءلة والعدالة وهيئة النزاهة والقيود الجنائية". ودعت الكتلة "رئيس مجلس الوزراء الى بيان موقف هيئة المساءلة والعدالة والجهات الرقابية من الوزراء الذين تم التصويت عليهم والمرشحين للوزارات المتبقية والتأكيد على اختيار شخصيات تكنوقراط مستقلة وبالخصوص حقيبتي الدفاع والداخلية". وشددت الكتلة على "ضرورة ان تعرض السير الذاتية للمرشحين قبل فترة مناسبة (48 ساعة) لكل اعضاء مجلس النواب".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل