طريق الشعب
طالب تحالف "سائرون"، بضرورة مراعاة التوقيتات الدستورية خلال عملية إعادة العد والفرز يدوياً لكل المحطات الانتخابية في العراق، وفيما اشار الى ان ولاية مجلس النواب ستنتهي بنهاية حزيران الحالي، دعا الجهات الرسمية الى اصدار تطمينات الى الشارع للمحافظة على القانون والنظام العام في البلاد.
وقال بيان صادر عن الامانة العامة لتحالف "سائرون" الخميس، وتلقت "طريق الشعب" نسخة منه، "انطلاقا من التعديل الثالث لقانون الانتخابات الرقم 45 لسنة 2013، والذي اقره البرلمان يوم 6 حزيران الحالي، وما يتضمن من اجراءات سواء على صعيد اعادة العد والفرز اليدوي لكل الصناديق في انحاء البلاد كافة، او الموافقة على قرارات مجلس الوزراء بتجميد عمل المفوضية وانتداب قضاة للاشراف على العملية الانتخابية، فاننا نؤكد على ضرورة المحافظة على التوقيتات الدستورية، للحيلولة دون دخول البلاد في فراغ دستوري بعد نهاية ولاية مجلس النواب الحالي يوم 30 حزيران الحالي، وغياب المخرج الدستوري الذي يمكن التعامل معه".
واضاف البيان، "اننا نؤكد على اهمية المحافظة على اصوات الناخبين التي هي امانة في اعناقنا جميعا، متمنين ان لا تؤدي هذه الاجراءات الى دخول العملية السياسية في المزيد من التعقيدات والاشكالات، لا سيما وان الظروف الداخلية والخارجية لا تعمل لصالح الجميع، مما يتطلب ارتقاء الجميع الى مستوى المسؤولية الوطنية والدستورية والقانونية الملقاة على عاتقهم".
وتابع البيان، ان "تحالف سائرون التزم خلال كل مراحل العملية الانتخابية بالسياقات والاطر القانونية والدستورية، لضمان سير الانتخابات بالطرق الصحيحة"، داعياً "الجهات الرسمية، ومن منطلق الحرص ومن موقع المسؤولية، الى اصدار تطمينات الى الشارع العراقي، بان ما يحصل انما يقع في باب السياقات الطبيعية الهادفة في النهاية الى الحفاظ على المسار الديمقراطي، ولن تكون هناك اية مضاعفات سلبية يمكن ان تثير خشية على القانون والنظام العام في البلاد".