/
/
/
/

طريق الشعب
دعا سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، والنائب عن تحالف "سائرون"، الرفيق رائد فهمي، المؤسسات المصرفية والمالية الى جذب الأموال التي لم يودعها المواطنون لديها، والتي تقدر بـ77 في المائة من الكتلة النقدية، مطالبا باعتماد رؤية متكاملة لتحقيق التنمية الشاملة.
وفي حين كشفت النائب عن تحالف "سائرون" ماجدة التميمي، عن ان المبلغ الذي تعرض للتلف في مصرف الرافدين، يقدر بنحو 9 مليارات دينار وليس سبعة، منبهة الى ان التلف حصل بسبب وجود ثقوب في "الغرفة الحصينة" وفي التأسيسات الكهربائية والاتصالات، وان ما حصل ليس "قضاء وقدرا".
وقال الرفيق فهمي، في مداخلته في جلسة البرلمان التي عقدها الأربعاء، الماضي، وضيف فيها محافظ البنك المركزي، وأعضاء ادارته، نحن بحاجة الى الالتفات الى استثمار جميع الموارد، وليس النفطية فقط، من اجل تحقيق الأوليات.

احتياطي هائل

وأضاف فهمي، "اليوم الاخوة المختصون تكلموا عن المصارف الخاصة وذكروا ان 77 في المائة من النقد موجود خارج المصارف، وهذا يعني أن لدينا احتياطيا هائلا يمكن توظيفه، لو ان المؤسسات المصرفية والمالية تعمل على جذب تلك الأموال وتوجيهها نحو الادخار".

نافذة بيع العملة

واردف النائب عن "سائرون"، "وهذا يقودنا ايضا الى الدور الرقابي للبنك المركزي ازاء المصارف الخاصة والجميع يعلم ان هناك خللا في اداء المصارف الخاصة وهذا ايضا يرتبط بنافذة العملة وانا اعلم ان البنك المركزي يعمل على اتخاذ خطوات لمعالجة هذا الموضوع ولكن نافذة العملة كانت قد وفرت مصادر ارباح لكثير من المصارف دون التوجه نحو تقديم الاقتراض وتعزيز الحياة الاقتصادية او للتنمية".

إشكالية تنموية

وبين الرفيق فهمي، لدينا اشكالية تنموية. نتوجه الى البعد التنموي، وأرى ان يتم تناوله في حلقاتها جميعا ، في حين نحن نتحدث عن حلقة واحدة، فلماذا لا ننظر الى جميع الحلقات والى كل المفاصل وكل السياسيات، اذا يجب علينا ان نأخذ رؤية متكاملة تدخل من ضمنها السياسة النقدية وهذا سيقودنا ايضا الى سعر الصرف اذ هناك حديث يذكر ان سعر الصرف الحالي مرتفع جدا وبالتالي يشجع على الاستيراد، في حين المفترض حماية المنتج المحلي.
وأكد، سكرتير اللجنة المركزية، للحزب الشيوعي العراقي، ان "المعالجة يجب ان تكون متداخلة ومن عدة جوانب تخص السياسة النقدية وقضية خطط التنمية"، منبها الى ان "هناك مصارف تعرضت الى الافلاس وهناك مودعون فقدوا أموالهم، فكيف يجري تعويضهم هل هناك إجراءات في هذا المجال؟".

ثقوب في الغرفة الحصينة

بدورها، قالت النائب عن تحالف "سائرون"، ماجدة التميمي، في مداخلتها في جلسة الأربعاء، أنه حسب تقرير ديوان الرقابة المالية تبيّن ان تلف العملة وغرق المليارات ليس بسبب الامطار، ولا بسبب وجود تخسفات في شارع الرشيد المجاور للبنك، وانما بسبب وجود فتحات في كيبل للاتصالات غير معالج بشكل جيد، وثقوب في جدار الغرفة الحصينة، ما يعني انه اذا حدثت امطار مرة أخرى، سيتكرر حادث غرق الاموال لان الغرفة ليست حصينة.

قرابة 9 مليارات دينار

وبيّنت التميمي، ان "المبلغ الكلي الذي تلف هو 8 مليارات و 800 مليون دينار، كما اننا لا نفكر في خسارة كلفة طباعة العملة فحسب ولكن بسمعة الدولة".
ونوهت الى انه "ليس هذا المبلغ الذي تعرض للتلف فحسب ، بل هناك ايضا 200 الف دولار وكانت موجودة ايضا، وديوان الرقابة، اكد غياب الاحتياطيات الكافية لان هناك مواصفات خاصة في البنوك وغرف الاموال الحصينة. وايضا الديوان ذكر أن هناك سوءا في التأسيسات الكهربائية الموجودة في الغرف الحصينة وبجانبها اكياس النقود وهذا ممكن ان يؤدي الى تماس كهربائي وتلف العملة عبر الحريق".
وأشارت التميمي، الى ان تلفا اخر حصل، وهو يخص اضابير المتقاعدين التي كانت موجودة أيضا، منبهة الى ان للبنك المركزي تعليمات في 2015 لم تؤخذ بنظر الاعتبار حول المواصفات، مع ان 60 في المائة من ايداعات الدولة هي لدى مصرف الرافدين اما البقية فهي لدى الرشيد والمصرف العراقي للتجارة، وهذا يعني ان 60 في المائة من اموال الدولة عرضة للخطر.

تغيير العملة كل 4 سنوات

ولفتت التميمي، الى ان "المعيار العالمي لتغيير العملة هو كل اربع سنوات وليس سنة واحدة مثل ما ذكر محافظ البنك المركزي".
وخاطبت محافظ البنك المركزي الذي كان حاضرا في الجلسة، "سيادة المحافظ، انت المحافظ السابع عشر في تأريخ البنك المركزي، أي انه سبقك 16 محافظا وجميعهم لم يكتبوا اسماءهم على العملة"، معتبرة "ذكر الاسم على العملة، يمس سيادة العملة. نحن لا نكتب أسماء، واما كتابة المحافظ الأسبق خير الدين حسيب، اسمه، فهو لأنه يوقع باسمه".
وطالبت التميمي، محافظ البنك المركزي، علي العلاق، بتزويد البرلمان، "بعقد طبع العملة العراقية النافذة حاليا والقرارات المتعلقة بوضع اسم المحافظ على العملة استنادا الى قانون البنك المركزي 56 لسنة 2004".

تحميل التطبیق علی موبایل اندروید و اپل